الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في سبعة أشهر مع احتمال خفض الفائدة

سجلت أسعار الذهب أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر، أمس الجمعة، لتحوم بالقرب من مستوى تاريخي مرتفع، حيث عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة في منتصف العام، قبل تقرير الوظائف الرئيسة في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب عند 2157.32 دولارا للأوقية (الأونصة) ليظل قريبا من ذروة قياسية عند 2164.09 دولارا سجلها يوم الخميس. واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 2164.60 دولاراً.
وقال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة ميتال فووكس: "في حين أن موجة من نشاط المضاربة على المدى القصير مدفوعة في المقام الأول بمستشاري تجارة السلع والتداول الخوارزمي قد أدت إلى ارتفاع الذهب، فإن هذا التوقع لخفض أسعار الفائدة في المستقبل غير البعيد هو الذي يدعمه إلى حد كبير".
وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "ليس بعيدًا" عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في انخفاض التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال إنه من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة، ويقوم المتداولون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ثلاث إلى أربع نقاط (25 نقطة أساس)، مع فرصة بنسبة 75٪ لأول مرة في يونيو، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وقال كافاليس إن العامل الآخر الذي يفسر سبب الدعم القوي للذهب في الأسابيع الأخيرة هو الارتفاع في فئات الأصول المسايرة للدورة الاقتصادية، وخاصة الأسهم حيث يسعى المستثمرون إلى تنويع تعرضهم للمخاطر. وقال محللون وتجار إن هذا الارتفاع في أسعار الذهب قد يضعف الاستهلاك خلال موسم الزفاف في الهند، لكن الصين، أكبر مشتري للذهب، ستشهد طلبًا قويًا على الملاذ الآمن هذا العام.
ويتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 916.48 دولارا للأوقية، واستقرت الفضة عند 24.32 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1039.07 دولارا. وتستعد المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وقال أندريه جويلوف، محلل السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، الذهب يصل إلى مستوى غير مسبوق وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. وقال وصل تداول الذهب إلى مرحلة هامة يوم الجمعة، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 2150 دولارًا للأونصة. وكانت هذه الطفرة الملحوظة مدفوعة بمجموعة من العوامل. وتشمل هذه العوامل انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية، وضعف الدولار الأمريكي، والتكهنات حول احتمال خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استجابة للتحديات الاقتصادية الناشئة.
ويتلقى ارتفاع الذهب دعمًا إضافيًا من خلال علاقته العكسية مع الدولار الأمريكي، حيث يكتسب زخمًا من الضعف الحالي للعملة. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع في الطلب الفعلي على الذهب من البنوك المركزية العالمية في يناير، والذي شهد مضاعفة المشتريات مقارنة بشهر ديسمبر، يؤكد جاذبية المعدن كتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والانكماش الاقتصادي المحتمل.
ويتم تداول سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة فوق مستوى 2,164 دولارًا - وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق من حيث القيمة الاسمية، وهو أعلى قليلاً من أعلى مستوى وصل إليه في أواخر عام 2023. ويحاول سعر الذهب البقاء فوق هذا المستوى، وعلى الرغم من نجاحه حتى الآن، إلا أن مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء يشير إلى أنه لن يبقى مرتفعًا لفترة طويلة.
وسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، وكان يوم أمس هو الإغلاق اليومي الخامس على التوالي فوق أعلى مستوياته في أواخر عام 2023. والاختراق المؤكد يفتح الباب أمام أسعار أعلى، وبما أنه كان اختراقًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فقد يتحرك الذهب أعلى بكثير على المدى المتوسط.
ارتفاع الأسهم
وتحركت الأسهم إلى ما دون أعلى مستوى لها في أواخر فبراير مؤخرًا، وبينما تحاول العودة فوقه، فإن حقيقة أنها تحركت أخيرًا إلى ما دون المستوى المرتفع المذكور تجعل الوضع الحالي مختلفًا بالفعل. والتساؤل هل كانت هذه هي القمة النهائية للأسهم؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن يكون السبب هو أن الذهب (والبيتكوين، الذي ارتفع مؤخرًا أيضا) قد اندفعنا للأعلى في ظل موجة المشاعر الصعودية الشاملة، وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الجمعة وتتطلع إلى أقوى أسبوع لها في أكثر من شهرين مع ابتهاج المستثمرين باحتمال حدوث دورة وشيكة لتخفيف أسعار الفائدة بقيادة البنوك المركزية الكبرى، مما يحافظ على الدولار والعملات الأجنبية. عوائد سندات الخزانة تحت الضغط.
وظلت اليابان ناشزة مع تزايد التوقعات بأن بنك اليابان قد يخرج أخيرا من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر. وقد أشعل ذلك ناراً تحت الين وأدى إلى ارتفاع عائدات السندات المحلية.
وبلغ مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان ذروته عند 538.47 نقطة في التعاملات المبكرة في آسيا، وهو أقوى مستوى له منذ أغسطس. وكان آخر ارتفاع بنسبة 1.15٪، وكان يتطلع إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2٪.
وكانت مؤشرات الأسهم العالمية قد ارتفعت في الجلسة السابقة إلى مستويات قياسية بعد أن مهد البنك المركزي الأوروبي الطريق لخفض محتمل لسعر الفائدة في يونيو، في حين تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بنبرة مماثلة على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.16%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.09%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.02%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.17%.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 4.4940٪ يوم الجمعة مع إضافة المتداولين إلى رهانات التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة الفيدرالية. وكان العائد القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.0827٪.
وسجل الين أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار يوم الجمعة عند 147.54 ين للدولار، مدعوما بالتعليقات الأخيرة لمسؤولي بنك اليابان والتي غذت التكهنات بأن البنك المركزي قد يبتعد قريبا عن موقف سياسته النقدية فائقة التيسير. وتستعد العملة اليابانية لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ ديسمبر مع ارتفاع بنحو 1.5%. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا وعضو مجلس الإدارة جونكو ناكاجاوا يوم الخميس إن الاقتصاد الياباني يتجه نحو هدف التضخم البالغ 2٪ للبنك المركزي، في حين قالت أكبر مجموعة نقابية في البلاد إن متوسط الطلب على زيادة الأجور بلغ 5.85٪ لهذا العام، متجاوزًا 5٪ للعام الماضي، لأول مرة منذ 30 عامًا.
وقد وضع بنك اليابان منذ فترة طويلة زيادات واسعة النطاق ومستدامة في الأجور كشرط أساسي للخروج من التحفيز. وفي انعكاس للتوقعات بتحول بنك اليابان المركزي على المدى القريب، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2011 عند 0.2%.
كما حصل مؤشر أسهم البنوك اليابانية على دفعة مماثلة وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 6٪، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر، وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعًا بنسبة 0.23%. وقال سيكامور: "لقد تلقينا ما يكفي من التصريحات المتشددة في الآونة الأخيرة من أعضاء بنك اليابان حيث يخبروننا بما من المحتمل أن يحدث". "ولديهم الآن كل شيء في مكانه حيث يمكنهم الخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية".
وفي أماكن أخرى من آسيا، كافحت الأسهم الصينية من أجل تحديد الاتجاه، مع ارتفاع الأسهم القيادية بنسبة 0.14%، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%. ومع ذلك، من المقرر أن ينهي كلا المؤشرين الأسبوع بمكاسب هامشية. وقفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 1٪.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن نمو الصادرات والواردات الصينية في الفترة من يناير إلى فبراير تجاوز التوقعات، على الرغم من أن ذلك لم يفعل الكثير لتغيير المعنويات المتدهورة، مع استمرار شعور المستثمرين بالإحباط بسبب عدم وجود تفاصيل بشأن التحفيز القوي من بكين لدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد في الجلسة البرلمانية السنوية هذا الأسبوع.