تحالف "أوبك+" يتوصل لتوازن بين أساسيات السوق ومنع الفائض المحتمل

قالت ثلاثة مصادر في "أوبك +" أمس الاثنين: إن من المرجح أن تلتزم أوبك وحلفاؤها باتفاقهم الحالي لإضافة 400 ألف برميل يومياً من النفط إلى السوق في نوفمبر، رغم ضغوط المستهلكين لمزيد من الإمدادات لتهدئة الوضع. اجتمع تحالف أوبك + الحادي والعشرين لمنظمة أوبك، وشركائها في تحالف أوبك+ بالاتصال المرئي الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، الرابعة مساء بتوقيت الرياض، قبل ذلك، اجتمعت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وتطورات السوق التي تقدم مرئياتها لاجتماع التحالف الرئيس.
ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 50 ٪ حتى الآن هذا العام، فوق 80 دولارًا للبرميل الشهر الماضي وتم تداوله حول 79 دولارًا يوم الاثنين، مدعومًا باضطرابات الإمدادات والطلب المتزايد مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة. واتفقت أوبك + في يوليو على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص التدريجي من 5.8 ملايين برميل يومياً من تخفيضات الإنتاج الحالية من قبل التحالف الذي خفض الإنتاج في 2020 عندما دمر الوباء الطلب.
وقالت مصادر في أوبك +: إن المنتجين يفكرون في إضافة أكثر مما هو متصور في الاتفاق، لكن لم يقدم أي منهم تفاصيل عن الكمية الإضافية أو اقترح أي توقيت. وقرر الاجتماع الأخير لوزراء أوبك + أحجام التداول في أكتوبر.
وقال محللو جيه بي مورجان: "بالنظر إلى انخفاض تشغيل المصافي وضعف مؤشرات السوق المادية في الصين، لا نرى حافزًا لتحالف أوبك + لتعزيز إنتاج النفط بما يتجاوز 400 ألف برميل يوميًا الملتزم بها حاليًا". في وقت، تفاقم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بسبب زيادة أكبر في أسعار الغاز التي ارتفعت بنسبة 300 ٪ ووصلت إلى ما يقرب من 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض إنتاج أنواع الوقود الأخرى. فيما يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى تغذية الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم وإبطاء الانتعاش.
وعند الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام في منتصف التعاملات الصباحية في آسيا في 4 أكتوبر حيث كان السوق يتطلع إلى الاتجاه قبل اجتماع أوبك + الذي عقد في وقت لاحق من اليوم. وفي الساعة 10:35 صباحًا بتوقيت سنغافورة (02:35 بتوقيت غرينتش)، انخفض عقد خام برنت لشهر ديسمبر بمقدار 24 سنتًا للبرميل (0.30 ٪) عن الإغلاق السابق عند 79.04 دولارًا للبرميل، في حين كان عقد الخام الحلو الخفيف في بورصة نايمكس لشهر نوفمبر 27 سنتًا للبرميل (0.36 ٪) أقل عند 74.67 دولاراً للبرميل.
وأكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، محمد باركيندو، أهمية الجهود التي تبذلها الدول المشاركة في اتفاقية "إعلان التعاون" لتسريع عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية. وقال في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في تحالف أوبك+ "مع اقترابنا من الربع الأخير من عام 2021، من الواضح أن هذا كان عامًا من التعافي، وإن التزام جميع الدول المشاركة في التحالف بالوصول إلى مستويات تعديل الإنتاج الطوعي والتأكد من الوفاء بأحجام التعويض، يساهم في زخم السوق الإيجابي الذي نشهده هذا العام".
وأشار الأمين العام إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن تحالف أوبك+ تواصل المساعدة في تحقيق التوازن بين أساسيات السوق، من خلال معالجة الطلب المتزايد مع الوقاية من الفائض المحتمل في العرض. كما شدد باركيندو على ضرورة توخي الحذر والاهتمام بأوضاع السوق دائمة التطور، مؤكداً أن "المشاركات البناءة بطريقة شفافة قائمة على الاحترام المتبادل بين جميع البلدان المشاركة تظل مفتاح نجاحنا".
وأشار إلى أن يوم 28 سبتمبر، يوافق الذكرى الخامسة للاجتماع ال170 (غير العادي) لمؤتمر أوبك، الذي أنشأ لجنة رفيعة المستوى لوضع إطار عمل للتشاور بين أوبك والدول الأخرى من خارج أوبك في الأمور النفطية. وكانت "اتفاقية الجزائر" التاريخية الخطوة الأولى في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى توقيع "اتفاقية فيينا" في الاجتماع 171 لمؤتمر أوبك في 30 نوفمبر، وإطار اتفاقية إعلان التعاون التاريخية من قبل أوبك والدول غير أعضائها في 10 ديسمبر 2016 في فيينا.
علاوة على ذلك، أشار الأمين العام إلى أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة قد انعقد بين إطلاق منشورين رئيسين لمنظمة أوبك، الإصدار الخامس عشر من تقرير آفاق النفط العالمي، والنشرة الإحصائية السنوية السادسة والخمسين. وسلط الضوء على أن هذه المنشورات الرائدة، إلى جانب تقرير سوق النفط الشهري، "توفر مجموعة من التحليلات والبيانات التي تعتبر حيوية لجهود استقرار السوق وهي مراجع معترف بها على نطاق واسع ومشهود لها".
يتم دعم الاجتماعات الوزارية لتحالف أوبك+ من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، المكلفة بتحليل تطورات سوق النفط، ومراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج مع الاتفاقية والتوصية بمزيد من الإجراءات. فيما تقدم اللجنة الفنية المشتركة، وسكرتارية منظمة أوبك الدعم الفني لتلك الاجتماعات.
وقال أحد المصادر: "سنبقي حتى الآن على خطة الزيادة بمقدار 400 ألف برميل يومياً". واتفقت أوبك +، التي عقدت اجتماعات منتظمة في سبتمبر، على مواصلة خططها الحالية لزيادة الإنتاج في أكتوبر. وأظهر عرض أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك +، ترى في سوق النفط فائضاً قدره 1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل في إطار السيناريو الأساسي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.6 مليون برميل يومياً.
في تصريحاته قال أمين أوبك محمد باركيندو: إن اتفاق أوبك + الحالي يساعد في الحفاظ على توازن سوق النفط. وقال: "من حيث نقف اليوم، تستمر القرارات الوزارية لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في أوبك بالبدء في إعادة 400 ألف برميل يومياً إلى السوق كل شهر للمساعدة في موازنة الحاجة إلى زيادات تدريجية لتلبية الطلب، مع الاحتراس من احتمالية فائض الإمدادات".
وتتوقع اللجنة الفنية المشتركة أن تشهد سوق النفط عجزاً قدره 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، بافتراض نمو الطلب بنحو ستة ملايين برميل يومياً، وتفترض نمو الطلب 4.2 ملايين برميل يومياً العام المقبل. تضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المشتركة مطابقات الامتثال للتخفيضات الحالية، والتي بلغت 116 ٪ في أغسطس، ما يعني أن المجموعة تخفض أكثر من المخطط لها، حيث يواجه العديد من الأعضاء قيودًا محلية على زيادة الإنتاج، ما يشير هذا إلى سوق نفط أكثر إحكامًا.
وقال باركيندو: إن تعافي الطلب سيتجاوز تحركات أوبك + لتخفيف قيودها "ويرجع ذلك جزئياً إلى قدرة بعض المنتجين في المجموعة المحدودة على زيادة الإنتاج، وهو من المرجح أن يدفع فائض المخزون إلى أدنى مستوى منذ عقود".
من جهتها قالت فاندانا هاري، الرئيس التنفيذي لشركة فاندا انسايت: من المتوقع رؤية الكثير من التقلبات، ليس فقط بسبب اجتماع أوبك +، ولكن أيضًا بسبب أزمة الطاقة المتفاقمة في أوروبا والصين، فيما كان تقييم التأثير على الطلب على النفط أيضًا عاملاً مساهماً. انصب تركيز السوق في اجتماع أوبك + على ما إذا كان الحلف سيزيد الإنتاج أكثر من الارتفاع المقرر بالفعل بمقدار 400 ألف برميل في اليوم كل شهر حيث أن اضطرابات الإمدادات وتعافي الطلب دفع النفط إلى ما يقرب من 80 دولارًا للبرميل.
ونظرًا لأن الصين تبحث عن المزيد من الإمدادات وما زال الإنتاج الأميركي متعثرًا، فإن لدى أوبك+ أسباب كثيرة للنظر في ضخ ما هو أبعد من الحد الحالي. وقال باحث بالسوق في مذكرة بتاريخ 4 أكتوبر: إن المجموعة تقوم ببطء بإلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم إجراؤها العام الماضي، مع ترقب السوق ليرى أنها ستفعل المزيد فيما يتعلق باستعادة الإنتاج مقابل ارتفاع أسعار النفط الخام.
وسط تكهنات بزيادة الإنتاج، لا يزال سوق النفط مدعومًا بقوة أسعار الغاز الطبيعي، مما يزيد من جاذبية بدائل الوقود التي بدورها تعزز الطلب على النفط. وقال محللو أبحاث "إيه إن زد" في مذكرة في 4 أكتوبر: "قد يؤدي النقص في الغاز الطبيعي المسال والفحم الحراري إلى عودة الصناعات إلى المنتجات النفطية مثل زيت الوقود والديزل والبروبان لاحتياجاتها من الطاقة".
وأفادت التقارير بأن السلطات الصينية أمرت شركات الطاقة المملوكة للدولة ببناء وضمان احتياطيات كافية من أجل تأمين الإمدادات لفصل الشتاء بأي ثمن في الوقت الذي تكافح فيه أزمة طاقة. وقال مراقبو السوق: إنه إذا تم بالفعل إصدار تعليمات لشركات الطاقة المملوكة للدولة في الصين للقيام "بكل ما يلزم" لتأمين إمدادات الطاقة الشتوية، فمن غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط كثيرًا، حتى لو حدثت معظم مشتريات الصين في الغاز الطبيعي وأسواق الفحم.