صندوق الاستثمارات يعلن إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية بقيمة 3.5 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليارات دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال سعودي)، موزعاً على شريحتين وفق التالي: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليارات ريال سعودي)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.
وسوف يدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال سعودي تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق، كما وسيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليارات دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال سعودي) موزعة على طرحين في عامي 2022م و2023م تضم سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في نوفمبر 2022م، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.
وفي سياق إصدار الصكوك، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثّل خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي، ارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين يُعد دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة، كما يؤكد هذا الإصدار التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحازت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody's) بمنح صندوق الاستثمارات العامة تصنيف ائتماني عند الفئة A1 وتقييم للجدارة الائتمانية حسب بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة على أساس مستقل، عند Aa2. وتعد النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة موديز. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» (FITCH) بمنح صندوق الاستثمارات العامة، في أوائل عام 2022، تصنيف ائتماني طويل الأجل عند الفئة A, وفي عام 2023، قامت وكالة موديز بتحديث نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى «إيجابية» من «مستقر»، فيما رفعت «فيتش» تصنيف الصندوق من (A) إلى (A+) مع نظرة «مستقرة».