(أوبك+) تحدّق لتعديل الإنتاج وفق أحوال العالم ومتغيرات الجائحة

تواصل دول منظمة أوبك بلس وشركاؤها النظر بشكل مستمر في إمكانات تعديلات الإنتاج وفق مستجدات أحوال العالم التي يحركها النفط ويقود اقتصاداتها، وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو يوم السبت: إن منظمة أوبك ستواصل تعديلات المعروض في سوق النفط. وقال في ندوة عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة الأبحاث الإيطالية، «أي إس بي أي»، «سنواصل القيام بما نعرفه بشكل أفضل لضمان تحقيق الاستقرار في سوق النفط على أساس مستدام».
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن تمسكت أوبك وحلفاؤها بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية في إنتاج النفط على الرغم من المخاوف من أن خروج احتياطيات الخام الأمريكية والمتغير الجديد لفيروس كورونا من أوميكرون سيضع ضغوطا متجددة على الأسعار.
وقال باركيندو: إنه فيما يتعلق بالطلب على النفط فإن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى نمو 5.7 ملايين برميل يوميا. وقال «في عام 2022 نتوقع 4.2 ملايين آخرى». وقال: إن حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق تعود أيضًا إلى عوامل خارجية مثل جائحة كوفيد الحالي التي ليس من الضرورة بيان أثرها على أساسيات النفط والغاز. وقال: «نحن الآن في طريقنا لإعادة مستوى الاستهلاك في عام 2022 إلى مستويات ما قبل الوباء». وقال باركيندو إن التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيشكلان أكثر من 50 ٪ من مزيج الطاقة العالمي في عام 2045 أو حتى منتصف القرن.
وقال في إشارة إلى مؤتمر غلاسكو للمناخ «في جميع التصريحات التي تلقيناها من جلاسكو، لم نر حتى الآن أي خريطة طريق ملموسة أو خطط لكيفية استبدال هذه النسبة البالغة 50 ٪ دون خلق اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة»، مشدداً على أن النفط والغاز ضروريان في المستقبل المنظور». وحول تطورات الإنتاج في الأسواق الإقليمية الرئيسة، تتجه الأنظار صوب الإنتاج الإيراني المرتقب، حيث قدمت إيران مسودة اقتراح خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن رفع العقوبات والتزاماتها النووية الناشئة عنها، مع انطلاق الجولة السادسة من المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي. وتريد إيران زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل في اليوم، مع استئناف محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني هذا لأسبوع بعد توقف دام خمسة أشهر، حيث تستعد شركة النفط الوطنية الإيرانية للعودة إلى طاقتها الإنتاجية بحلول مارس 2022. وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك 27.74 مليون برميل يوميا في نوفمبر بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق لكن أقل من 254 ألف برميل يسمح بها اتفاق الإمدادات. وتخفف أوبك وحلفاؤها، أوبك بلس، تدريجيا تخفيضات الإنتاج لعام 2020 مع تعافي الطلب من الوباء، لكن العديد من المنتجين الأقل طاقة لا يستطيعون زيادة الإمدادات وكان آخرون حذرين من ضخ الكثير في حالة تجدد نكسات الوباء. وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك إن زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في يناير «قد لا يمكن تصوره عمليا في ضوء التطورات الأخيرة في السوق». وقال مندوبو أوبك+ إن انخفاض أسعار النفط لأقل من 70 دولارًا، من أعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 86 دولارًا للبرميل في أكتوبر، تسبب أيضًا في القلق بشأن أوميكرون.
وأظهرت أرقام أوبك أن اتفاق أوبك+ سمح بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر من جميع الأعضاء، منها نحو 253 ألف برميل يوميا يتقاسمها أعضاء أوبك العشرة المشمولين بالاتفاق. ووجد مسح رويتر أنه مع عدم تحقيق الإنتاج للزيادة المخطط لها، زاد التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 120 ٪ في نوفمبر من 118 ٪ في الشهر السابق.
وجاءت أكبر الزيادات في نوفمبر من أكبر منتجي أوبك، السعودية والعراق، وكلاهما عزز الإنتاج إلى حد كبير كما وعدا وفقا للاتفاق. كما حققت الكويت والإمارات والجزائر زيادات على النحو الذي دعا إليه رفع حصصها في نوفمبر. وتعافى الإنتاج النيجيري، الذي غالبًا ما تأثر بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، في نوفمبر مع إزالة ظروف قاهرة. ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يرتفع في أنغولا وغينيا الاستوائية والغابون، بسبب الافتقار إلى القدرة على إنتاج المزيد. وكان أكبر انخفاض 50 ألف برميل يوميا في أنغولا، حيث سجلت الصادرات مستوى قياسيًا منخفضًا خلال الشهر وفقًا لجداول الناقلات. وكانت ثاني أكبر دولة، ليبيا، إحدى الدول المستثناة من قيود الإمداد التي تفرضها أوبك، بسبب صيانة خطوط الأنابيب. بينما استقر الإنتاج في إيران، التي زادت الصادرات منذ الربع الأخير رغم العقوبات الأمريكية، في نوفمبر. واستؤنفت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي سيسمح باستعادة أكبر للصادرات، هذا الأسبوع. ومن جهتها قدمت شركة أدنوك للنفط الإماراتية التزام بالإنفاق في فترة ما بعد الجائحة. وستنفق الشركة 127 مليار دولار في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من 2022 إلى 2026، في سعيها لتوسيع محفظتها في مجال الاستكشاف والإنتاج، وتوسيع القدرة الإنتاجية بشكل كبير، والاستثمار في مشاريع منخفضة الكربون.
فيما تطلق بريطانيا إجراءات الحد من تكلفة الكربون، بفضل آلية احتواء التكلفة التي تسمح للندن بإصدار مخصصات إضافية للكربون إذا لزم الأمر، وستحاول حكومة المملكة المتحدة الآن خفض أسعار الكربون بعد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر التي شهدت أسعارًا أعلى من مستوى بدء التشغيل البالغ 52.88 جنيهًا إسترلينيًا للطن المتري من ثاني أكسيد الكربون (70 دولارًا للطن المتري). وتجري شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل محادثات مع شركة الطاقة النيجيرية لبيع حقولها النفطية في المياه الضحلة في نيجيريا، حيث تسعى إلى بيع أصول في أوروبا وإفريقيا لتمويل توسعها في النفط الصخري في الولايات المتحدة. بينما أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن خطط لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في شمال شرق إنجلترا، بقدرة 60 ميجاوات بجوار مشروع الهيدروجين الأزرق، بهدف توفير 30 ٪ من إنتاج الهيدروجين في بريطانيا بحلول العام 2030.