مختصون ل"الرياض": بقاء نسب التضخم متوازنة يؤكد متانة الاقتصاد

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر يونيو إلى 2.7 %، وهو أقل من الشهر السابق (مايو 2023م)، على أساس سنوي، حيث كان (2.8 %)، وبين عدد من المختصين "أن النجاح في المحافظة على الاستقرار النسبي المتوازن لمعدل التضخم في المملكة خلال الأشهر الماضية قياسا بمعدلات التضخم المرتفعة في معظم دول العالم، يؤكد قوة ومتانة اقتصاد المملكة وجدوى السياسات الاقتصادية والتدابير التي باشرتها الدولة بشكل مبكر لتحجيم معدلات التضخم والسيطرة عليها". وفي هذا الشأن أكدت هيئة الاحصاء في تقريرها الدوري ان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 2.7 % خلال شهر يونيو 2023م، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022م، وهو أقل من الشهر السابق مايو 2023م على أساس سنوي، حيث كان 2.8 %؛ وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.1 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 %.
وتضمن تقرير الهيئة، ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8 % في شهر يونيو 2023م، نتيجة لزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.8 %، وأثر ارتفاع هذه المجموعة في ارتفاع التضخم السنوي في شهر يونيو 2023م، نظًرا لوزنها في المؤشر، حيث تبلغ 21 %، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 %؛ متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.3 % وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 7.1 %.
وأظهر التقرير، ارتفاع قسم النقل نسبته 1.6%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.3%، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 4.3 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 4.1 %، كما ارتفع قسم التعليم بنسبة 3 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.5 %، وإارتفع قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 2.6 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 11.5 %.
في حين أظهر التقرير، تراجع أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.3 %؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.6 %، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.9 %؛ متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.6 %.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار "إن نجاح المملكة في المحافظة على الاستقرار النسبي المتوازن لمعدل التضخم خلال الأشهر الماضية قياسا بمعدلات التضخم المرتفعة في معظم دول العالم لم يأت من فراغ"، ولكنه جاء نتيجة لوعي القيادة بضرورة التدخل مبكرا واستباق الأمور عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحجيم التضخم بدء بتثبيت أسعار الوقود وتقديم اللازم من حزم المساعدات للقطاع الخاص وللفئات التي تحتاج للدعم من ذوي الدخول المحدودة والعاطلين عن العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم السلع الرئيسية وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد.
بدوره قال الأكاديمي والاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل "إن بقاء نسب التضخم عند معدلات متوازنة ومنخفضة مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي تسجلها معظم دول العام وتقليص تأثير التضخم الذي يتم استيراده من الخارج عبر السلع والخدمات، يؤكد قوة ومتانة اقتصاد المملكة، ويعكس الجهود الكبيرة المتعددة التي باشرتها الدولة لكبح جماح التضخم، بدء بمحافظتها على إستمرار البرامج التنموية والمشروعات، وتثبيت أسعار الطاقة وسن السياسات المالية اللازمة كزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السعودي"، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال عبر تحديث التشريعات وجعلها أكثر كفاءة ومرونة وتوفير التمويل المطلوب لمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع والخدمات بكفاءة عالية عبر تشجيع بدائل التوريد من كل البلدان و تحفيز المصانع الجديدة ودعم مخزون السلع الأساسية.
لؤي الطيار
محمد أبو الجدايل