توقعات بعدم تغيير «أوبك+» اتفاقية النفط بشكل جذري.. غداً

يترقب العالم اجتماع منظمة أوبك وشركائها في تحالف أوبك+ غدا الأربعاء 28 إبريل مع الوضع في الاعتبار ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين في موسكو بأنه "من غير المرجح أن تجري مجموعة أوبك+ أي تغييرات جوهرية في اجتماعها المقبل على خطط تخفيف تخفيضات الإنتاج على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".
وستعقد أوبك+، التي قررت في 1 إبريل إعادة أكثر من مليون برميل يوميًا تدريجيًا للسوق بين مايو ويوليو، الاجتماعات القادمة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 28 إبريل. وقال نوفاك "لدينا اجتماع مخطط في نهاية إبريل لمراجعة وضع السوق مرة أخرى حيث قد وضعنا خططنا قبل شهر، لذلك إذا لم يحدث أي شيء خارج عن المألوف في هذه الأثناء، فإن الاجتماع القادم سيؤكد تلك الخطط أو يعدلها".
وفي أوائل إبريل، قررت أوبك+ زيادة إنتاج النفط الجماعي تدريجيًا بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في كل من مايو ويونيو وبأكثر من 400 ألف برميل يوميًا في يوليو. بالإضافة إلى ذلك، ستخفف المملكة العربية السعودية تدريجيًا تخفيضاتها الأحادية الإضافية الطوعية بمقدار مليون برميل يوميًا على مدار الأشهر القليلة المقبلة، بدءًا بزيادات شهرية في الإنتاج تبلغ 250 ألف برميل يوميًا في كل من مايو ويونيو.
وألمح نوفاك إلى أن السوق تبدو متوازنة حاليًا، مضيفًا أنه في حالة حدوث عجز، يمكن أن تقرر أوبك+ ضخ المزيد. وقال مصدر في أوبك لوكالة تاس الروسية للأنباء إن وزراء الحلف يناقشون صيغة قصيرة للاجتماع المقبل بإلغاء اجتماع الوزراء وترك اجتماع لجنة المراقبة فقط. وقال نوفاك إنه من المقرر عقد كلا الاجتماعين في 28 إبريل.
وقال مصدر في أوبك+ "أعتقد أن الاجتماع المقبل سيكون مجرد مراقبة السوق"، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون مجرد إجراء شكلي واجتماع فني لتقييم أرصدة السوق والامتثال للتخفيضات.
وتراجعت صادرات النفط السعودية إلى 5.625 ملايين برميل يومياً في فبراير متقلصة بمقدار 957 ألف برميل مقارنة بشهر يناير. وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "جودي" للبيانات المشتركة أن إجمالي صادرات النفط السعودية في فبراير شاملة النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 6.86 ملايين برميل يوميا.
وقالت المؤسسة إن صادرات الخام السعودية انخفضت 0.957 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 5.625 ملايين برميل يوميا في فبراير. وأشارت إلى أن مخزونات النفط الخام السعودية تراجعت 2.632 مليون برميل إلى 134.575 مليون برميل في فبراير.
فيما قالت وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق تتعافى بفعل الحزم التحفيزية وعمليات التلقيح وتراجع إنتاج السعودية من الخام 0.956 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.147 ملايين برميل يوميا. وأشارت البيانات إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير السعودية المحلية تراجع 0.062 مليون برميل يوميا إلى 2.281 مليون برميل يوميا في فبراير. وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.070 مليون برميل يوميا إلى 1.885 مليون برميل يوميا في فبراير، كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.060 مليون برميل يوميا إلى 1.23 مليون برميل يوميا في فبراير. وفي يناير، ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.582 ملايين برميل يوميا من 6.495 ملايين برميل يوميا في ديسمبر.
وتقدم عاصمة الطاقة العالمية، الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. وكشفت بيانات "جودي" أن الطلب السعودي على المنتجات البترولية انخفض 0.194 مليون برميل إلى 1.815 مليون برميل في يناير. وتراجعت صادرات السعودية من المنتجات البترولية 0.043 مليون برميل إلى 1.17 مليون برميل في يناير.
ويشهد سوق النفط تغييرا جذريا مع تراجع الطلب الآسيوي وارتفاع المعروض الإيراني. وأدت زيادة العرض من الشرق الأوسط وتفشي الفيروس في الهند إلى قلب مؤشر النفط الخام الرئيس. وتظهر مؤشرات على حدوث تحول في سوق النفط، مع ضعف الطلب في آسيا وانتعاشه في الغرب، تمامًا كما ارتفعت إمدادات النفط الخام الإيراني. ويمثل هذا انعكاسًا من العام 2020، عندما أدى انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين والهند إلى انتعاش أسعار النفط الخام بعد الضربة التي تسبب بها فيروس كوفيد-19، وتتباطأ الآن الواردات الصينية، في حين أن الوباء المتفاقم في الهند يهدد بضرر الطلب في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا مع تكثيف جهود التطعيم وتخفيف القيود على الحركة. وفي الوقت نفسه، تتزايد إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط التي تفضلها المصافي في آسيا. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على زيادة الإنتاج لمواجهة ارتفاع الطلب العالمي، بينما قفز إنتاج النفط الإيراني منذ الخريف.
وتلعب الفجوة بين أسعار برنت ودبي دورًا مهمًا في توجيه تدفقات النفط الخام حول العالم. وتضافرت هذه القوى لقلب المؤشر الرئيس للعرض والطلب في مناطق مختلفة من خلال تقليص نمو أسعار خام دبي الحامض، والذي يستخدم كمرجع للصادرات من الشرق الأوسط. وحقق خام برنت، المعيار المرجعي لسلة من الخامات الخفيفة والحلوة المنتجة في بحر الشمال بأوروبا، علاوة كبيرة على معيار دبي في الأشهر الأخيرة. وحتى الآن في إبريل، زاد سعر خام برنت بمقدار 3.03 دولارات للبرميل في المتوسط ، وهو أعلى علاوة شهرية منذ نوفمبر 2019، وفقًا لبيانات "قلوبال بلاتس".