للمرة الأولى منذ مايو.. تراجع معدل التضخم بالمملكة إلى 3 % خلال أكتوبر 2022

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الثلاثاء، تراجع معدل التضخم بالمملكة لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3 %، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1 %، في سبتمبر 2022، وكان التضخم قد سجل ارتفاعات متتالية خلال الشهور الماضية من 2.2 % في مايو إلى 2.3 % خلال يونيو، ثم 2.7 % في يوليو، ثم 3 % خلال أغسطس، كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر 2022 بنسبة 4.6 % مقارنةً بنظيره من العام الماضي، كما أظهرت أيضا تباينا أسعار السلع والخدمات حيث سجل البعض منها ارتفاعا خلال شهر أكتوبر قياسا بشهر سبتمبر الذي سبقه في حين تراجع بعض منها قياسا بنفس الفترة، وأكد عدد من الاقتصادين بأن معدل التضخم في المملكة يحافظ بشكل ملحوظ على بقائه عند مستوى متقارب خلال الأشهر الماضية، خلافا لمعظم دول العالم كما أن مستويات ارتفاعه تعد منخفضة للغاية قياسا بما المستويات التي تسجل في مختلف الدول نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة وخصوصا منها الأوامر السامية التي ثبتت سقف أسعار الطاقة.
بيانات الهيئة العامة للإحصاء أظهرت تسجيل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 108.11 نقاط خلال أكتوبر وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنة ب104.95 نقاط خلال نفس الفترة من العام السابق، مرجعة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021، إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 4.4 % وأسعار مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى" بنسبة 3.3 %، كما أظهرت أيضا تباينا واضحا في معدل التضخم لشهر أكتوبر بمدن المملكة حيث انخفض، في كل من "جازان" و"الدمام" و"سكاكا" و"الرياض" و"تبوك" و"الطائف". في حين ارتفع معدل التضخم في كل من "جدة" و"الهفوف" و"حائل" و"أبها" و"بريدة" و"المدينة المنورة" و"مكة المكرمة"، واستقر في "الباحة"، وسجل معدلا سالبا في كل من "عرعر" و"نجران".
وأكدت بيانات الهيئة أن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر 2022 بنسبة 4.6 % مقارنة بنظيره من العام الماضي كان نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 4.5%؛ نظراً لثقلها في المؤشر، كما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة يوم أمس، ارتفاع أسعار 15 سلعة غذائية بنهاية أكتوبر في مقدمتها اليوسفي الباكستاني بزيادة نسبتها 14.42 %، يليه البرتقال أبو صرة المصري بنحو 7.75 %، ثم البيض المحلي بارتفاع معدله 7.09 %، فيما كان الحليب السائل المعلب (بوني) الأقل ارتفاعاً بحوالي 2.65 %، كما ارتفعت أسعار 11 سلعة إنشائية يتصدرها الخشب التيك الأفريقي بنمو شهري نسبته 6.92 %، يليه حديد تسليح 8 مم (وطني) بارتفاع قدره 5.15 %، في حين كان بلوك أسود مقاس 20 سم الأقل ارتفاعاً على الصعيد الشهري بزيادة نسبتها 0.01 % فقط، في حين تراجعت أسعار 15 سلعة غذائية بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، يتصدرها الباذنجان الأسود المحلي بانخفاض نسبته 10.79 %، ثم الكوسة المحلية بنحو 9.89 %، وسجل الشعير المستورد أقل معدل انخفاض شهري قدره 2.40 %، كما تراجعت أيضاً أسعار 15 سلعة إنشائية على المستوى الشهري، حيث انخفض الرمل الأحمر بنسبته 4.66 %، وتراجعت الكيابل الكهربائية 70 مم (وطني) بنحو 2.87 %، والكيابل الكهربائية 50 مم (وطني) بواقع 2.73 %.
وقال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن بقاء معدل التضخم بالمملكة عند مستويات متقاربة ومنخفضة قياسا بغيرها من دول العالم خلال الأشهر الماضية وتراجعه في شهر أكتوبر بنسبة 3 % في أول تراجع له منذ مايو الماضي يظهر بشكل كبير جدوى الأوامر السامية التي بادرت بتثبيت سقف أسعار الطاقة سعيا لاستقرار معدلات التضخم في المملكة، ويظهر من التدرج المتزن في انخفاض سواء في ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم بالمملكة جدوى السياسة الاقتصادية التي تتبعها المملكة لحماية اقتصادها من أي مخاطر وتعاملها المثالي مع التضخم الذي تعد زيادته بمستويات مرتفعة أو انخفاضه بشكل متسارع مؤشرا سلبيا على الركود وعلى ضعف الأوضاع الاقتصادية.
وأشار، د. عبد الرحمن بيبة، إلى أن التباين في أسعار السلع والخدمات الذي أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في شهر أكتوبر وميل الكثير منها إلى التراجع إضافة إلى التراجع الكبير في جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسعار السلع وتراجع المخاوف العالمية من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل إمداد الغذاء أمور تدعو إلى التفاؤل بمزيد من التراجع في معدلات التضخم على المستوين العالمي والمحلي.
بدوره أكد الاقتصادي، الدكتور لؤي الطيار، إن حسن تعامل المملكة مع المؤثرات التي أصابت الاقتصاد العالمي وتسببت في إعاقة سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات حول العالم أبقى معدلات التضخم في المملكة عند مستويات مقبولة قياسا بتلك الظروف، فطوال فترة جائحة كورونا لمسنا جهودا كبيرة من قبل مختلف الجهات الحكومية وشركائها في القطاع الخاص لتوفير السلع ومراقبة الأسعار والتصدي للاحتكار إضافة إلى تثقيف المستهلك وهاهي الأرقام والنسب تؤكد جدوى تلك الجهود وتظهر جدوى السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة للمحافظة على اقتصادها وتجنيبه للأزمات مهما كان نوعها.