أظهرت البيانات الدورية الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء بلوغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6% خلال شهر يناير 2024م، مقارنة بشهر يناير 2023م، بارتفاع أعلى من الشهر السابق ديسمبر 2023، على أساس سنوي حيث سجل 1.5% وتسجيل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة إرتفاعا بنسبة 4.3% خلال يناير 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023 وأكد عدد من الاقتصاديين أن معدلات التضخم بالمملكة لازالت منخفضة وعند مستويات معقولة ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم بفضل السياسة الاقتصادية والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها المملكة لتحجيم التضخم والمحافظة على معدلاته في حدود متدنية مقارنةً باقتصادات العالم. وعزت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، كما أظهرت البيانات تراجعا في أسعار النقل بنسبة 1.1% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة،الدكتور سالم باعجاجة "إن استمرار معدلات التضخم عند نسب متدنية ومقبولة مقارنة بالنسب المرتفعة التي تسجلها دول العالم ومن بينها دول متقدمة هو نتيجة لنجاعة وجدوى الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة إلى اتخاذها في وقت مبكر بدء بتثبيت سقف أسعار الطاقة والمسارعة بتقديم الدعم المباشر إلى الشرائح الهشة في المجتمع عبر البرامج المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، وكذلك الدعم الموجه لصغار مربي الماشية والمنمين وغيرهم، إضافة إلى زيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها وتشديد الرقابة على الأسواق وإتباع السياسات النقدية التي تحد من تنامي نسب التضخم". وبدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة "إن استمرار تدني معدلات التضخم في المملكة وبقائها عند مستويات معقولة ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم يؤكد نجاح سياسة الحكومة السعودية وتمكنها من احتواء التضخم وتحجيمه ويعكس جدوى الإجراءات التي قام بها البنك المركزي بدء برفع معدل الفائدة تماشياً مع قرار "الفيدرالي الأميركي"، إضافة إلى تثبي أسعار الطاقة وتقديم الدعم المباشر إلى المواطن المحافظة على سلاسة سلاسل الإمداد ودعم السلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق منعا للاحتكار وتشجيعا للمنافسة العادلة التي تسهم في استقرار السلع والخدمات. سالم باعجاجة عبدالرحمن بيبة
