الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار ومخاوف الرسوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تسجل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر 2024، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية للحصول على مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، ظلت السبائك على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية متواضعة، بدعم من جاذبيتها كملاذ آمن، وسط مخاوف التعريفات التجارية الأمريكية.
انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 2862.05 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. انخفض الذهب بنسبة 2.5٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بعد تسجيل ثمانية أسابيع متتالية من المكاسب. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.2٪ في فبراير. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 2873.80 دولارًا.
تم تحديد مؤشر الدولار لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.7٪، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى آي جي: "بينما يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا، فإن حالة عدم اليقين على جبهة التجارة قد تؤدي إلى استمرار أنشطة جني الأرباح وسط قوة الدولار الأمريكي".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية مع استمرار تدفق المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة من تلك الدول.
يُنظر إلى الذهب باعتباره تحوطًا ضد المخاطر السياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الأصول غير العائدة. وينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.
وقال روتغ "لا أعتقد أن تسعير الأسعار سيشهد أي تحول كبير، مع وجود العديد من المكونات في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين التي تشير إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي قد يظل تحت السيطرة وبالتالي، قد لا يؤثر على توقعات الأسعار بشكل كبير".
وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس عن دعمه لمواصلة الاحتفاظ بتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في النطاق الحالي من 4.25٪ إلى 4.50٪.
ظلت أسعار الذهب تحت الضغط يوم الجمعة حيث ينتظر المستثمرون مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمزيد من الوضوح بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وعلى الرغم من ذلك، قدمت المخاوف المستمرة بشأن التوترات التجارية العالمية بعض الدعم للسبائك كأصل آمن. ومن المقرر أن يكتسب المعدن الأصفر ما يقرب من 2% هذا الشهر.
وأصبح المستثمرون حذرين بعد أن كرر ترامب خططه لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات المكسيكية والكندية، إلى جانب تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10٪ على السلع الصينية.
في حين شهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف تجارية، فإن التوقعات الفورية تتوقف على كيفية تشكيل بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لتوقعات أسعار الفائدة الفيدرالية.
وقال محللو بنك آي ان جي، في مذكرة حديثة: "المخاوف، من أن التعريفات الجمركية قد تزيد من مخاطر التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، تعزز الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب". وأضافوا: "مع احتمال استمرار مخاوف التعريفات الجمركية، سيستمر الذهب في الاستفادة من حالة عدم اليقين المتزايدة".
وانخفضت المعادن الثمينة الأخرى بسبب قوة الدولار. انخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 948.55 دولارًا للأوقية، في حين خسرت العقود الآجلة للفضة 1٪ إلى 31.495 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5٪ إلى 914.81 دولارًا. وانخفضت المعادن الثلاثة حتى الآن خلال الشهر.
وتراجعت أسعار النحاس بشكل أكبر بسبب المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب، والتي أثرت على المعادن الصناعية. في أوائل فبراير، أعلن الرئيس الأمريكي عن تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى البلاد، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس.
وقال محللو آي ان جي: "التعريفات الجمركية هبوطية للمعادن الصناعية مع تباطؤ النمو العالمي. ومع ذلك، فإن احتمال نشوب حرب تجارية مطولة يثير التوقعات بأن بكين قد تكشف عن تدابير تحفيزية أكثر عدوانية، مما يحد من الجانب السلبي لأسعار المعادن".
انخفضت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7٪ إلى 9354.40 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس في أبريل بنسبة 1٪ إلى 4.549 دولارًا للرطل.