«صندوق الاستثمارات»: إتمام تسعير الطرح الأول من الصكوك الدولية بقيمة 3.5 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال سعودي).
وتوزّع إجمالي الطرح على شريحتين وفق التالي: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.
وسيدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال سعودي تقريباً)، ما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق، كما سيتم توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال إستراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال سعودي) موزعة على طرحين في عامي 2022 و2023، تضم سندات خضراء تصدر لأول مرة ل100 عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في نوفمبر 2022، ضمن إستراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.
وفي سياق إصدار الصكوك، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثّل خطوة مفصلية جديدة ضمن إستراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي، وارتفاع مستوى الطلب من قبل المستثمرين يُعد دلالة حقيقية على الثقة في صندوق الاستثمارات العامة، كما يؤكد هذا الإصدار التزام الصندوق الواضح بتحقيق إستراتيجيته ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحازت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody's) صندوق الاستثمارات العامة تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «A1» وتقييماً للجدارة الائتمانية حسب بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة على أساس مستقل، عند «Aa2».
وتعد النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة «موديز».
كما منحت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» (FITCH) صندوق الاستثمارات العامة، في أوائل عام 2022، تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند الفئة «A»، وفي عام 2023، حدّثت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى «إيجابية» من «مستقر»، فيما رفعت «فيتش» تصنيف الصندوق من «A» إلى «A+» مع نظرة «مستقرة».