«المعنويات الهبوطية» تسيطر على أسواق النفط مع تأجيل تعزيز الإنتاج

سيطرت المعنويات الهبوطية على أسواق النفط، حيث لم تتفاعل أسعار النفط بالكاد مع قرار أوبك+ بتأجيل خطتها لتعزيز الإنتاج، وعادةً ما تؤدي قرارات أوبك+ ذات التأثير الكبير إلى رد فعل ملحوظ في أسواق النفط، ولكن ليس هذه المرة، لقد ساءت المشاعر كثيرًا لدرجة أن قرار مجموعة النفط بتأجيل إعادة البراميل التي خفضتها في عام 2023 لم يتردد صداه على الإطلاق، مما عزز المخاوف من أن العام المقبل سيشهد تأرجح الأرصدة بشكل كبير نحو فائض العرض. وخلال الأسبوع، انخفض خام برنت 10 % ليتأرجح حول 71 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8 % ليحوم حول 67 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2023.
واستنادًا إلى بيانات اقتصادية أسوأ من المفترض من الصين والولايات المتحدة، وافقت ثماني دول أعضاء في أوبك+ كان من المقرر أن تخفف تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا على تأجيل زيادات إنتاجها لمدة شهرين.
وفي النرويج تسعى البلاد إلى إنهاء أمر قضائي مناخي بشأن الحقول الجديدة، إذ طلبت حكومة النرويج من محكمة الاستئناف رفع أوامر قضائية ضد ثلاثة حقول نفط وغاز تديرها شركة بريتش بتروليوم، وإكوينور، والتي كانت قائمة منذ يناير بعد أن وجد حكم أن الدولة فشلت في تقييم تأثيرها المناخي بالكامل. وفي كولومبيا، عطلت احتجاجات الديزل سلاسل التوريد، وبعد أن أنهت حكومة بترو الكولومبية دعم أسعار الديزل الذي أبقى أسعار الوقود مستقرة لمدة أربع سنوات، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الهجمات على خطوط الأنابيب، مع تحذير شركة النفط الحكومية ايكوبترول من تداعيات إنتاج النفط. وفي غيانا، وبعد قرار الاستثمار النهائي السادس لشركة النفط الأميركية الكبرى إكسون موبيل في كتلة ستابروك الغزيرة في غيانا، بدأت الشركة المنتجة التي تتخذ من تكساس مقراً لها أعمال الحفر التقييمي في مشروعها النفطي السابع، مشروع هامرهيد الذي يُعتقد أنه ينتج ما يصل إلى 190 ألف برميل يوميًا من عام 2029.
وفي جنوب السودان، لا يزال إنتاج البلاد مقيدًا بشدة بعد أن أدت الحرب الأهلية المستمرة في السودان إلى إغلاق طريق خط الأنابيب الوحيد، مما دفع البلاد إلى دعوة شركة البترول الوطنية الصينية لتطوير خط أنابيب بديل إلى جيبوتي عبر إثيوبيا، وتجنب جارتها الشمالية تمامًا. وفي الأرجنتين، تدرس شركة النفط المملوكة للدولة الأرجنتينية، والتي ارتفعت بنسبة 45 % في عام 2024 حتى الآن، بيع وحدة الليثيوم الخاصة بها كجزء من حملة سحب شاملة ستجعلها تبسط الاستثمار في رقعة النفط الصخري في فاكا مويرتا، بعد ثلاث سنوات فقط من إنشائها. وفي أوروبا، قامت شركات صناعة السيارات الأوروبية الرائدة فولكس فاجن وفولفو بتصحيح استراتيجياتها الخاصة بالسيارات الكهربائية إلى الجانب السلبي، حيث أغلقت الأولى عمليات السيارات الكهربائية في أوروبا بسبب تباطؤ الطلب وتخليت الأخيرة عن تفويض صارم بإنتاج سيارات خالية من الانبعاثات فقط بحلول عام 2030.
وفي الولايات المتحدة، سمحت وزارة الطاقة الأميركية لمطور الغاز الطبيعي المسال نيو فورتريس إينرجي بتصدير الغاز الطبيعي المسال من مصنعها البحري التاميرا في المكسيك إلى دول غير تابعة لاتفاقية التجارة الحرة، وهي أول موافقة من نوعها منذ أوقفت إدارة بايدن عملية الترخيص.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن شركات الطاقة سحبت 6.9 ملايين برميل من الخام من التخزين خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس. كان هذا أكبر بكثير من سحب مليون برميل توقعه المحللون، لكنه كان متوافقًا مع سحب 7.4 ملايين برميل الذي أوردته مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأميركي يوم الأربعاء. وفي فنزويلا، ارتفعت صادرات البلاد من النفط والوقود في أغسطس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، حيث بلغت 885 ألف برميل يوميا أو 62 % أعلى على أساس سنوي، في تحد لإعادة فرض العقوبات الأميركية مع استمرار ارتفاع الإنتاج من المشاريع المشتركة مع شيفرون وريبسول. وتوقع بنك مورجان ستانلي فائضًا في المعروض النفطي في عام 2025 بسبب ارتفاع الإنتاج وتأخر الطلب. وقد يؤدي هذا التوقع إلى انخفاض أسعار النفط وانخفاض أسعار أسهم شركات النفط الأوروبية. ومع ذلك، فإن عوامل أخرى مثل تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ الإنتاج الأميركي المحتمل قد تمنع الفائض.
وفي الشهر الماضي، خفض مورجان ستانلي هدفه السعري للنفط الخام، مستشهداً بارتفاع العرض وتناقص نمو الطلب. كما خفض البنك أهدافه لسعر أسهم شركات النفط الكبرى الأوروبية دون استثناء، وتم تعديل توتال إنرجيز، وشل، وبي بي، وإكوينور، وريبسول جميعها بالخفض، مع استثناء إيني وحدها من توقعات المتنبئين في البنك.
وكتب محللو مورجان ستانلي في مذكرة تنبأت بالمستقبل القريب لشركات النفط الكبرى الأوروبية: "بالنظر إلى القائمة، نجد أن أياً من هذه العوامل غير موجود في الوقت الحالي. في الواقع، تشير معظم هذه العوامل في الاتجاه المعاكس".
ومن المثير للاهتمام أن مورجان ستانلي يسرد أسعار الفائدة المرتفعة باعتبارها مواتية لارتفاع أسعار أسهم الطاقة، عندما تكون هذه الأسعار في معارضة لعامل آخر لارتفاع أسعار الأسهم، ألا وهو ارتفاع أسعار النفط. فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تميل أسعار النفط إلى التعرض للضغوط، والعكس صحيح. ولكن هناك عامل آخر استشهد به مورجان ستانلي كسبب للتشاؤم بشأن قطاع الطاقة وهو التناقض بين الطلب على النفط والعرض.
وقال البنك في تقرير سابق إن سوق النفط سوف تتحول إلى فائض في عام 2025 وسط إنتاج أعلى من أوبك+ ومنتجين آخرين، أي الولايات المتحدة والبرازيل. وبالمناسبة، مورجان ستانلي ليس البنك الوحيد الذي يتوقع فائضًا. فقد توقع جولدمان ساكس مؤخرًا أيضًا وجود فائض، مشيرًا إلى المخزونات العالمية المرتفعة، والطلب الصيني الضعيف، والإنتاج الأميركي المتزايد.
وإذا كانت كل هذه التطورات جارية بالفعل، فهذه أخبار سيئة للشركات الأوروبية الكبرى. لقد قاموا مؤخرا بمراجعة استراتيجياتهم، وإعادة ترتيب أولويات أعمالهم الأساسية على التجارب مع ما يسمى بالاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث سعوا للحصول على قطعة من إجراءات الانتقال وتكبدوا خسائر من ذلك.
والعوامل التي يسردها مورجان ستانلي كمقدمات لانهيار الأسهم في النفط والغاز ليست حقيقة. إنها اقتراحات وإمكانيات وقد لا تتحقق أبدًا. والأرقام المحددة هي نمو الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا ونمو العرض بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا، سواء من منتجي أوبك أو من خارج أوبك.
وأفادت تقارير أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت أقل بنحو 120 مليون برميل أو 4 % عن متوسطها على مدى عشر سنوات في نهاية يونيو من هذا العام. وكان هذا أعلى من العجز الذي بلغ 74 مليون برميل في نهاية مارس. وبعبارة أخرى، كان العالم، أو على الأقل جزء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منه، في حالة ركود.
ولكن في الوقت نفسه، لا تزال الولايات المتحدة تتجه إلى زيادة مخزوناتها لتلبية الطلب على النفط. وهذه بعيدة كل البعد عن الفائض الذي توقعه مورجان ستانلي للعام المقبل. وبالمناسبة، لا تتعجل أوبك+ التراجع عن تخفيضات الإنتاج. ولم تسفر هذه الاستثمارات عن نتائج جيدة، على الرغم من توقعات المحللين المتفائلة بأن هذا هو الطريق إلى الأمام وأن شركات النفط الكبرى كانت تفعل الشيء الصحيح. ومن ناحية أخرى، كانت رهانات شركات النفط الكبرى على أعمالها الأساسية تؤتي ثمارها بشكل عام، بغض النظر عن توقعات البنوك.