المَملكة ترفُض تَهجير الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق

إن قوة المعاني ووضوح الكلمات التي تضمَّنتها البيانات الصّادرة عن وزارة الخارجية في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتأكيد الدعم المُتصل لحقوق الشعب الفلسطيني، تُعبر بجلاء تام عن السياسات الحكيمة والقرارات الرشيدة التي تتبناها المملكة العربية السعودية بكل شرفٍ وعزةٍ..
يُؤشر ال9 من فبراير 2025م لموقف تاريخي جديد يتم تدوينه بكل فخر وعزة وإجلال للمملكة العربية السعودية، ليُضاف لمواقفها العظيمة في سجلات الشَّرف والشَّهامة والفروسية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق بشكل خاص، وتجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ عام. نعم، كثيرة وكثيرة جداً هي المواقف التاريخية التي وقفتها المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة القضية الفلسطينية ابتداءً من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – طيب الله ثراه – قبل أكثر من مئة عام، وحتى وقتنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-. وهذه المواقف العظيمة والراسخة للمملكة العربية السعودية هي التي أشار لها البيان الصَّادر عن وزارة الخارجية في 5 فبراير 2025م والذي جاء فيه، الآتي: "تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446ه الموافق 18 سبتمبر 2024م، حيث شدد سموه على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. كما أبدى سموه -حفظه الله- هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446ه الموافق 11 نوفمبر 2024م، حيث أكد سموه على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحث سموه المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة. كما تشدد المملكة العربية السعودية على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها. وتؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية.".
وإذا كان هذا البيان الصَّادر عن وزارة الخارجية يؤكد بجلاء على القيم النبيلة والمبادئ السَّامية لسياسات المملكة العربية السعودية تِجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، وتجاه القضايا العربية والإسلامية بشكل عام، فإن المكانة المركزية الكبيرة للمملكة العربية السعودية على المستويات الإقليمية والقارية، والمكانة العظيمة والنفوذ المُتصاعد للمملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي والعالمي، ساهمت مساهمة مباشرة في تثبيت أهمية ومكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية والعالمية، وعزَّزت بكل حكمةِ وعقلانيةِ الحقوق المشروعة والإنسانية للشعب الفلسطيني، ويأتي على رأسها حقه الشرعي في أقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القُدس الشرقية. وإذا كان هذا القول أثبتته المواقف التاريخية العظيمة للمملكة العربية السعودية، فإن البيان الصَّادر عن وزارة الخارجية، في 9 فبراير 2025م، سجل مُجدداً موقفاً تاريخياً وعظيماً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل قوة ووضوح وجلاء، وهذا الذي تأكد في البيان، الآتي: "تثمن المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية. وفي هذا الصدد؛ تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي. وتشير المملكة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية. وتؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وتُشير إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه. كما تؤكد المملكة أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.".
وفي الختام، من الأهمية القول إن قوة المعاني ووضوح الكلمات التي تضمَّنتها البيانات الصّادرة عن وزارة الخارجية في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتأكيد الدعم المُتصل لحقوق الشعب الفلسطيني، تُعبر بجلاء تام عن السياسات الحكيمة والقرارات الرشيدة التي تتبناها المملكة العربية السعودية بكل شرفٍ وعزةٍ مُنذُ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وحتى وقتنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-. وإن هذه المواقف العظيمة والسَّامية التي تقفها المملكة العربية السعودية تهدف في أساسها لتحقيق العدالة الإنسانية والقانونية والدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتسعى في غاياتها النهائية لتحقيق السَّلام الدائم والضَّامن للتعايش السلمي بين شعوب المنطقة المُتطلعة للأمن والسّلام والاستقرار والازدهار.