رفض عربي لتصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد.
وشددت المملكة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته، مجددةً مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مشددةً على ضرورة وضع حد فوري لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
وأدانت دولة قطر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين، وعدتها امتدادًا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراءً للقوانين والاتفاقيات الدولية، واستمرارًا لمساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، ولا سيما حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستوطنات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة.
وشددت الوزارة على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.
وجددت التأكيد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
كما أدانت الحكومة الأردنية بأشدّ العبارات، التصريحات العدائية المرفوضة التي يطلقها متطرفو الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، التصريحات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدّد المجالي تأكيد رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بوصفه جريمة حرب ستتصدى لها بكل إمكانياتها، مؤكّدًا دعم بلاده لموقف جمهورية مصر العربية الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والخطيرة الصادرة عن رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
وأكد معاليه أن مثل هذه التصريحات والممارسات الخطيرة المرفوضة رفضًا إقليميًا ودوليًا، تبرهن مجددًا على العدوانية التي تنتهجها قوات الاحتلال لإفشال أي جهود لتحقيق السلام العادل والشامل، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا معالي الأمين العام المجتمع الدولي -بجميع أطرافه- إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة، ومنع تفاقم الأوضاع بما يهدد استقرار المنطقة والعالم، والعمل على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف الاستفزازية، التي صدرت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والهجوم غير المبرر على جمهورية مصر العربية.
وعدت ذلك اعترافًا إسرائيليًا رسميًا بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وثمنت خارجية فلسطين مواقف مصر الداعمة والمساندة لقضايا وحقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانب قطاع غزة في وجه جرائم الإبادة والتهجير.
وأعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليًا وخارجيًا.
وجددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، تأكيد إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريًا أو طوعيًا من أرضه، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مشددة على أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي.
ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية.
وأدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال اليماحي في بيانٍ: "إن البرلمان العربي يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضًا تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشروعات مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.
وجدد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها الاحتلال في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم البرلمان المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.