تباطؤ الطلب على النفط بقيادة الصين مع ارتفاع المخزونات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم يشهد تباطؤا كبيرا في نمو الطلب على النفط بقيادة الصين، حيث من المقرر أن ترتفع المخزونات في العام المقبل حتى لو أجلت أوبك+ خططها لتخفيف تخفيضات الإنتاج.
وكررت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، تأثير تباطؤ الصين، حيث تدفع الولايات المتحدة وخاصة قطاع الخدمات فيها نمو الطلب. وسلط الضوء على البيانات الأولية لشهر يوليو التي تظهر أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022.
ومن المقرر أن يتبخر العجز الحالي في العرض، وهو نموذجي لصيف نصف الكرة الشمالي، في الربع الرابع من عام 2024، وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية. «في يونيو، انكمش الطلب على النفط الصيني للشهر الثالث على التوالي، مدفوعا بانخفاض المدخلات الصناعية.
على النقيض من ذلك، أظهر الطلب في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة على البنزين الأميركي، علامات قوة في الأشهر الأخيرة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصاد الأميركي، حيث يتم استهلاك ثلث البنزين العالمي، تفوق على أقرانه، مع قطاع خدمات مرن يدعم الأميال». فيما يتعلق بالآثار المترتبة على منتجي النفط، قالت: «على الرغم من التباطؤ الملحوظ في نمو الطلب على النفط الصيني، فإن أوبك + لم تطلب بعد الوقت بشأن خطتها لإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تدريجيا بدءا من الربع الأخير من عام 2024. وقالت، «وتشير أرصدتنا الحالية إلى أنه حتى لو ظلت هذه التخفيضات قائمة، يمكن أن تتراكم المخزونات العالمية بمتوسط 920،000 برميل في اليوم في العام المقبل مع زيادة العرض من خارج أوبك + بنحو 1.5 مليون برميل في اليوم في عام 2024 ومرة أخرى في عام 2025 أكثر من تغطية نمو الطلب المتوقع».
وقلصت وكالة الطاقة الدولية تقديرها للطلب على خام أوبك + بمقدار 100 ألف برميل في اليوم لكل من عامي 2024 و2025، إلى 41.6 مليون برميل في اليوم و41 مليون برميل في اليوم، على التوالي. وفيما يتعلق بمخزونات النفط، قالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات العالمية «الملاحظة» قد انخفضت بمقدار 26.2 مليون برميل في يونيو، بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات. وقالت إن مخزونات النفط «على المياه» في الناقلات انخفضت للشهر الثالث على التوالي، بمقدار 24.2 مليون برميل.
على جانب العرض، تضمن التقرير انخفاضا في نمو إمدادات النفط غير التابعة لمنظمة أوبك المقدر في عام 2024 إلى 900 ألف برميل في اليوم من 1.1 مليون برميل في اليوم في النسخة السابقة، مما يعكس على الأرجح تعقيد توسع حقل تنغيز الذي تقوده شيفرون في كازاخستان الجاري هذا العام بالإضافة إلى صيانة بحر الشمال.
من حيث العرض خارج مجموعة أوبك +، زاد التقرير تقدير النمو لعام 2025 إلى 1.6 مليون برميل في اليوم من 1.5 مليون برميل في اليوم. وقالت: «تمثل اللجنة الرباعية للأميركيتين في الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل ثلاثة أرباع، أو ما يقرب من 1.1 مليون برميل في اليوم، من مكاسب العرض خارج أوبك+ في كل من العامين 2024 و2025».
وجاءت وجهات نظر وكالة الطاقة الدولية المتفائلة بشأن نمو الطلب على النفط بعد منعطف أكثر هبوطا في تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك، الذي نشر في 12 أغسطس. وقالت أوبك، في تقريرها، إن الطلب بشأن خام تحالف أوبك + ستكون 43.0 مليون برميل في اليوم في عام 2024 و43.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025، بانخفاض 100000 برميل في اليوم و300000 برميل في اليوم، على التوالي، للسنتين مقارنة بتقديراتها السابقة.
وتقدر الآن نمو الطلب العالمي عند 2.1 مليون برميل في اليوم في عام 2024 و1.8 مليون برميل في اليوم في عام 2025. ويتوقع المحللون في ستاندرد آند بي جلوبال أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم في عام 2024 و1.3 مليون برميل في اليوم في عام 2025.
وتراجع إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، إذ أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض في شهر يوليو 6.1 % على أساس سنوي، بانخفاض للشهر الرابع في الوقت الذي يتأثر فيه الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب على الوقود. وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن شركات التكرير عالجت 59.06 مليون طن من النفط الخام في يوليو، أي ما يعادل 13.91 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 419.15 مليون طن، أو 14.37 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 1.2 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتأتي قراءة يوليو بانخفاض عن 14.19 مليون برميل يوميًا في يونيو و14.87 مليون برميل يوميًا في يوليو 2023.
واستمر ضعف الطلب على البنزين على الرغم من انتعاش السفر خلال العطلات المدرسية الصيفية التي تشمل يوليو وأغسطس. كما استمر تنامي انتشار السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم، مما أسهم في تقليل استخدام البنزين، فقد كان نصف العدد الإجمالي للسيارات التي بيعت في الصين في يوليو إما كهربائية تمامًا أو بمحركات هجينة.
ولا يزال الخفض المتواضع الذي أجرته أوبك لتوقعاتها للطلب العالمي على النفط الخام في عام 2024 يترك مجموعة المنتجين مع تقدير سيتطلب ربعًا رابعًا قويًا بشكل غير عادي. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب هذا العام إلى 2.11 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 140 ألف برميل يوميًا عن تقديراتها السابقة، وأشارت أوبك إلى «تخفيف التوقعات لنمو الطلب على النفط في الصين في عام 2024».
لكن تفاصيل أحدث توقعات أوبك لا تزال تظهر أنها تتوقع أن يكون نمو الطلب في الصين أقوى بكثير طوال عام 2024 مقارنة بما كان عليه حتى الآن هذا العام. وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على النفط في الصين بمقدار 700 ألف برميل يوميًا في عام 2024، مما يعني أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم سيمثل ثلث الزيادة العالمية.
وتظل توقعات أغسطس لنمو الطلب في الصين أقل بنحو 60 ألف برميل يوميًا فقط من تقديرات أوبك السابقة. وهذا تعديل صغير نسبيًا ويعني أنه إذا ثبتت صحة أوبك، فسيتعين على الطلب الصيني أن يرتفع بشكل حاد في الأشهر المقبلة. وذلك لأن واردات الصين من النفط الخام كانت أضعف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي أن واردات النفط الخام انخفضت إلى 9.97 مليون برميل يوميًا في يوليو، وهو أدنى مستوى على أساس يومي منذ سبتمبر 2022، وانخفاضًا من 11.3 مليون برميل يوميًا في يونيو.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت واردات النفط الخام 10.90 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 2.9 % عن 11.22 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعني أن واردات الصين من النفط أقل بنحو 320 ألف برميل يوميًا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن الصعب التوفيق بين انخفاض واردات النفط وتوقعات أوبك المتفائلة نسبيًا لنمو الطلب على النفط في الصين في عام 2024. والواردات ليست العامل الوحيد في الطلب الإجمالي، فالعوامل الأخرى تشمل إنتاج النفط المحلي وحركات المخزونات والصادرات الصافية من الوقود المكرر.
ولكن الواردات تشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي للصين، وسوف يكون أداء هذه الواردات هو الذي يحدد ما إذا كان من الممكن تلبية توقعات أوبك. ولا تفصح الصين عن تحركات مخزونات النفط الخام والمنتجات، ولكن يمكن إجراء تقدير عن طريق طرح حجم الخام المعالج من إجمالي النفط المتاح للمصافي من الواردات والإنتاج المحلي.
على هذا الأساس، أضافت الصين نحو 900 ألف برميل يوميًا إلى المخزونات في النصف الأول من هذا العام، مما يعني أنها لا تسحب منها لتلبية نمو الطلب. وبلغ إنتاج النفط المحلي 4.39 مليون برميل يوميًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة 1.9 % أو نحو 150 ألف برميل يوميًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن الزيادة في إنتاج النفط المحلي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب الناجم عن ضعف قطاع النفط الخام في الصين. ولا يزال الاقتصاد الصيني لا يعمل بكامل طاقته، حيث يعاني قطاع البناء الرئيسي، وتظهر مؤشرات التصنيع انكماشًا وتباطأ نمو مبيعات التجزئة.
في حين قد يشهد الربع الرابع أخيرًا بعض التسارع الاقتصادي على خلفية جهود التحفيز التي تبذلها بكين، فمن غير المرجح أن يكون ذلك كافيًا لتعزيز الطلب على النفط إلى مستوى توقعات أوبك. وإذا لم يكن الخفض المتواضع الذي أجرته أوبك لتوقعاتها للطلب العالمي لعام 2024 كافيًا، فمن المرجح أن تؤجل هي وحلفاؤها في مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا خططهم لتقليص بعض تخفيضات الإنتاج من أكتوبر فصاعدًا.
وأكدت أوبك+ الشهر الماضي خطة لبدء تفكيك أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من أكتوبر، لكنها أكدت أيضًا أن هذه العملية قد تتوقف مؤقتًا أو تنعكس إذا لزم الأمر. وما لم يفاجئ الطلب الصيني على النفط بالارتفاع في الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تقرر أوبك+ ممارسة تحذيرها بشأن الزيادة المخطط لها في الإنتاج من أكتوبر.
في وقت، قالت عدة مصادر تجارية إن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين من المقرر أن تنخفض في سبتمبر إلى نحو 43 مليون برميل، مستشهدة بالمخصصات الشهرية للمشترين بعقود محددة الأجل. وقالت المصادر إن صادرات سبتمبر من أكبر مصدر في العالم إلى الصين من المتوقع أن تنخفض بنحو 3 ملايين برميل من حجم منقح يبلغ نحو 46 مليون برميل في أغسطس.
والسعودية هي ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي. ويعد تباطؤ نمو الطلب على النفط في الصين أحد العوامل الرئيسية التي تحد من أسعار النفط العالمية.
وتأتي التخصيصات بعد أن رفعت أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام الخفيف التي تبيعها لآسيا مع الحفاظ على أسعار الدرجات المتوسطة والثقيلة. وفي حين كانت زيادات الأسعار أقل من المتوقع، قال بعض المشترين إن الإمدادات السعودية الآجلة لا تزال أغلى من الدرجات الأخرى في الشرق الأوسط التي تباع في السوق الفورية. وقالت المصادر إن مصفاتين أخريين في شمال آسيا ستتلقيان إمدادات خام ثابتة من السعودية.