العالم يقدر تحركات السعودية وتبنيها حلول أزمات الطاقة بالإجراءات التشاركية

جاءت قرارات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج تحالف أوبك+ المنعقد افتراضياً يوم الأربعاء، 4 أكتوبر 2023، برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مطمئنة لأسواق الطاقة في العالم، إذ كشفت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو وأغسطس 2023، والتي استعرضتها اللجنة، إلى مطابقة انتاج دول التحالف الكاملة والالتزام بآلية التعويض.
وأكدت اللجنة مجدداً التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2024 على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك وخارجها المنعقد في 4 يونيو 2023. كما أشارت إلى تعديل تواتر الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج تحالف أوبك+ التي ستصبح كل شهرين، إضافة إلى منح لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري لتحالف أوبك+ في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما اقتضت الضرورة.
وستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب مشيرة إلى استعداد بلدان تحالف أوبك+ لمعالجة تطورات السوق والوقوف على أهبة الاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناء على التماسك القوي بين منظمة أوبك، والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارج أوبك.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود السعودية الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط، وجددت تقديرها للخفض الطوعي الإضافي للمملكة البالغ مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية ديسمبر 2023. كما أقرت اللجنة تعهد روسيا بتمديد تخفيضها الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر 2023. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج تحالف أوبك+ في 26 نوفمبر 2023.
وقرر تحالف أوبك+ في اجتماعهم أمس الأول الأربعاء مواصلة استمرار التزام منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك باتفاقية إعلان التعاون في تحالف أوبك+ لتحقيق واستدامة سوق نفطي مستقر، وتقديم توجيهات طويلة المدى للسوق، وبما يتماشى مع النهج الناجح، مع التركيز على الحذر والاستباقية والوقائية، والتي تم تبنيها باستمرار من قبل أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون.
وتؤمن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وشركائها الدول من خارج المنظمة، في تحالف أوبك +، بمدى فاعلية التحركات السعودية لإيجاد الحلول العاجلة لازمات الطاقة العالمية بالإجراءات التشاركية التي ترضي كافة الأطراف من منتجين وتجار ومستثمرين ومستهلكين ومخططي السياسات الدولية.
في وقت تتبنى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في نظامها الأساسي على أن الهدف الرئيس لمنظمة أوبك هو تنسيق السياسات البترولية للدول الأعضاء كجزء من جهودها لحماية مصالحها. وينص كذلك على أن أعضاء المنظمة سيعملون معًا لضمان استقرار أسعار النفط، وتأمين عوائد عادلة للبلدان المنتجة والمستثمرين في صناعة النفط، وتوفير إمدادات بترولية ثابتة للمستهلكين.
كما شدد الاجتماع على إعادة تأكيد وتوسيع ولاية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأعضائها، لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية عن كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع اتفاقية اعلان التعاون، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك، وسيتم عقد اللجنة كل شهرين.وأوصى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مراقبة مطابقة اتفاقية اعلان التعاون بين دول تحالف أوبك+ مع الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط الخام، بناءً على المعلومات الواردة من مصادر ثانوية، ووفقًا للمنهجية المطبقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
وتضخ أوبك + حوالي 40٪ من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها السياسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. ونفذت أوبك + بالفعل خفضًا قدره مليوني برميل يوميًا تم الاتفاق عليه العام الماضي ويمثل 2٪ من الطلب العالمي. وفي أبريل، وافقت أيضًا على خفض طوعي مفاجئ قدره 1.6 مليون برميل يوميًا بدأ سريانه في مايو حتى نهاية عام 2023.
وقالت منظمة أوبك ان قرارتها تبنى على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنها كانت الإجراءات الضرورية والصحيحة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة، وأكدت الدول الأعضاء في أوبك +، مجددًا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.
استقرار الأسواق وكفاءة أدائها
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أوضح بان قرار خفض الإنتاج "هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظين واستباقيين ومبادرين عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية".
في حين أن قرارات أوبك أو أوبك + لخفض الإنتاج في الماضي أدت إلى تحذيرات من أن ارتفاع الأسعار وانخفاض إنتاج أوبك + سيشجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على ضخ المزيد، وساعد المنقبون عن النفط الصخري في الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين في تحويل الولايات المتحدة إلى أكبر منتج في العالم. لكن المكاسب في الإنتاج تتباطأ والمديرين التنفيذيين يحذرون من حدوث تراجع في المستقبل.
وبينما لا يزال من المتوقع أن يضخ المنتجون من خارج أوبك المزيد في عام 2023، فإن توقعات زيادة المعروض بمقدار 1.44 مليون برميل يوميًا أقل من نمو الطلب العالمي المتوقع عند 2.32 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتوقعات أوبك. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب نمو المعروض من خارج أوبك.
كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل 31 دولة بما في ذلك أكبر مستهلك للولايات المتحدة، أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض، وإن كان بدرجة أقل من أوبك. ومن وجهة نظر أوبك، أدت التخفيضات الاستثمارية بعد انهيار أسعار النفط في 2015-2016 بسبب زيادة العرض، إلى جانب التركيز المتزايد من قبل المستثمرين على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة - مثل معالجة تغير المناخ - إلى عجز في الإنفاق اللازمة لتلبية الطلب.ومن المعلوم ان منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك توقعت أن تواجه البرازيل وروسيا بيئات صعبة في عام 2023 لأسباب مختلفة، ومع ذلك فإن اقتصاداتهما تدعمها أسواق السلع القوية والإصلاحات الهيكلية وتدابير الدعم المالي. وفي الواقع، إن وجود سوق نفط عالمي مستقر، مدعوم بالجهود الناجحة للدول المشاركة في اتفاقية إعلان التعاون لتحالف أوبك+، سيوفر للدول المستهلكة إمدادات نفطية وفيرة لدعم النمو الاقتصادي العالمي.
ومن العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار حدوث انتعاش أقوى من المتوقع في الصين، مع تسارع الاستهلاك بشكل كبير، بعد سنوات من إجراءات الإغلاق الصارمة. وأخيرًا، من المرجح أن يؤدي حل التوترات في أوروبا الشرقية إلى زيادة احتمالية الارتفاع. وبشكل تراكمي، خفضت أوبك وأوبك + توافر النفط بمقدار 4.96 ملايين برميل في اليوم، وهو ما يمثل 5٪ من الطلب العالمي على النفط، من السوق منذ عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار برنت من 72 دولارا للبرميل في يونيو إلى 97 دولارا للبرميل في سبتمبر 2023. هذه التدابير لها عواقب غير مقصودة.
ووفقاً لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج تحالف أوبك+ مددت السعودية وروسيا، الزعيمتان الفعليتان لمجموعة أوبك+ لمصدري النفط، تخفيضاتهما الطوعية لإنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري على الأقل، في خطوة تشكل توازنا دقيقا للعمل من أجل سوق الخام العالمية.
وجاءت إعلانات أكبر مصدرين في مجموعة أوبك+ قبل اجتماع اللجنة الوزارية للمجموعة، حيث لم يجروا خلاله أي تغييرات على سياسة الإنتاج الخاصة بهم، مما يلبي توقعات السوق بنتيجة مطردة، ومن السابق لأوانه اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الأمر، ولكن هناك بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى أن الطلب قد يبدأ في الانخفاض مع تجدد أسعار التجزئة المرتفعة المخاوف من التضخم وتراجع إنفاق المستهلكين وثقتهم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن إمدادات بنزين السيارات الجاهزة، وهي مؤشر للطلب، انخفضت الأسبوع الماضي إلى نحو ثمانية ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي. وفي حين يمكن إلقاء اللوم في بعض الضرر على الطلب على الطقس القاسي في عدة ولايات، أشار المحللون في جي بي مورغان إلى أن استهلاك البنزين الموسمي في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى له منذ 22 عامًا.
وهناك أيضاً مخاوف من أن ضعف الطلب قد يبدأ في الظهور في آسيا، المنطقة الأكثر استيراداً وموطن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والهند، ثالث أكبر مشتر. وانخفضت واردات آسيا من النفط الخام إلى 25.05 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وهي أضعف نتيجة هذا العام وانخفاضا من 25.22 مليون برميل يوميا في أغسطس و27.92 مليون برميل يوميا في يوليو.
ويعد هذا انخفاضًا صغيرًا نسبيًا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن التأثير على واردات النفط الخام من الارتفاع القوي في الأسعار اعتبارًا من يوليو فصاعدًا من المرجح أن يظهر في الواردات فقط اعتبارًا من أكتوبر فصاعدًا، نظرًا للفارق الزمني بين وقت ترتيب الشحنات وتسليمها فعليًا.