تأسيس شركات خليجية عربية أجنبية لمشروعات توفر الأمن الغذائي

باستضافة رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي وبتنظيم كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنظمة العربية للتنمية الزراعية, مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مراكز الخليج للأبحاث, منظمة الفاو الدولية, يقام اجتماع موضوع الأمن الغذائي الخليجي يوم الابعاء المقبل الموافق 29 أغسطس 2012م بصلالة.
جاءت مشاركة الأمانة العامة للاتحاد على اعتبار أن موضوع الأمن الغذائي بتقسيماته الثلاثة : المواد الغذائية والثروة الحيوانية والثروة المائية يحتاج إلى الاهتمام بها من قبل القطاعين العام والخاص بدول المجلس ومن هذا المنطلق اهتم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بموضوع الأمن الغذائي وعمل منذ تأسيسه على التركيز على توفير الأمن الغذائي بدول المجلس خلال أوراق العمل التي أعدها والفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي خارجها مثل: تونس، يوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، وغيرها من الدول من خلال تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي.
واستكمالاً لهذه المبادرات فقد تم لقاء بين الأمين العام للاتحاد عبد الرحيم نقي والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 17 يوليو 2012م بالرياض بحث موضوع الأمن الغذائي والدور المؤمل أن يلعبه القطاع الخاص الخليجي إلى جانب الدور الأساس للقطاع الحكومي بمساعدة المنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الاختصاص، حيث تم التوصل إلى عقد لقاء موسع لشركات وأصحاب الأعمال من المتعاملين في استيراد وتوفير المواد الغذائية والثروة الحيوانية لوضع التصور العام لكيفية الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص فيما يتعلق بتأسيس الشركات المتخصصة في المواد الغذائية بعد تحديد ماهية هذه المواد والمنتجات الاستراتيجية.
يهدف الاجتماع إلى الأمن الغذائي في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالمياً على القطاع الزراعي والثروة المائية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسة مع تزايد حجم الطلب العالمي، إقبال الدول العظمى على سياسة المد الاستثماري الزراعي في الدول النامية لتأمين حاجات أمنها الغذائي من جهة وإنتاج الوقود الحيوي من جهة أخرى.
أمام هذه العوامل التي تؤثر في اقتصاداتنا العربية عامة والخليجية خاصة مع ما يرافق ذلك من انحسار الثروة المائية الجوفية وانحسار حجم المناطق الزراعية والمراعي، تأتي جلسات هذا الملتقى لتناقش تحديات الأمن الغذائي الخليجي والمدى الحيوي العربي لهذه المسألة مع نخبة من الخبراء والمنظمات الإقليمية والعالمية بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها : وزارة الزراعة والبلديات في مملكة البحرين – الديوان الملكي – المنظمة العربية للتنمية الإدارية – إيكاردا – UNEP – جامعة الخليج العربي – اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
يتناول الاجتماع محاور عدة أبرزها : الوضع الراهن للأمن الغذائي للقطاع الزراعي في دول الخليج العربية, معوقات وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في دول الخليج العربية , آفاق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في دول الخليج العربية, التكامل الزراعي والغذائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , تأسيس شركات خليجية مشتركة لتخزين المواد الغذائية بدول المجلس , تأسيس شركات خليجية عربية/ أجنبية مشتركة لقيام مشروعات توفر الأمن الغذائي لدول المجلس.
يذكر أنه سبق للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن كلفت إحدى الكفاءات العربية بوضع تصور عام حول تنظيم فعالية لمعالجة الأمن الغذائي الخليجي قد أطلق عليه «ملتقى تحديات الأمن الغذائي الخليجي» حيث وضعت السيدة غادة بلوط وهي إعلامية معروفة في لبنان في الإطار العام للملتقى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث كان من المقترح أن تستضيف مملكة البحرين هذا الملتقى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.