توقعت إدارة معلومات الطاقة أن توسع إنتاج النفط العالمي سوف يفوق نمو الطلب في عام 2022، «مما يدفع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية إلى أدنى ما كانت عليه في أواخر عام 2021». وبلغ متوسط الأسعار الآجلة لخام برنت 81 دولارًا للبرميل في نوفمبر، لكنها أغلقت الشهر عند 70 دولارًا للبرميل بعد أن تقلصت الأسعار بحدة في الأسبوع الأخير من الشهر. وجاء الانخفاض بعد عطلة عيد الشكر التي شهدت أعلى أسعار للبنزين في نحو عقد من الزمان. وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن إعلان الولاياتالمتحدة والدول الكبيرة الأخرى المستهلكة للنفط في 23 نوفمبر عن الإفراج عن احتياطيات ثابتة من النفط الخام ربما يكون قد ساهم في انخفاض العقود الآجلة في نهاية نوفمبر، وبشكل منفصل، ستجتمع دول تحالف أوبك + في أوائل يناير لتحليل الأسواق وتنسيق عودة الإنتاج إلى الأسواق تدريجياً مع زيادة الطلب. وتتوقع أوبك أن يتعافى الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من عام 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة وأن العالم سيستهلك 100 مليون برميل يوميًا لأول مرة منذ عام 2019. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة، ويمكن أن يؤدي تفاقم الجائحة إلى انخفاض الطلب على الطاقة. وقال ستيف نالي القائم بأعمال مدير إدارة معلومات الطاقة: «هذه بيئة معقدة للغاية بالنسبة لقطاع الطاقة بأكمله». وبالعودة لإعلان البيت الأبيض الأميركي في 23 نوفمبر، إلى جانب إدارة دول أخرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، عن إصدار احتياطي نفطي استراتيجي، ستوفر وزارة الطاقة إطلاق 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لخفض الأسعار للأميركيين ومعالجة عدم التوافق بين الطلب الذي يخرج من الوباء والعرض». ومن ذلك، كان من المقرر إطلاق 32 مليون برميل خلال الأشهر المقبلة مع وجود خطط لإعادة الكميات في النهاية إلى الاحتياطيات. وستكون ال 18 مليون الأخرى «تسارعًا في الأشهر العديدة المقبلة لبيع النفط الذي كان الكونغرس قد أذن به سابقًا». وتضمن قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الذي تم تمريره في وقت سابق في نوفمبر بندًا «لسحب 87.6 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي في السنوات المالية 2028 حتى 2031»، وفقًا لبيان الاحتياطيات. ومع هذه المبيعات والعديد من عمليات السحب القانونية الأخرى، يمكن أن تنخفض مخزونات احتياطي البترول الاستراتيجي من 618 مليون برميل (اعتبارًا من 1 أكتوبر) إلى نحو 314 مليون برميل بحلول بداية السنة المالية 2032، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1983، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة في مقارنة الاحتياطيات بالاستهلاك اليومي المقدر للولايات المتحدة بنحو 18 مليون برميل من النفط الخام. وتم إنشاء الاحتياطي في السبعينات كحاجز ضد انخفاض إمدادات النفط وصُمم لاستيعاب ما يصل إلى 714 مليون برميل من النفط الخام. وفي وقت مبكر من ذلك العقد، أعلنت بعض الدول التي كانت جزءًا من أوبك فرض حظر على المبيعات للولايات المتحدة، مما أدى إلى نقص الوقود. واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وشركاؤها في عام 2021 على زيادة الإنتاج تدريجياً خلال الفترة 2021-2022. ويجتمع الأعضاء بانتظام للتحليل والتنسيق، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لأوبك والمنتجين المستقلين في الرابع من يناير، وتعمل البلدان على تنسيق عودة تدريجية لإنتاج النفط إلى الأسواق حيث أن لديها طاقة فائضة في الوقت الحالي. وافق تحالف أوبك + في يوليو على إعادة إنتاج 5.8 ملايين برميل يوميًا إلى الأسواق بحلول سبتمبر 2022 مع عودة استهلاك النفط العالمي إلى مستويات ما قبل الوباء مع إعادة فتح الاقتصاد والنمو الاقتصادي بعد الوباء. وتوقعت أوبك أن الاستهلاك العالمي قد يتجاوز 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2022 للمرة الأولى منذ 2019. فيما قالت شركات التكرير: إن وقود الطائرات، المنتج النفطي الأكثر تأثراً بالقيود الوبائية، سيشهد انتعاشاً في الطلب في النصف الثاني من عام 2022. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو: إن تقرير أوبك الذي صدر مؤخرًا عن آفاق النفط العالمي لعام 2021 يرى أن الطلب العالمي على الطاقة يتوسع بنسبة 28 ٪ بحلول عام 2045. ومن المتوقع أن يستمر النفط والغاز مجتمعين في توفير أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة بحلول عام 2045، مع النفط بنحو 28 ٪ والغاز أكثر من 24 ٪. وأضاف باركيندو: «ستكون هناك حاجة لاستثمارات تبلغ 11.8 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2045 في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والمصب». ومع ذلك، قال: إن الاستثمار في تطوير النفط آخذ في التراجع، وتقلص أكثر في ظل الوباء. وقال باركيندو: «الاستثمارات لم تنتعش منذ مستوى عالمي بلغ 700 مليار دولار في 2014، وكانت عند نصف هذا المستوى العام الماضي». وأضاف: «الاضطراب الحالي في سوق الطاقة الذي شوهد في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة ربما يكون نظرة ثاقبة مبكرة لبعض القضايا التي نتعامل معها، وما يمكن أن يحدث إذا لم نرى الصورة الأكبر والتعقيدات المتشابكة».
