ب 3.5 مليار دولار.. "الاستثمارات" يتم تسعير الصكوك الدولية

كشف صندوق الاستثمارات العامة (الخميس)، عن إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال)، موزعاً على شريحتين.
وأوضح أن الشريحة الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تُستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تُستحق عام 2033.
وأفاد بأنه سيدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق. كما سيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.
من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: إن هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثّل خُطوة مفصلية جديدة ضمن إستراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي.
وأضاف أن ارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين يُعد دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة، كما يؤكد هذا الإصدار التزام الصندوق الواضح بتحقيق إستراتيجيته ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات، وذلك عقب إصداره لسندات خضراء من خلال إستراتيجية التمويل متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار موزعة على طرحين بعامَيْ 2022م و2023م تضم سندات خضراء تُصدر لأول مرة لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع ب17 مليار دولار بنوفمبر 2022م، ضمن إستراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.
يُذكر أن القروض وأدوات الدين تمثل واحدة من مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وحازت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز بمنح الصندوق تصنيفا ائتمانيا عند الفئة A1 وتقييما للجدارة الائتمانية، حسب بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة على أساس مستقل، عند Aa2. وفق "أخبار 24".
وتعد النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة موديز، كما قامت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (FITCH) بمنح صندوق الاستثمارات العامة، في أوائل عام 2022، تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل عند الفئة A.
وفي عام 2023، قامت وكالة موديز بتحديث نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى "إيجابية" من "مستقر"، كما رفعت "فيتش" تصنيف الصندوق من (A) إلى (A ) مع نظرة "مستقرة".