"التأمين".. وقطاع التقنية الحيوية

في الدول الكبرى، تستمد قطاعات التأمين قوتها من قوة المنظومة الاقتصادية للدولة، وكلما كانت المنظومة قوية ومنتعشة، كانت قطاعات التأمين نشطة وفاعلة، من خلال استحداث منتجات تأمينية جديدة، تلبي حاجة المستثمرين، وتحفزهم على العمل بشهية مفتوحة. وتتجسد الحاجة إلى خدمات قطاع التأمين، في توفير بيئة استثمارية ملائمة ومناسبة، تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تأبى إلا أن تعمل في بيئة آمنة، تجنبها الكوارث والمصائب، وتضمن لها سلامة مشاريعها من تداعيات أي طارئ.
ولأن قطاع التأمين، انعكاس حقيقي لما يعيشه المجتمع من تطور ومستجدات على مستوى المشهد الاقتصادي، فلا أستبعد أن يكون لقطاع التأمين السعودي، دوره المحوري والمهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، ويمكنها أن تقطع فيه شوطاً طويلاً من التألق والازدهار، خاصة في جانب التأمين على مشروعات القطاع الكبرى.. حيث من المعروف أن مثل هذه المشاريع تتسم بالخطورة والتكلفة العالية.
وليس من شك أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، ستفتح أسواقاً جديدة لقطاع التأمين، خاصة إذا عرفنا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات، واغتنام الفرص الواعدة، في قطاعٍ، مشهود له بسرعة النمو، ولديه القدرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، يضاف إلى ذلك أن تلك الاستراتيجية تمثل خارطة طريق شاملة، تصبح المملكة معها مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م، كما سيوفر قطاع التقنية الحيوية فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد وظائف نوعية، واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، كل هذا يؤكد حقيقة مهمة، وهي الحاجة إلى ابتكار منتجات تأمينية جديدة، لم يألفها المجتمع السعودي من قبل، تمنح الاطمئنان والأمان إلى شركات قطاع التقنية الحيوية، وتمنحها الضوء الأخضر للعمل والتوسع في أنشطتها.
وتفصيلاً لذلك، من شأن الاستراتيجية الجديدة، تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ ضمن مستهدفات رؤية 2030، في إشارة إلى مستقبل مغاير، ينتظر هذه القطاعات وغيرها، التي سيكون لها شأن في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتأكيد، هذه القطاعات ستحتاج خدمات تأمينية مساندة، توفرها شركات التأمين الكبرى، صاحبة الملاءة المالية، ولا مانع أمام هذه الشركات من محاكاة التجارب الدولية في هذا الجانب.
ويضاف إلى ما سبق، أن للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية مساهمات في دعم تقنيات ناشئة وحديثة، في مجال الأدوية واللقاحات، إلى جانب استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية، ودعمها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، فضلًا عن حرصها على تمكين البيئة التنظيمية والبنية التحتية التنافسية والرقمية، وهذا بالتأكيد، ينتظر دور قطاع التأمين، ويترقب عملياته وابتكاراته التأمينية.
سامر الفايز