أوبك توضح وجهات النظر بشأن «انتقال الطاقة» والخطأ الفادح في التحول

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك "أن الحصول على الطاقة هو حق وليس امتياز، في وقت يتطلب التعامل مع هذا بجدية في أهداف تحول الطاقة لدينا"، بحسب امين عام المنظمة محمد باركيندو، الذي قال في منتدى الطاقة العالمي، بعنوان: النفط والغاز في عالم صافي الصفر، في تصريحاته بالتفصيل عن وجهات نظر أوبك بشأن "انتقال الطاقة" والتطورات في أسواق النفط والغاز. وشدد الأمين العام على أن النفط والغاز سيواصلان لعب دور حاسم في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور. وقال "سيحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة، ولكن ما نحتاجه الآن هو إعادة النظر في كيفية استكشاف وإنتاج واستهلاك الهيدروكربونات بطريقة أكثر استدامة".
وصرحت منظمة أوبك: "يجب النظر إلى ثلاثية الطاقة المتمثلة في الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها والاستدامة بطريقة شاملة، حيث سيستمر النفط والغاز وفقًا لتوقعات النفط العالمية الصادرة عن منظمة أوبك في توفير حوالي 50 ٪ من مزيج الطاقة حتى عام 2045".
وفي سياق تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في الصناعة، أشار الأمين العام إلى أنه "وفقًا لتوقعاتنا المستقبلية، ستحتاج صناعة النفط والغاز إلى حوالي 11 تريليون دولار من الاستثمارات من أجل تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة". ودعا باركيندو حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة لتحمل المسؤوليات الإستراتيجية الملقاة على عاتقهما كمضيفين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 وكوب 28، على التوالي، وبدء عملية إعادة تعريف الحوار العالمي حول التحول في مجال الطاقة.
من جهته قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن "هناك منتديات أخرى يمكن للمملكة من خلالها التعبير عن رأيها في تصرفات روسيا، لكن في أوبك+ نترك السياسة خارج الباب"، وصوّتت المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يحثّ روسيا على التوقف عن غزوها لأوكرانيا وسحب جميع القوّات.
والملاحظ ان أساسيات السوق قد تعززت واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي. وفي ضوء الأساسيات لسوق النفط والإجماع على توقعاته، من المفترض إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في اجتماع تحالف أوبك+ التاسع عشر وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر أبريل 2022.
وقالت مصادر محايدة إنه من المرجح أن تلتزم أوبك + باتفاق قائم لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها لشهر مايو. في وقت يشكل ارتفاع النفط لفوق 80 دولارًا للبرميل منحى من التركيز وسط ضغوط من المستهلكين لمزيد من الإمداد. وقال أحد المصادر "سنبقي حتى الآن على خطة الزيادة بمقدار 400 ألف برميل يوميا." واتفقت أوبك +، في اجتماعها الأخير في فبراير على مواصلة خططها الحالية لزيادة الإنتاج في أبريل.
ونجح تحالف أوبك + في ضبط خطوط الأساس للإنتاج المرجعي للدول، وفقًا لجدول يظهر إعادة خط الأساس المرجعي لخمسة دول بدء من مايو 2022، بدلا من التاريخ السابق لخطوط الأساس المرجعية المقيّدة التي تنتهي بنهاية أبريل 2022، ويتزعم الدول الخمسة المعدل خطوط أساسها، المملكة وروسيا من 11.000 مليون برميل في اليوم إلى 11.500 مليون برميل في اليوم، والعراق من 4.653 ملايين إلى 4.803 ملايين برميل، والكويت من 2.809 مليون إلى 2.959 مليون برميل في اليوم، والامارات من 3.168 ملايين برميل إلى 3.500 مليون برميل في اليوم.
وأدى الاختراق الواضح في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى تزويد أسواق النفط ببعض الأخبار الهبوطية التي تشتد الحاجة إليها. وبعد تراجع الدول الأوروبية عن التهديدات بفرض عقوبات على النفط الروسي، وعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية في شمال أوكرانيا. لقد أثار الوعد من روسيا الأمل في أن الحرب في أوكرانيا قد تبدأ أخيرًا في التراجع. وفي الوقت نفسه، أدت استراتيجية الصين الخالية من الوباء إلى المزيد من عمليات الإغلاق التي من المرجح أن تقلل الطلب على العملاق الآسيوي. ويهدد خام غرب تكساس الوسيط بالتراجع إلى ما دون 100 دولار في الأخبار، على الرغم من أن أسواق النفط لا تزال ضيقة. ودعمت أوبك + السوق بالمزيد من الاستقرار وكانت تلك التخفيضات الهائلة لبلايين البراميل، ودورها في تغيير مشهد الطاقة العالمي نحو استقرار اقتصادي عالمي مستدام، رغم الحرب الأوروبية وكان نتيجة عمل دولة جبار قادت معتركه المملكة العربية السعودية بكل نجاح حيث يواصل تحالف أوبك+ محافظته القوية على امدادات نفطية متوازنة مواكبة لمتغيرات الأسواق والحرب في أوروبا في وقت ارتكزت اتفاقية أوبك+ التي صاغت حروفها المملكة على أن تكون عنصراً قوياً في دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية وتحقيق التوازن فيها ومنع حدوث هزات عنيفةٍ فيها عند الأزمات للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن نمر بالفعل بتحول الطاقة، ولكن التركيز على عناصر محددة مثل الطاقة البديلة وحدها سيكون خطأ فادحًا، فالعالم يجب أن ينظر إلى كل مصادر الطاقة ومن بينها النفط والغاز، وشدد على أن الاستدامة التي تعد النتيجة للاقتصاد الدائري ستعتمد على تقنية تضمن رفع الطلب على الوقود الأحفوري، مع معالجة الانبعاثات عبر تلك التقنية. وبحسب منصة الطاقة أطلق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عددًا من الرسائل بالغة الأهمية، إلى الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وحول أوضاع السوق.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. وشدّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن "الناس يركّزون على القضايا الإقليمية، دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي"، مشيرًا إلى أن بيان المملكة، الأسبوع الماضي، كان واضحًا بخصوص عدم تحمّلها مسؤولية أمن الإمدادات. ولفت إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة، في إشارة إلى التهديدات المتكررة من ميليشيات الحوثي، والتي تستهدف منشآت النفط السعودية.
ومن المنتظر أن يعلن الاجتماع عن مدى تطابق انتاج دول أوبك+ مع الحصص المتفق عليها ومدى الامتثال للتخفيضات الحالية، مما يعني أن المجموعة تخفض باتزان حيث يواجه العديد من الأعضاء قيودًا محلية على زيادة الإنتاج، ما يشير هذا إلى سوق نفطية أكثر إحكامًا. وفي الاجتماع السابق تم تعديل الإنتاج الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم على أساس شهري بدءًا من أغسطس 2021 حتى التخلص التدريجي من تعديل الإنتاج بمقدار 5.8 ملايين برميل في اليوم في نهاية 2022.