(أوبك+) تضخ 42 مليون برميل يومياً في مايو وتشدد الالتزام بالمطابقة الكاملة

كشفت وثيقة الإنتاج المطلوب لدول تحالف أوبك + لشهر مايو، والتي مررت داخلياً واعتمدت بالاجتماع الأخير الخميس الفائت، واطلعت عليها "الرياض"، أن دول التحالف مطالبة بضخ 42,126 مليون برميل في اليوم في مايو، مقسمة على 20 دولة، 10 منها تمثل منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، والتي حدد سقف إنتاجها عند 25,589 مليون برميل في اليوم، فيما تمثل العشر دول الأخرى شركاء منظمة أوبك الذين سيضخون 16,537 مليون برميل في اليوم.
ولوحظ استثناء قائمة منظمة أوبك إنتاج 3 دول من أعضائها كل من إيران وفينزويلا وليبيا، والتي لا تشارك في الاتفاقية، إما لعقوبات حظر نفظها عالمياً أو لحروب داخلية، بينما لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة من خلال الأساسيات، ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.
لذلك، جدد تحالف أوبك + الموافقة على القرارات السابقة وعلى إثرها، اتخذ قرار إعادة التأكيد على تعديل خط الأساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها مسبقا، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لشهر مايو، وفقًا لما هو منصوص عليه في الجدول الزمني المعتمد.
ومهما يكن من أمر، فدوما ما تشدد أوبك + التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022. فيما يجب تقديم خطط التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك. كما قرروا عقد الاجتماع الوزاري ال 28 القادم لمنظمة أوبك وشركائها غير الأعضاء في منظمة أوبك في 5 مايو 2022.
وتعمل أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ عام 2020، حيث يتعافى الطلب من جائحة فيروس كورونا، لكنه لا يعزز الإنتاج بالسرعة التي يريدها الغرب والمستهلكون الآخرون. بينما حذرت منظمة أوبك + من أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لضربة كبيرة من صراع طويل الأمد في أوكرانيا، وقالت أوبك + في تقرير داخلي "من المتوقع أن تتراجع معنويات المستهلكين والشركات ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في بقية العالم عندما يقتصر الأمر على حساب التأثير التضخمي الذي تسبب فيه الصراع بالفعل".
إلى ذلك، اقنعت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، وأوبك +، ومنظمات النفط والغاز الأوروبية والأطلسية، العالم بعدم جدوى إخراج روسيا من تلك المنظمات لمعاقبتها على غزوها أوكرانيا، حيث تتناقض الأهداف الرئيسة من تأسيس تلك المنظمات التي تدير شؤون الطاقة في العالم مع فكرة طرد روسيا منها، إذ يفضي ذلك إلى النتائج المعاكسة التي تزيد وتعقد أمن إمدادات الطاقة العالمية، وخاصة أن الدب الروسي ذو وزن أقوى في إنتاج النفط والغاز في العالم، فهي من الثلاثة الكبار في صناعة الطاقة في العالم بقدرة 10 ملايين برميل في اليوم، مع حصة 40 % من إمدادات الغاز لأوروبا.
في حين ترتكز مفاهيم أعمال تلك المنظمات خارج النطاق السياسي والحزبي ومعتركات الحرب بين الدول والشعوب وخلافاتهم على كافة الأصعدة، وخاصة مع المنظمات الفتروية التي تؤسس لأهداف وفترات معينة قابلة للتجديد، مثل تأسيس ميثاق "إعلان التعاون" بين منظمة أوبك وشركائها المتحالفون في سياق "أوبك +" لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق البترول الدولية بما يعزز الاقتصاد العالمي.
وعلى هذا الصعيد، عزز الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو توجهات عدم تسييس قضايا إمدادات النفط، بحجة أن الضغط على أي عضو خارج التحالف لن يؤدي إلا إلى زيادة الأسعار وسيؤثر على المستهلكين في أنحاء العالم بدرجة أكبر مما تتصور. وقال في اجتماعات أوبك + الفرعية الأخيرة إن "المنظمات والمؤسسات الدولية الرائدة التي نجتمع معها لتأييد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة"، مشددًا على أن "هذا المستوى العالي من التعاون قدم دعمًا محوريًا للجهود الجماعية التي تبذلها بلدان تحالف أوبك +".
وحث الأمين العام لمنظمة أوبك قادة العالم على اتباع هذا النهج لضمان مرة أخرى تدفق آمن ومستقر لوفورات الطاقة إلى العالم بأسره". وشجع باركيندو أيضًا المشاركين في اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك على الاستمرار في الأداء فيما يتعلق بقرارات تحالف أوبك + والبقاء يقظين ومنتبهين لظروف السوق المتغيرة باستمرار. وقال "يجب أن نظل مركزين على تحقيق التوازن في سوق النفط". كما رحب باركيندو بالخطط التي أعلن عنها مؤخرًا أصحاب المصلحة في الصناعة لزيادة الاستثمار وإطلاق مشاريع جديدة.
وفي تقرير أعدته اللجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك + أبقت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير لعام 2022 عند 4.2 ملايين برميل يوميا. وقالت إنها تتوقع ارتفاع الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من العام. وبلغ الطلب على النفط ذروته فوق 100 مليون برميل يوميا بقليل في 2019.
ولا يزال التقرير يقول إن العالم سيواجه فائضا في النفط الخام في 2022 يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، أقل قليلا من توقعاته السابقة البالغة 1.4 مليون برميل يوميا. وأشار التقرير إلى أن عددًا من المخاطر لا تزال باقية في سوق النفط، بما في ذلك الشكوك الكبيرة المرتبطة بالتأثير المحتمل لمتغير فيروس كورونا أوميكرون، والاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد، وسياسة البنك المركزي لمواجهة التضخم.