الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي/تنظيم ندوتين

تنظم الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم السبت القادم ندوة / السوق الخليجية المشتركة / وندوة / الأمن الغذائي / بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة العمانية مسقط.
وتهدف ندوة السوق الخليجية المشتركة الى التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق كما تاتي ندوة الامن الغذائي في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مواطني هذه الدول.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن ندوة السوق الخليجية المشتركة تتضمن عرض تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة منذ بدء العمل بها في بداية العام 2008م ومناقشة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذ السوق على أرض الواقع وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها كما سيتم عرض النتائج الأولية لدراسة تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تعدها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مركز البحرين للبحوث.
أما ندوة الأمن الغذائي فإنها ستتناول عدة مواضيع منها تحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتوقعاتها المستقبلية وانعكاسها على الامن الغذائي في دول المجلس وفرص الاستثمار في انتاج السلع الغذائية في دول المجلس. . السياسات والإمكانيات ودور مؤسسات التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي كما سيتم في الندوة عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق الأمن الغذائي وعرض لمشاريع ناجحة لتأسيس عدد من الشركات الزراعية والغذائية لدول المجلس.
وبهذه المناسبة أكد أمين عام اتحد الغرف أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكًا منها بحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيًا وتنمويًا خصوصًا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل دولة من دوله من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة .
وشدد على أهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية واعتماد استراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة وكذلك مع الدول العربية و لاسيما مع البلدان العربية الزراعية والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض بالاضافة الى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق وإنشاء تكتلات في المستوى الوطني وفي إطار مجلس التعاون للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
// انتهى // 1556 ت م