قال نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: "إن الاجتماع القادم لمنظمة أوبك وشركائها نهاية الشهر الجاري نوفمبر سيجرون فيه محادثات ترتكز على إمكانية الإبقاء على قيود الإنتاج الحالية المقدرة بخفض 7,7 مليون برميل، لعدة أشهر إضافية بدلاً من تخفيفها وفق الاتفاقية إلى 5,5 مليون برميل يومياً ابتداء من يناير 2021 إلى أبريل 2022". ولفت إلى أهمية النظر في هذا الجانب الذي يبدو أنه المناسب لجميع الأطراف. وقال: "ينبغي الانتهاء من هذا القرار في الاجتماع العام الذي يعقد في 30 نوفمبر، مع احتمال الإعلان عن هذا التحديث في الأول من ديسمبر المقبل"، معلناً تفاؤله فقال: "من المعتقد أن هناك احتمالات جيدة جداً، أن يتم حجب براميل إضافية عن السوق في النصف الأول من العام 2021، وذلك بفضل عمليات الإغلاق الاقتصادية التي تجري الآن في أوروبا، كما لوحظ في وقت سابق". من جهته قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو: "إن هناك خياراً أمام أوبك وحلفائها يتضمن تنفيذ تخفيضات أكبر في إنتاج النفط، مشيراُ إلى "أن أوبك ستفعل ما بوسعها مع المنتجين المتحالفين للحفاظ على استقرار سوق النفط بعد عام 2020"، في إشارة إلى أن المنتجين سيواصلون التعاون. وقدمت هذه التطورات المرتقبة من تمديد للمرحلة الثانية من الخفض مزيداً من الدعم لأسعار النفط التي كانت تعاني من إعلان معهد البترول الأميركي عن زيادة كبيرة لمخزونات النفط الخام في الولاياتالمتحدة بواقع 4,2 مليون برميل الأسبوع الماضي مما زاد من الضغوط، مع تراجع مبيعات التجزئة الأميركية التي أثارت المخاوف بشأن الطلب على الوقود الذي تراجع استهلاكه في ضوء عودة إصابات كوفيد -19 للارتفاع. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يربو على ثمانية أشهر يوم الأربعاء، حيث صعد خام برنت 75 سنتاً بما يعادل 1.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 48.61 دولاراً للبرميل، أعلى مستوياته منذ أوائل مارس. فيما ردد ستيفن إينيس، كبير استراتيجيي السوق العالمية بقوله: "إن أسواق النفط تقفز عن حق من الفرح، لأن تسليم لقاح "أسترازينيكا" يمثل صفقة كبيرة، حيث سيكون معظم العالم المتقدم قادرًا على تحصين السكان، الأكثر عرضة للخطر من الوباء، بحلول الربيع وعلى الأرجح المجتمع بأكمله بحلول منتصف العام".
