«أوبك+» يقرر مواصلة سياسة الإنتاج الحالية بزيادة 7 % من الطلب العالمي

ترأس وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماع تحالف "أوبك +" أمس الخميس وبحضور وزراء النفط والطاقة الممثلين ل23 دولة، حيث قرر الاجتماع الموافقة على تعديل إنتاج يوليو وأغسطس بالزيادة بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم، من 0.432 مليون برميل في اليوم في الأشهر السابقة، وذلك في ظل انتعاش الطلب العالمي على النفط الذي يحركه مخاوف تشديد الغرب حظر النفط الروسي وشح الإمداد، وإعادة الافتتاح الأخيرة من عمليات الإغلاق في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية، وارتفاع الاستهلاك الصيفي، وتوقع أن يزداد استهلاك المصافي العالمية بعد الصيانة الموسمية. فيما تلوح بالآفاق مخاوف شح النفط مع القليل من الخام الفائض في السوق لإحلال ملايين البراميل الروسية المعاقبة من الاتحاد الأوروبي.
وركز الاجتماع على سياسات الإنتاج في أغسطس، فيما لم يغير أوبك + الخطط في اجتماع هذا الشهر، واقترب النفط هذا العام، من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا 2008، على الرغم من أنه تراجع منذ ذلك الحين إلى 111 دولارًا بسبب القلق بشأن مخاطر الركود وكيف سيتأثر الطلب على الوقود بارتفاع أسعار الفائدة.
وأصدر التحالف أربع قرارات وفقاً للتطورات، أولها قرر الاجتماع إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020، والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 18 يوليو 2021، وقدم تحالف أوبك+ تعديل الإنتاج الإجمالي المخطط لشهر سبتمبر وأعد توزيع زيادة الإنتاج بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم بالتساوي على مدى شهري يوليو وأغسطس 2022. لذلك، سيتم تعديل إنتاج يوليو بالزيادة بمقدار 0.648 مليون برميل في اليوم وفقًا لجدول تخصيص الحصص تم توزيعه.
وتم إقرار تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2022 على النحو المطلوب من قبل بعض الدول ذات الأداء الضعيف والمطالبة بأن تقدم الدول ذات الأداء الضعيف خططها بحلول 17 يونيو 2022. ويجب تقديم خطط التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء، وكرر التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، وتقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري الثلاثين لمنظمة أوبك وحلفائها في 30 يوليو 2022.
زيادة الإنتاج 648 ألف برميل
واتفقت منظمة أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو، أو 7 ٪ من الطلب العالمي، وبنفس الكمية في أغسطس، ارتفاعًا من الخطة الأولية لإضافة 432 ألف برميل يوميًا على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر. ومع ذلك، كافحت المنظمة لتحقيق أهداف الزيادة الشهرية بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك، وفي الآونة الأخيرة، خسائر الإنتاج الروسي.
ورحبت واشنطن بقرار المنتجين في يونيو حزيران الذي أعقب ضغوطا من الغرب على أوبك + لزيادة الإنتاج للمساعدة في خفض أسعار النفط، وقالت مصادر إن أوبك والدول المنتجة المتحالفة، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة الإنتاج في أغسطس على أمل تخفيف أسعار النفط الخام والتضخم حيث يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة السعودية.
واستصعب تحالف أوبك + القدرة على تعويض فقدان البراميل الروسية وقال أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو "لا توجد طاقة في العالم في الوقت الحالي يمكنها أن تحل محل سبعة ملايين برميل من الصادرات النفطية الروسية للعالم"، إلا أن خبراء نفط آخرين يستبعدون إقصاء الإمداد الروسي من أوبك + وهي تشكل نحو 10 % من الإنتاج العالمي، الأمر الذي يثير مخاوف أمن الطاقة العالمي.
وأبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المستحيل تعويض تلك الكميات، وأشارت إلى أنها لن تضخ أكثر، وفي اجتماع مع أوبك، قال الاتحاد الأوروبي إن أوبك قد توفر مزيدا من الإنتاج من طاقتها الفائضة، ومع ذلك، قال باركيندو إن السوق الحالية شديدة التقلب كانت نتيجة "عوامل غير أساسية" خارج سيطرة أوبك، ووفق اتفاقية أوبك + تلتزم الدول الأعضاء بضخ 42,126 مليون برميل في اليوم، مقسمة على 20 دولة، 10 منها تمثل منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، والتي حدد سقف إنتاجها عند 25,589 مليون برميل في اليوم، فيما تمثل العشر دول الأخرى شركاء منظمة أوبك الذين سيضخون 16,537 مليون برميل في اليوم، واستثنت قائمة منظمة أوبك إنتاج 3 دول من أعضائها كل من إيران وفينزويلا وليبيا، والتي لا تشارك في الاتفاقية، إما لعقوبات حظر نفطها عالمياً أو لحروب داخلية. بينما لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة من خلال الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.
ودعمت أوبك + السوق بالمزيد من الاستقرار وكانت تلك التخفيضات الهائلة لبلايين البراميل، ودورها في تغيير مشهد الطاقة العالمي نحو استقرار اقتصادي عالمي مستدام، رغم الحرب الأوروبية حيث يواصل تحالف أوبك+ محافظته على امدادات نفطية متوازنة مواكبة لمتغيرات الأسواق والحرب في أوروبا في وقت ارتكزت اتفاقية أوبك+ على أن تكون عنصراً قوياً في دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية وتحقيق التوازن فيها ومنع حدوث هزات عنيفةٍ فيها عند الأزمات للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.
وانخفض تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة بمقدار 2.59 مليون برميل يوميًا عن حصصه في أبريل، حيث أدت العقوبات الغربية على روسيا، إلى جانب انقطاع الكهرباء في كازاخستان وليبيا، إلى انخفاض إنتاج المجموعة إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر، وأكدت أوبك بأنه وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية التي تحيط بالتطورات الأخيرة والاضطرابات الجيوسياسية والتوقعات لأشهر الصيف، تواصل الدول المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" عبر تحالف أوبك + إعادة تأكيد التزامها الثابت بدعم استقرار سوق النفط من خلال ضمان إمدادات كافية من النفط الخام إلى أسواق العالم.
تحالف «أوبك+» ينظم إمدادات العالم النفطية بأعلى مستوى من الانضباط والتوازن بين العرض والطلب