انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض فعاليات منتدى "الاستثمار السعودي-الفرنسي"، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين من البلدين، بالإضافة إلى قادة القطاع الخاص لمناقشة فرص التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
وأكد معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال كلمته في افتتاح المنتدى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن السعودية وفرنسا تقفان على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تشمل جميع القطاعات. كما سلط الضوء على الدور المحوري لرؤية السعودية 2030 في رسم خارطة طريق للتحولات التنموية، إلى جانب خطة فرنسا 2030 التي تعد أداة فعالة للتعامل مع التحديات العالمية.
من جهته، أشار معالي وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراشي إلى أهمية المنتدى في مرحلة التحول التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات الابتكار، والطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع الأولويات المشتركة.
وشهد المنتدى مشاركة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، الذي وصف الرياض بأنها "إحدى أعظم قصص التطوير الحضري"، مشيرًا إلى الفرص الهائلة التي توفرها العاصمة السعودية للمستثمرين الفرنسيين.
كما شارك باسكال كاجني، سفير فرنسا للاستثمارات الدولية ورئيس هيئة "بيزنس فرانس"، في مناقشة خبرات بلاده في استضافة الأحداث الكبرى مثل أولمبياد باريس 2024، والتي يمكن أن تدعم السعودية في استضافة فعاليات عالمية مثل معرض الرياض إكسبو 2030.
يتزامن المنتدى مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وناقش الطرفان تعزيز التعاون الثنائي واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية. وتشارك فرنسا أيضًا في قمة "المياه الواحدة"، التي تُعقد في الرياض لمناقشة تحديات ندرة المياه العالمية، وهي مبادرة تقودها المملكة بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي.
جدير بالذكر أن فرنسا أصبحت في عام 2022 أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بين دول مجموعة العشرين، بإجمالي تجاوز 11.2 مليار ريال. كما حصلت الشركات الفرنسية على 117 ترخيصًا للعمل في السوق السعودية هذا العام، مما رفع العدد الإجمالي إلى 503 تراخيص، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.