مستثمرو النفط يترقبون ردود فعل سوق الطاقة تجاه التوترات الشرق أوسطية

تسببت التوترات الأمنية التي شهدها العالم يوم السبت في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3 % وافتتاح أعلى للدولار، وارتفاع في الين الياباني والفرنك السويسري، بينما انخفضت عقود مؤشرات الأسهم الأميركية بنحو 0.7 %. وفي التقرير اليومي لساكسو بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتمحور التركيز اليوم حول احتمال انتشار عدم الاستقرار في المنطقة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 على التوالي، على الرغم من صدور تقرير الرواتب أعلى من المتوقع يوم الجمعة، وتقلبت عوائد الخزانة بشكل كبير بعد زيادة في عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي، حيث وصلت عوائدها على العشر سنوات إلى 4.885 % قبل أن تستقر عند 4.80 %.
وأعيد فتح سوق الأسهم من الدرجة الأولى في الصين بعد أسبوع ذهبي، حيث انتعشت الرحلات الداخلية بنسبة 4.1 %، وزادت إيرادات السياحة بشكل معتدل بنسبة 1.5 % مقارنة بمستويات عام 2019 قبل الجائحة. وسيتم إلغاء الجلسة الصباحية في بورصة هونغ كونغ ومن المتوقع أن يستأنف التداول في فترة ما بعد الظهر بسبب الإعصار.
وتقلبت عوائد سندات الخزانة بشدة بعد زيادة في عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي. وقفزت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.885 % بعد إصدار تقرير الرواتب، ثم انخفضت إلى مستوى 4.75 % عندما شعر المستثمرون بالارتياح نتيجة لتباطؤ نمو الأجور.
وعند اقترب اليوم من نهايته، أنهى العائد على سندات السنتين بارتفاع بنسبة 6 نقاط أساس إلى 5.08 %، وكانت عوائد العشر سنوات أعلى بنسبة 8 نقاط أساس عند 4.80 %. ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الحاد لمنحنى سندات الخزانة مع استفادة الأجل القصير من عروض الملاذ الآمن، بينما يعاني الأجل الطويل من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة إذا تصاعدت التوترات بين إسرائيل وفلسطين.
ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط بنسبة تزيد على 3 % في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين في آسيا، ويظل التركيز على مدى انتشار عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تقارير من صحيفة وول ستريت جورنال تشير إلى تورط إيران.
وقد تواجه أسعار النفط ضغوطاً إضافية للارتفاع في حال حدوث رد فعل من الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، أعربت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لزيادة الإنتاج في بداية العام المقبل إذا استمرت أسعار النفط في التراجع. كما ارتفع سعر الذهب أيضًا ليعود إلى 1850 دولاراً بسبب الطلب القوي على الملاذ الآمن، وزاد سعر الفضة بنسبة تزيد على 1 % ليقترب من 22 دولارا.
وفي الأوراق المالية الأميركية، ارتفعت الأسواق يوم الجمعة الماضي على الرغم من تقرير الرواتب الذي كان أعلى من المتوقع. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2 % و1.7 % على التوالي، حيث اختتما الأسبوع بنسبة ارتفاع قدرها 0.5 % و1.8 % على التوالي. وكانت الزيادة شمولية، حي قادت أسهم الشركات التكنولوجية الكبيرة هذا التقدم.
ويركز المستثمرون اليوم على ردود الفعل في سوق الطاقة تجاه التوترات التي نشأت في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد تتأثر المنطقة جيوسياسياً بسبب الوضع المتوتر مما سيغير اللعبة، برغم الضبابية التي قد تنشأ جراء الحرب والتي تجعل من الصعب إعطاء توقعات حول ما سيحدث بعد ذلك، فيما يجب الاخذ في الاعتبار الأثر المحتمل على الأسواق المالية وعلى محافظ البنوك.
وحول الاقتصاد العالمي والعملات الأجنبية، ذكر تقرير ساكسو بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد تكون هذه اللحظة حاسمة في الشرق الأوسط، مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بعد التصعيد بين حماس وإسرائيل. كانت ردة الفعل الأولية في الأسواق سلبية حيث انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 0.6 %، وزادت أسعار النفط الخام من نوع برنت بنسبة 3.3 %، وارتفعت قيمة الذهب والدولار الأميركي أيضاً.
لكن النتيجة على المدى المتوسط سواء على مستوى الأسواق أو على الصعيد الجيوسياسي ستتلخص في كيفية رد فعل إسرائيل. فيما يتعلق بمواضيع الأسهم، يتوقع أن تشهد أسهم الخدمات اللوجستية والدفاع والأمن السيبراني تحسناً في الأسعار.
وقد يكون تصعيد النزاع بين إسرائيل وحماس إيجابياً لسندات الخزانة الأميركية. ومع ذلك، هناك خطر عودة أسعار السلع بسبب الحرب والمزادات القادمة لسندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات و30 سنة، مما قد يقيد انخفاض العوائد. وفي هذا السياق، يحافظ ساسكو بنك على موقف متحفظ ودفاعي في اختياراتنا الاستثمارية بسبب التوترات الحالية. ويميل البنك إلى الاستثمار في السندات السيادية على المدى القصير والربط بمعدل التضخم، مع توقعنا لاستمرار تسارع منحنيات العائد على جانبي المحيط الأطلسي.
ولا يزال خطر التصعيد مرتفعاً حيث يتوقع أن تستجيب إسرائيل وربما الولايات المتحدة أيضاً. ولكن حتى الآن، وبدون أي تأثير واضح على الإمدادات، فإن الاستجابة الأولى للشراء تم تحفيزها بواسطة المتداولين الذين أضافوا عائداً جيوسياسياً إضافياً إلى السعر والطلب الجديد بعد التصحيح القوي الذي شوهد الأسبوع الماضي والذي دفع بكمية كبيرة من السيولة الطويلة، خاصة في سعر النفط البرنت، الذي يعتبر المعيار العالمي.
وسلط التقرير الأسبوعي لساكسو بنك، الضوء على المواقع المستقبلية والتغييرات التي أدخلتها صناديق الاستثمار الهامة والمضاربون الآخرون عبر أسواق السلع وسوق العملات الأجنبية حتى يوم الثلاثاء، 3 أكتوبر. فيما شهد هذا الأسبوع تراجعاً في الرغبة في المخاطرة عبر الأسواق نتيجة استمرار ارتفاع عوائد السندات ووصول الدولار إلى أعلى مستوى سنوي جديد. أما في أسواق السلع، استجابت الأسواق من خلال خروج واسع النطاق بخفض المراكز التفاؤلية عبر 24 سوقاً آجلة رئيسة بنسبة 15 % لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر.
وجاء رد فعل الذهب على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نسبياً حتى الآن، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تقدر بنحو 1 %، مما سمح للذهب بالتعويض جزئياً عن خسائر الأسبوع الماضي. يمكن أن يزداد الطابع الجيوسياسي تصاعداً في الأيام القادمة في انتظار رد إسرائيل خاصة مع الاحتمال المتزايد لتورط إيران الذي يزيد من حدة التوتر. ونعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن تواصل رفع أسعار الفائدة في ظل تزايد عدم اليقين، واقتراب احتمالية الوصول إلى أقصى مستوى لأسعار الفائدة بشكل مفاجئ على الرغم من الأثر المحتمل للتضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. نستنتج أن هذا التطور قد يشير إلى نقطة منخفضة في سعر الذهب، ومع التركيز يتجه نحو خفض الفائدة بدلاً من رفعها، لذلك قد يشهد الذهب زيادة في الطلب من قبل المستثمرين.
وقال فيفيك دار، مدير أبحاث سلع التعدين والطاقة ومدير بنك كومنولث الأسترالي، تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر ارتفاع يومي في ستة أشهر وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات العالمية بسبب التطورات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.
إلى ذلك أكدت وكالة الطاقة الدولية، بأن إمدادات الغاز المسال الجديدة ستخفف ضغوط السوق، وتتوقع الوكالة تباطؤ نمو الطلب على الغاز الطبيعي عالميًا بين عامي 2022 و2026، مضيفةً أن وفرة إمدادات الغاز المسال من المشروعات الجديدة ستخفف ضغوط السوق بعد عام 2025.
وقالت "منصة الطاقة" ومقرها الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الغاز بنحو الثلث من متوسط 2.5 % سنويًا خلال المدّة من 2017 إلى 2021، إلى 1.6 % خلال 2022-2026. وترى وكالة الطاقة الدولية في التوقعات السنوية لسوق الغاز على المدى المتوسط، أن إجمالي الطلب على الغاز عالميًا سيرتفع من 4.094 تريليون متر مكعب عام 2022 إلى 4.325 تريليون متر مكعب عام 2026. وتستحوذ الدول الناشئة على غالبية نمو الاستهلاك خلال مدّة التوقعات (2022-2026)، مع انخفاض الطلب في البلدان المتقدمة بأوروبا وأميركا الشمالية بعدما بلغ ذروته عام 2021. ويشير التقرير إلى أن ظهور أزمة الطاقة عام 2022، التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، قد أدى إلى حقبة مختلفة لأسواق الغاز العالمية بعد عقد من النمو القوي بين عامي 2011 و2021.
ومن المتوقع أن يظل استهلاك الغاز الطبيعي ثابتًا تقريبًا في عام 2023، عند إجمالي 4.081 تريليون متر مكعب، مع تعويض ارتفاع الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بالكامل تقريبًا من خلال انخفاضه في أوروبا وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.
ويعود الطلب العالمي على الغاز إلى نمو معتدل في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، قبل أن يُظهر مزيدًا من النمو خلال عامي 2025 و2026، مدعومًا بارتفاع إضافات قدرة إسالة الغاز، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وبلغ الطلب الإجمالي على الغاز من الأسواق الناضجة في آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية) وأوروبا وأميركا الشمالية ذروته في عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1 % سنويًا حتى عام 2026.
ويأتي ذلك مع النشر السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استعمال الطاقة، كما أن فقدان إمدادات الغاز عبر الأنابيب من روسيا، كان سببًا في الضغط على الحكومات الأوروبية للبحث عن حلول بديلة للحفاظ على أمن الطاقة. ونتيجة لذلك، تقدر وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب على الغاز سيتركز في الأسواق الآسيوية سريعة النمو، وكذلك في بعض الاقتصادات الغنية بالغاز داخل الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تمثّل الصين وحدها ما يقرب من نصف إجمالي النمو في الطلب العالمي على الغاز بين عامي 2022 و2026، حيث تعتمد على هذا الوقود لخدمة إنتاجها الصناعي وقطاع الكهرباء، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وترى وكالة الطاقة الدولية أن تشغيل مشروعات الغاز المسال الجديدة سيؤثر في تحركات السوق بين عامي 2025 و2026 من خلال تخفيف بعض الضغوط وتحريك الطلب الحساس للسعر. ومن المتوقع أن تتوسع قدرة إسالة الغاز الطبيعي بنسبة 25 % بين عامي 2022 و2026، مع تعزيز الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال بناء محطات تسييل جديدة.
ويشير النمو في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى التحول إلى سوق غاز أكثر عولمة، ما سيسهم في تحسين مرونة وقدرة الموردين والمستهلكين على الاستجابة لصدمات العرض والطلب. وبالنسبة إلى عام 2023، من المرجح أن تظل إمدادات الغاز العالمية محدودة، مع عدم قدرة إمدادات الغاز المسال الإضافية (18 مليار متر مكعب) على تعويض الانخفاض المتوقع في الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي (35 مليار متر مكعب).
بينما انخفضت أسعار الغاز في الأرباع ال3 الأولى من عام 2023، لا تزال حالة عدم اليقين والمخاطر قائمة بالنسبة لفصل الشتاء المقبل في نصف الكرة الشمالي. وترى وكالة الطاقة الدولية أن دخول مواقع تخزين الغاز في أوروبا موسم التدفئة الشتوي ممتلئة بنسبة 96 %، لا يضمن استقرار الأسعار طوال الموسم، خاصة في حالة الطقس البارد.