صناعة الاقتصاد الرياضي.. الجولف والسيارات نموذجاً

"السعودية ستقلب عالم الجولف رأسًا على عقب"، "كرة القدم في السعودية في طريقها لتكون ضمن الخمسة الأفضل تنافساً في العالم".. "لم يشهد العالم إبهاراً للسباقات أكثر مما شاهده في رالي داكار في السعودية". هكذا علقت كثير من الشخصيات والقنوات والصحف الأوروبية والأمريكية ومن دول العالم الأخرى.. وليس الأمر متعلقاً بتلك الرياضات فقط.. بل إن الإبهار التنظيمي السعودي قد قفز مراحل كبيرة ليكون معنياً بتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية "مونديال 2034".
ما يتم تداوله عالمياً هو تعبير عن الارتقاء التنظيمي الاستثماري الذي تعيشه السعودية.. فأصبح السعودي يرى مباشرة النجوم الأفضل في العام في كل الرياضات أمامه مباشرة.. لينبهر العالم بما تم في رالي داكار، وما برعت فيه السعودية وهي تستضيف المصنفين الأوائل في العالم في الجولف في أجواء تنافسية أشادوا بها وأعلنوا رغبتهم بالحضور مجدداً لمثلها.. وما يقدمه الدوري السعودي لكرة القدم من أسماء كبيرة وتنافس قوي جداً.. أيضاً ما تم للفروسية والسباقات وغيرهما من البطولات الكبرى.
السعودية بدأت من حيث انتهى الآخرون تنظيماً واستثماراً في ظل أن الاقتصاد الرياضي أصبح شأناً مهماً في استثمارات الدول وعاملاً مهماً يشير إلى تطورها.. وهو الأمر الذي ارتقى بمفهوم المنافسة والتعامل مع الرياضة من ترفيه إلى صناعة ضخمة تُعنى باستثمارات كبيرة حقيقية.. ولا جدال بأن دولاً قد سعت إلى ذلك، فالأرباح كبيرة متى ما كانت الإدارة المعنية بالاستثمار في أفضل حال لا سيما أن هذه الصناعة شهدت تطوّراً كبيراً خلال السنوات الماضية ليزيد من معدل نمو الناتج المحلي لدول مثل إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا حيث قدرت نسب ارتفاعه بين 5 إلى 10 % بين أعوام 2013 -2018!
السياحة الرياضية متوجهة بقوة لتكون ضمن أكثر الموارد السياحية الرياضية دخلاً.. ولنأخذ مثلاً سياحة الجولف؛ فهناك أكثر من 38000 ملعب جولف متاح في جميع أنحاء العالم.. ناهيك عن ازدهارها الاقتصادي المتزايد حيث سينموا سوق سياحة الجولف بمقدار 41.04 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقرير شركة "Technavio"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البحوث والاستشارات التكنولوجية بتأكيدها أن الجولف تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.83 ٪ من عام 2020 إلى عام 2025 وهو ما صدر عنها أيضاً نتيجة الاهتمام وزيادة التركيز على البنية التحتية للجولف في العالم.
نعود إلى ما بدأناه لنقول: إن كل ذلك وباختصار هو مخرجات ل"رؤية السعودية 2030" التي تبناها وأطلقها ورعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي كانت الرياضة محوراً مهماً فيها بأركانها الترويحية والصحية والتنافسية، وأن هناك نهجاً للنظام الرياضي يتم تبنيه من قبل أعلى الهرم القيادي في الدولة وصولاً إلى المستفيدين، باعتبار الرياضة من الأولويات الوطنية.. مع العمل على دمج الرياضة في الاقتصاد وإيجاد أسواق جديدة لتمويل الفرق واللاعبين.. مع تعزيز دور الكوادر الفنية والإدارية في الرياضة.
الدعم الحكومي السخي للرياضة عمل على توسيع البنى التحتية للرياضة من ملاعب وصالات ومرافق ومنشآت متكاملة موزعة على المناطق.. ورافق ذلك تعديل القوانين والتشريعات الرياضية بحيث تواكب التقدم والتغيرات الرياضية والاقتصادية العالمية.. صناعة رياضية باهرة لا سيما أن هذه الصناعة إذا ما بلغت المأمول فإنها وحسب الأرقام العالمية ستكون الأفضل دخلاً والأعلى قيمة، إذا ما علمنا أن الدول المتقدمة في الرياضة لم تبلغ الأفضليات في الرياضة نتائج وربحاً، لولا جعل الرياضة من الأولويات الوطنية.. وهذا ما تفعله السعودية الآن بخطى ثابتة ولافتة.
المهم في القول والآن ومع التطلع السعودي الكبير للاستثمار جدير بأن يكون التوجه المجتمعي الرياضي الداخلي من المنتمين له مواكباً للتطلع الذي عليه الرؤية والدعم الكبير المقدم، بحيث نبادر بإيجاد كل المقومات المساهمة كالتخطيط طويل المدى، والارتقاء بالقوانين والتشريعات الرياضية، وتأهيل وإعداد الكوادر الفنية والإدارية في الرياضة.. والعمل على دمج الرياضة في الاقتصاد وإيجاد أسواق جديدة لتمويل الفرق واللاعبين، وإشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات الرياضية.