«الإيجارات» ترفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.8 %

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة (التضخم) إلى 1.8 % خلال شهر فبراير 2024، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وزيادة طفيفة بنحو 0.2 % عن شهر يناير 2024 الذي سجل خلاله 1.6 %، وأكد عدد من المختصين أن نسب التضخم المسجلة معقولة قياساً بنسب التضخم المرتفعة التي تسجلها غالبية دول العالم سواء النامية منها أو المتقدمة، كما أن تدني تلك النسب يعكس نجاح التدابير التي باشرتها الدولة لتحجيم التضخم واحتوائه بدء بوضع سقف لأسعار الطاقة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع إضافة إلى رفع مستوى المخزون الغذائي وتسهيل سلاسة الإمداد وتدفق السلع ومراقبة الأسواق.
وعزت البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء هذه النسب إلى ارتفاع السكن مدفوعا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية بنسبة 1.4 % وإرتفاع المياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، بنسبة 8.5 %، وكذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 %، بتأثير من زيادة أسعار الخضار بنسبة 7.6 %، وارتفاع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 % وارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2% في حين تراجعت أسعار النقل بنسبة 0.9 % وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة1.1 %، كما حافظت أسعار خدمات كالتعليم، والمطاعم والفنادق على وضعها دون أي تغيير نسبي يذكر في شهر فبراير 2024م.
ويقاس مستوى التضخم في المملكة بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
وقال المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، إن نسب التضخم لازالت مقبولة قياسا بما تشهده بقية دول العالم ومنها دول متقدمة من ارتفاع كبير في نسب التضخم كما أن النسب المسجلة في المملكة أقل بكثير من توقعات وتقديرات وزارة المالية التي كانت تشير إلى 2.2 في عام 2024، و2.1 في المئة في عام 2025، و1.9 في المئة خلال عام 2026.
وأكد، د.عبدالرحمن بيبة، إن تحجيم التضخم والحد من تفاقم ارتفاعه عائد إلى نجاح التدابير الاستباقية والسياسات المالية التي باشرتها الدولة بدء بوضع سقف لأسعار الطاقة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع إضافة إلى رفع مستوى المخزون الغذائي وتسهيل سلاسة الإمداد وتدفق السلع ومراقبة الأسواق.