معدل التضخم يرتفع إلى 6.2 % في يونيو متأثراً بالضريبة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 6.2 % خلال شهر يونيو 2021.
وقالت إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 104.25 نقطة خلال يونيو 2021 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً ب 98.20 نقطة خلال نفس الفترة من العام 2020،
وقالت الهيئة إن ارتفاع التضخم في شهر يونيو يعزى إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1 % متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 8 %، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 22.6 %، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.6 %. وسجل قسما "الاتصالات" و"التبغ" ارتفاعا بنسبة 13.2 % و12.3 % على التوالي، حيث تأثر الأول بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4 %، والثاني بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.5 %. وفي المقابل، سجل قسم "التعليم"، انخفاضا بنسبة 9.1 % متأثرا بانخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 14.3 % وانخفاض التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11 %. كما انخفضت أسعار قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأسعار الوقود الأخرى" بنسبة 2.3 % بسبب انخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.4 %.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بندا، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري العام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع. من جهة أخرى سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة "التضخم بأسعار الجملة" في المملكة ارتفاعا جديدا على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 19.8 % مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، ليستمر بالنطاق الإيجابي للشهر الثاني عشر على التوالي، مسجلا أعلى وتيرة ارتفاع خلال تلك الفترة.
وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 25.4 %؛ نظرا لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة من 5 % إلى 15 % منذ بداية شهر يوليو 2020.
وشهد قسم السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعا في يونيو؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 79.6 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 28.4 %. وسجل قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاع بنحو 20.5 %؛ بسبب زيادة أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 43.6 % وارتفاع أسعار معدات النقل 12.5 %. وزادت الأسعار في قسم المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 10.3 %؛ بسبب ارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 13.6 %، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 9.3 %. وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 9.4 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 18.3 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنحو 6.3 %.