ارتفاع معدل التضخم السنوي ل«فبراير» 3 % وتراجعه مقارنة ب«يناير» 3 %

كشف الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري اليوم عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" في السعودية 3.0 في المئة خلال فبراير 2023، مقارنة بشهر فبراير من العام 2022.
وأوضحت أن نسبة التغير السنوية حسب الأقسام الرئيسية، جاء على النحو التالي: الأغذية والمشروبات +3.1 %، التبغ +0.1 %، الملابس والأحذية -2.2 %، السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى +7.0 %، تأثيث وتجهيزات المنزل -1.0 %، الصحة +1.1 %، النقل + 2.7%، الاتصالات -0.4 %، الترفيه والثقافة +0.9 %، السلع والخدمات الشخصية المتنوعة -0.6 %، التعليم +3.1 %، المطاعم والفنادق +6.5 %.
في المقابل أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع معدل التضخم بالمملكة إلى 3 % خلال شهر فبراير 2023 مقارنة بشهر يناير الماضي الذي كان معدل التضخم خلاله عند 3،4 %، في حين ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 108.67 نقطة خلال فبراير 2023 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة ب105.55 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2022 نتيجة لارتفاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1 %، وأكد عدد من الاقتصاديين أن الخطوات والتدابير التي تتبناها الدولة لاحتواء تفاقم التضخم أثبتت فعاليتها في إبقاء نسب التضخم عند مستويات مقبولة وتعد متدنية قياساً بمعدلات الارتفاع العالية التي تسجل في مختلف اقتصادات العالم بما فيها الرئيسة منها والصاعدة.
البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أظهرت ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.3 % في شهر فبراير 2023م، نتيجة للارتفاع المسجل في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.4 %، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.1 %، نتيجة للزيادة في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.1 %، وفي أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 14 %، في حين زاد النقل بنسبة 2.7 %؛ نتيجة لزيادة أسعار المركبات بنسبة 3.2 %، وارتفع مؤشر المطاعم والفنادق بنسبة 6.5 % نتيجة لزيادة أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.6%، وارتفع مؤشر الترفيه والثقافة بنسبة 0.9 %، نتيجة لارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 7.1 %، كما ارتفع مؤشر التعليم بنسبة 3.1 %، نتيجة للزيادة في أسعار التعليم قبل التمهيدي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.6 %.
البيانات كشفت أيضاً عن تراجع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %، نتيجة لتراجع تكاليف ورسوم طلب استقدام خادمة بنسبة 7.2 %، وأيضاً تراجع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، نتيجة لتراجع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 3.6 %.
وأظهرت البيانات تفاوتاً ملموساً في نسب الضخم المسجلة في مناطق ومدن المملكة إذ ارتفع معدل التضخم لشهر فبراير 2023 على أساس شهري في كل من مكة المكرمة، وبريدة والمدينة المنورة، والدمام وأبها والباحة، واستقر في الهفوف، وانخفض المعدل في كل من الرياض، وجيزان، ونجران، وعرعر، والطائف، وجدة، وتبوك، وحائل، وسكاكا.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة، عبدالرحمن خالد الشريف أن معدلات التضخم بالمملكة عند نسب مقبولة وغير مقلقة قياساً بالمعدلات المرتفعة التي يتم تسجيلها في أنحاء العالم، فمختلف اقتصادات العالم بما فيها الرئيسة منها والصاعدة لازالت تسجل نسب تضخم مرتفعة وبمستويات لم تسجلها تلك الاقتصادات منذ عقود نتيجة للزيادة في أسعار السلع والخدمات الضرورية نتيجة للعديد من الأسباب المشتركة وأيضاً الأسباب المنفردة بكل اقتصاد، بدءًا بظهور جائحة كورونا وما رافقها من تأثيرات ثم المشكلات الجيوسياسية ومشكلات تطرف المناخ وغيره.
وقال عبدالرحمن الشريف من خلال البيانات الإحصائية الدورية الدقيقة التي تبثها الهيئة العامة للإحصاء يظهر بوضوح نجاح الخطط والاستراتيجية التي تبنتها الدولة -أيدها الله- وباشرت العمل بها لاحتواء تفاقم التضخم وإبقائه عند أدنى المستويات الممكنة في ظل تلك المؤثرات العالمية بدءًا بعملها على دعم المجتمع والقطاع الخاص وتحديد سقف أعلى لأسعار الوقود واتخاذها لجميع الخطوات اللازمة لضمان استمرارية سلاسة الإمدادات والسلع وعدم انقطاع المنتجات والخدمات في مختلف الأسواق المحلية وراعت خلال ذلك تكثيف الرقابة وزيادة جرعات التنظيم إمعاناً في حث الأسواق المحلية على الاستقرار.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن البيانات الدورية الموثقة التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء والتي تظهر نجاح المملكة في احتواء نسب التضخم وعدم تفاقمها إلى معدلات مرتفعة كما هو حاصل في كثير من مناطق العالم ودوله تعكس نجاح الخطوات التي باشرتها الدولة في ذلك الخصوص.
وأكد د. سالم باعجاجة، أن تبكير الحكومة بمختلف الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية وتشجيع القطاع الخاص طوال فترة ظهور جائحة كورونا التي تعد سبباً رئيساً من أسباب تفاقم معدلات التضخم العالمي حالياً وعملها على تمكين ذلك القطاع وجعله شريكاً فاعلاً في النمو الاقتصادي إضافة إلى حرصها على بقاء زخم البرامج والمشاريع التنموية وتوفير المساكن للمواطنين والمحافظة على الوظائف وضمان سلاسة وصول وتوفر المنتجات والسلع والخدمات وفرض وتعديل السياسات المالية بشكل مناسب لهذه المرحلة أمور أثبتت فعاليتها في إبقاء نسب التضخم عند مستويات مقبولة قياساً بما هو مرصود ومتوقع على مستوى العالم.