فلسطين اليوم تعيش واحدة من أقسى مراحل تاريخها الحديث، بين حصار خانق، واحتلال يمعن في سياسات التهجير والقتل، وشعب أعزل يتمسك بأرضه وهويته رغم محاولات الطمس والاقتلاع، هذا الواقع المأساوي جعل من الموقف العربي والإسلامي ضرورة لا تحتمل التأجيل، ويقود هذا الموقف العربي صوت المملكة، وهي تدين بأشد العبارات التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، مستخدمًا الحصار والتجويع كوسيلة لفرض التهجير القسري في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية. هذا الموقف الحازم ليس جديدًا، بل هو امتداد لثوابت راسخة أكدت المملكة عبرها أن القضية الفلسطينية تظل جوهر العدل في المنطقة، وأن تهديد هوية الشعب الفلسطيني ووجوده لن يمر دون مواجهة سياسية وأخلاقية. إن المملكة حين تدين هذه الممارسات، فهي لا تصدر بيانًا بروتوكوليًا، بل تجدد التزامها التاريخي بدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتؤكد دعمها الكامل لمصر في مواجهة هذا التصعيد الخطير، وهو موقف يترجم فهمًا عميقًا بأن فلسطين ليست مجرد أرض محتلة، بل رمز للحق، وأن استمرار سياسات الاحتلال القائمة على التهجير والقتل والحصار إنما يقوض الاستقرار ويضرب النظام الدولي في أساسه. المملكة، وهي تعلن هذا الموقف، تدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ووقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وتشدد على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية باعتبار ذلك السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها. لا شك بأن صوت المملكة في هذا الملف ليس مجرد تضامن، بل هو موقف قيادي ثابت، يجمع بين قوة السياسة وصدق المبدأ، ويجعلها أكثر من مجرد دولة تُدين، بل دولة تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية في الدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة آلة الاحتلال. ويعكس هذا الموقف إدراك المملكة العميق بأن استقرار المنطقة لن يتحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة، وأن العدالة هي الطريق الوحيد إلى سلام دائم.