الأستاذ عبدالمحسن السديري الرئيس التنفيذي للشركة

قرر تحالف أوبك+ في اجتماعهم أمس الأحد بأنه في ظل استمرار التزام منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك باتفاقية إعلان التعاون في تحالف أوبك+ لتحقيق واستدامة سوق نفطي مستقر، وتقديم توجيهات طويلة المدى للسوق، وبما يتماشى مع النهج الناجح. ولكونها حذرة واستباقية ووقائية، والتي تم تبنيها باستمرار من قبل أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، اتخذت الدول المشاركة عدة قرارات ومنها إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة، وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019.
وتم الاتفاق على ضبط المستوى الإجمالي لإنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى 40.46 مليون برميل في اليوم، اعتبارًا من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، والتي سيتم توزيعها وفقًا للبيانات المسلمة للدول.
كما شدد الاجتماع على إعادة تأكيد وتوسيع ولاية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأعضائها، لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية عن كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع اتفاقية إعلان التعاون، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك، وسيتم عقد اللجنة كل شهرين.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها كل ستة أشهر وفقًا لمؤتمر أوبك العادي المقرر. إضافة إلى منح لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري لتحالف أوبك+ في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما اقتضت الضرورة.
وأوصى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مراقبة مطابقة اتفاقية إعلان التعاون بين دول تحالف أوبك+ مع الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط الخام، بناءً على المعلومات الواردة من مصادر ثانوية، ووفقًا للمنهجية المطبقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
وطالب الاجتماع بإعادة التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة، والاشتراك في مفهوم التعويض من قبل تلك الدول التي تنتج فوق مستوى الإنتاج المطلوب وفقًا للجدول المرفق، بالإضافة إلى مستويات الإنتاج التي تم تحديدها بالفعل.
وتقرر عقد الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في فيينا.
إلى ذلك ستجري السعودية تخفيضات كبيرة في الإنتاج في يوليو في إطار اتفاق أوبك + الأوسع نطاقا للحد من الإنتاج حيث تواجه المنظمة تراجعا في أسعار النفط وزخامة في المعروض تلوح في الأفق.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن خفض الرياض بمقدار مليون برميل يوميا قد يمدد لما بعد يوليو إذا لزم الأمر. وتوصلت أوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، إلى اتفاق بشأن سياسة الإنتاج بعد سبع ساعات من المحادثات وقررت خفض أهداف الإنتاج الإجمالية من 2024 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، فإن العديد من هذه التخفيضات لن تكون حقيقية حيث خفضت المجموعة الأهداف لروسيا ونيجيريا وأنغولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية الفعلية. على النقيض من ذلك، سُمح للإمارات العربية المتحدة بزيادة الإنتاج.
وتضخ أوبك + حوالي 40 ٪ من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها السياسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.
ونفذت أوبك + بالفعل خفضًا قدره مليوني برميل يوميًا تم الاتفاق عليه العام الماضي ويمثل 2 ٪ من الطلب العالمي. وفي أبريل، وافقت أيضًا على خفض طوعي مفاجئ قدره 1.6 مليون برميل يوميًا بدأ سريانه في مايو حتى نهاية عام 2023.
وقالت السعودية يوم الأحد إنها ستمدد حصتها من التخفيضات الطوعية البالغة 0.5 مليون برميل يوميا حتى 2024. ولم يتضح ما إذا كان الخفض في يوليو البالغ مليون برميل يوميا أعلى من 0.5 مليون برميل يوميا أم أن الأخير سيدرج في تخفيض يوليو.
وساعد إعلان أبريل في دفع أسعار النفط بنحو 9 دولارات للبرميل إلى أعلى من 87 دولارًا، لكنها تراجعت بسرعة تحت ضغط من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ويوم الجمعة، استقر خام برنت القياسي الدولي عند 76 دولارًا.
وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك +، أمس الأحد وأشار مسؤولو أوبك + إلى عدم اليقين المحيط بآفاق النفط الروسية - إلى جانب جهود الصين للخروج من الوباء ومخاوف الاقتصاد الكلي العالمية - كسبب رئيس للوقوف على حصص الإنتاج المتفق عليها.
وقالت منظمة أوبك إن قرارتها تبنى على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنها كانت الإجراءات الضرورية والصحيحية لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في أوبك +، مجددًا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.
وفي أعقاب إعلان خفض مليوني برميل يومياً من قبل تحالف أوبك + حتى نهاية العام، كان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد التزام المملكة بتحسين الاقتصاد العالمي وان أوبك +، والتي تسيطر على حوالي 45 ٪ من الإمدادات العالمية، ستبقى كقوة أساسية لاستقرار اقتصادات العالم، وإن حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة، وحول الأثر الحقيقي لخفض الإنتاج، توقع أن يكون بين مليون إلى 1.1 مليون برميل يومياً بالنظر إلى أن بعض الدول تنتج حالياً أقل من حصتها المنصوص عليها في آخر اتفاق.
وأكد وزير الطاقة على أهمية "التصرف المسبق لمواجهة حالة عدم اليقين"، كما أكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي، وأن لجوء الدول المستهلكة للاحتياطيات الاستراتيجية هو قرار سيادي. وقال الأمير عبدالعزيز إن علينا توخي الحذر والبقاء صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل، وإن ما نقوم به بشكل أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك +.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أوضح أن قرار خفض الإنتاج "هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظين واستباقيين ومبادرين عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية".
وتؤمن منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وشركائها الدول من خارج المنظمة، في تحالف أوبك +، بمدى فاعلية التحركات السعودية لإيجاد الحلول العاجلة لأزمات الطاقة العالمية بالإجراءات التشاركية التي ترضي كافة الأطراف من منتجين وتجار ومستثمرين ومستهلكين ومخططي السياسات الدولية.
في وقت تتبنى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في نظامها الأساسي على أن الهدف الرئيس لمنظمة أوبك هو تنسيق السياسات البترولية للدول الأعضاء كجزء من جهودها لحماية مصالحها. وينص كذلك على أن أعضاء المنظمة سيعملون معًا لضمان استقرار أسعار النفط، وتأمين عوائد عادلة للبلدان المنتجة والمستثمرين في صناعة النفط، وتوفير إمدادات بترولية ثابتة للمستهلكين.