المملكة تؤكد دعمها لقضايا التنمية الزراعية محلياً ودولياً

أكدت المملكة اهتمامها بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وسعيها لتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي، والعمل على استدامة القطاع الزراعي محليًا وإقليميًا ودوليًا. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بمجلس التعاون، برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة.
وأوضح المهندس العيادة، أن المملكة أولت اهتمامًا بالوصول إلى الاستدامة الزراعية والغذائية، وتحديد التوجهات الرئيسة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي. واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس، الاستاذ خالد علي السنيدي؛ لاستعراض جهود إعداد استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي قام بعرضها الفريق الفني المكلّف بإعداد الاستراتيجية، والذي ترأسه المملكة العربية السعودية.
من جانبه، استعرض نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني، الأستاذ محمد بن إبراهيم الفوزان، تقييم الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، وتلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي؛ (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، والتحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في العديد من جوانب الأمن الغذائي؛ أبرزها زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة (43%) خلال الفترة من 2012م إلى 2021م، فيما شهد مؤشر أسعار المستهلك في دول المجلس للمواد الغذائية (FCPI)، ارتفاعًا بنسبة (14,6%) مقارنةً بارتفاع عالمي بنسبة (21,9%)، وذلك خلال الفترة من 2018 م إلى 2022م.
وبالإضافة إلى السعودية؛ شارك في الاجتماع الافتراضي بقية أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن موضوع الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يحظى باهتمامٍ كبير، على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.