بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3 % في شهر يوليو لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (يونيو 2023م) حسب البيانات الدورية الصادرة من قبل الهيئة العامة للإحصاء، محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس شهري من عام 2023م، كما أظهرت البيانات أيضا تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 0.9 % خلال شهر يوليو مقارنة بنظيره من عام 2022م، وبمعدل أقل من الشهر السابق يونيو 2023م، حيث كان 1.3 % بدعم من تراجع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.5 %، وأكد عدد من المختصين أن متانة اقتصاد المملكة وقوته، ونجاعة السياسات المالية والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي بادرت القيادة الرشيدة باتخاذها بشكل مبكر لمواجهة مختلف المؤثرات والمستجدات التي أفرزت موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، أمور أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني السعودي وتجنيبه كثيراً من السلبيات التي ما زالت اقتصادات العديد من دول العالم ومنها دول متقدمة تعاني منها. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان: "كما هو معروف فإن التضخم بشكل عام يحدث نتيجة لعوامل خارجية وداخلية تساهم مجتمعة في خلق الضغوط على الاقتصاد"، وكان لقوة ومتانة اقتصاد المملكة وتفهم المملكة لذلك الأمر والمبادرة بوضع الحلول والإجراءات الاستباقية الوقائية دور كبير في كبحه وتحجيمه عند معدلات متدنية قياسا بالكثير من دول العالم ومن ضمنها دول متقدمة ما زالت تعاني من ارتفاعات حادة في معدلات التضخم، فمنذ العام 2017 تسارع حراك قوي في المملكة يهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية المحلية وتنويع الاقتصاد عبر العديد من البرامج والمبادرات التي حافظت القيادة الرشيدة على استمرارها خلال فترة جائحة كورونا التي أحدثت موجة من الصدمات طال تأثيرها الاقتصاد العالمي، وباشرت المملكة من حينها تقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص وللمجتمع، كما دعمت المحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتوفر المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والسلع بوضعها الطبيعي وبذلك حجمت التضخم إلى مستويات متدنية قياسا بما يشهده العالم. بدوره قال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري: "إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها المملكة أسهمت بشكل كبير في تجنيب الاقتصاد السعودي الكثير من السلبيات التي ظهرت نتيجة لجائحة كورونا وبعد الضغوط الجيوسياسية نتيجة للتأزم في عدد من مناطق العالم، كالتضخم وتعطل سلاسل الإمداد وشح الغذاء وهي سلبيات أثرت بشكل كبير في كثير من اقتصادات العالم"، وكان للمرونة والتبكير في وضع وتطبيق السياسات المالية المناسبة كتثبيت أسعار الوقود والطاقة على سبيل المثال وتقديم الدعم المالي المباشر دور كبير في تحجيم معدلات التضخم المستورد وإبقائه عند حدود متدنية قياسا ببقية دول العالم. معدلات التضخم في المملكة تميزت بالمحافظة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنةً بمعظم دول العالم، وخلال شهر يوليو 2023م سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.3 % عند مقارنته بالشهر المماثل من العام الماضي 2022م، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.6 %، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.3 % في شهر يوليو، نتيجة للزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.1 %، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثرا واصحا في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنه الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %، وبينت البيانات أيضا أن أسعار الأغذية والمشروبات شهدت ارتفاعا بنسبة 1.4 %، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.9 %، في المقابل، سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضا بنسبة 2.5 %، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.7 %، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.9 %، وعلى مستوى المدن أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا في معدل التضخم لشهر يوليو 2023، على أساس شهري، في الهفوف، وبريدة، ونجران، وسكاكا، في حين انخفض معدل التضخم في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وحائل، وتراجع معدل التضخم مسجلا رقما سالبا في كل من الدمام، والطائف، وتبوك، وجيزان، والباحة، وعرعر. وفيما يخص مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجعه بنسبة 0.9 % خلال شهر يوليو مقارنة بنظيره من عام 2022م، وبمعدل أقل من الشهر السابق يونيو 2023م، حيث كان 1.3 %، نتيجة لتراجع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.5 %، حيث أنخفض قسم السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.9 %، كما تراجعت أسعار المنتجات الخشبية بنسبة 8.5 %، وتراجع قسم منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.6 %، بضغط من تراجع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 4.2 %، وأيضا أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 %. عبدالله دحلان هاني الجفري
