المملكة تلتزم بتحسن الاقتصاد العالمي

في أعقاب إعلان خفض مليوني برميل يومياً من قبل تحالف أوبك + لشهر نوفمبر، أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التزام المملكة بتحسين الاقتصاد العالمي وأن أوبك+، والتي تسيطر على حوالي 45 % من الإمدادات العالمية، ستبقى قوة أساسية لاستقرار اقتصادات العالم، وأن حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حالياً غير مسبوقة، وفي الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية.
وحول الأثر الحقيقي لخفض الإنتاج، توقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي عالمي عقب اجتماع أوبك+، أن يكون بين مليون إلى 1.1 مليون برميل يومياً بالنظر إلى أن بعض الدول تنتج حالياً أقل من حصتها المنصوص عليها في آخر اتفاق.
وأكد وزير الطاقة على أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن أسعار النفط عادت تقريبا لمستوياتها في يناير قبل الأزمة الحالية. كما أكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي، وأن لجوء الدول المستهلكة للاحتياطيات الاستراتيجية هو قرار سيادي. وقال الأمير عبدالعزيز إن علينا توخي الحذر والبقاء صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل، وإن ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك +.
من جهة أخرى قال وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي"، إن علينا ضمان وصول الإمدادات للأسواق على المدى الطويل. وأضاف خلال نفس المؤتمر الصحفي: إن أسعار النفط ليست المساهم الأكبر بالأزمة الاقتصادية الحالية، وإن أسعار الغاز أكثر ضررا على الاقتصاد العالمي مقارنة بالنفط.
في وقت سينخفض الإنتاج السعودي للنفط الخام بمقدار 515 ألف برميل يوميا إلى 10,489 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر من 11,004 مليون برميل يوميا في أكتوبر. فيما سينخفض اجمالي انتاج دول أوبك+ من 43,854 مليون برميل لأكتوبر إلى 41,854 مليون برميل يومياً لنوفمبر.
وفي التفاصيل سينخفض انتاج منظمة أوبك الممثلة لعدد 10 دول من 26,689 مليون برميل في أكتوبر إلى 25,422 مليون برميل في اليوم في نوفمبر. وسينخفض انتاج الدول من خارج أوبك بعدد 10 دول من 17165 مليون برميل في أكتوبر إلى 16,432 مليون برميل في اليوم في نوفمبر.
وانعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ال 45 والاجتماع الوزاري ال33 لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) شخصيًا في سكرتارية أوبك في فيينا، النمسا، يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.
وقالت أوبك+ في بيان عقب الاجتماع، في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط، وتماشياً مع النهج الناجح المتمثل في الاستباقية والاحترازية، والتي تم اعتمادها باستمرار من قبل أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون، اتخذ الاجتماع عدد من القرارات ومنها تمديد فترة اتفاقية إعلان التعاون حتى 31 ديسمبر 2023.
وقرر الاجتماع إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020، والذي تمت الموافقة عليه أيضًا في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري ال 19 لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 18 يوليو 2021.
كما قرر الاجتماع تعديل الإنتاج الإجمالي نزولاً بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، من مستويات الإنتاج المطلوبة في أغسطس 2022، بدءًا من نوفمبر 2022 للدول المشاركة في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك وفقًا للجدول المرفق. كما تقرر إعادة التأكيد على تعديلات خط الأساس المرجعي الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الوزاري ال 19 لمنظمة أوبك وغير الأعضاء.
كما تقرر تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لتصبح كل شهرين. وعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها كل ستة أشهر وفقًا لمؤتمر أوبك المعتاد. ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج السلطة لعقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر.كما أقر الاجتماع تمديد فترة التعويض إلى تاريخ 31 مارس 2023، على أن تقدم خطط التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري ال 15 لمنظمة أوبك وغير الأعضاء. مع تكرار التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالتوافق التام. إضافة إلى عقد الاجتماع الوزاري ال 34 لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 4 ديسمبر 2022.
اتفقت أوبك وشركاؤها من خارجها يوم الأربعاء على فرض تخفيضات كبيرة في الإنتاج سعيا لتحفيز التعافي في أسعار النفط في وقت انخفضت أسعار النفط الخام أواخر ديسمبر وحتى الان إلى ما يقرب من 80 دولارًا للبرميل من أكثر من 120 دولارًا في أوائل يونيو وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي.
تمثل هذه الخطوة انعكاسًا كبيرًا في سياسة الإنتاج للتحالف، الذي قلص الإنتاج بمقدار قياسي قدره 10 ملايين برميل يوميًا في أوائل عام 2020 عندما انخفض الطلب بسبب الجائحة. ومنذ ذلك الحين، تخلص تحالف أوبك+ من النفط تدريجيًا من تلك التخفيضات القياسية، وإن كان ذلك مع تكافح العديد من دول أوبك + للوفاء بحصصها.
وحول ما إذا كانت أوبك + تستخدم الطاقة كسلاح، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان "ان هذا سؤال استفزازي.. أرني بالضبط أين يقع العمل العدواني، وما هو مظهر العدائية فيما نفعل؟". مضيفاً، "سيكون هناك اجتماع بشكل دوري كل بضعة أشهر أو حسبما يقتضي الأمر، ليس لاحتساء الشاي والقهوة، ولكن لمناقشة وضع الأسواق، وإظهار أننا منتبهين لما يجري في الأسواق مهما كانت توجهاتها".
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن "أصيب بخيبة أمل بسبب القرار قصير النظر الذي اتخذته أوبك + لخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا". وقالت إن بايدن وجه وزارة الطاقة للإفراج عن 10 ملايين برميل أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الشهر المقبل.
وقال البيت الأبيض: "في ضوء إجراء اليوم، ستتشاور إدارة بايدن أيضًا مع الكونجرس بشأن أدوات وسلطات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة". وأضاف البيان أن إعلان أوبك + كان بمثابة "تذكير لسبب الأهمية البالغة لقيام الولايات المتحدة بتقليل اعتمادها على المصادر الأجنبية للوقود الأحفوري".
من جهته دافع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيس عن قرار المجموعة بفرض خفض كبير للإنتاج، قائلاً إن أوبك + تسعى لتوفير "الأمن والاستقرار لأسواق الطاقة". ورداً على سؤال عما إذا كان الحلف يفعل ذلك بثمن، أجاب الغيس: "كل شيء له ثمن. لأمن الطاقة ثمن أيضًا".
علاوة على ذلك، قال محللون إنه من الصعب حاليًا على أوبك + تشكيل وجهة نظر أكثر من شهر أو شهرين في المستقبل حيث تواجه سوق الطاقة حالة عدم اليقين بشأن المزيد من العقوبات الأوروبية على المنتج الروسي من خارج أوبك بما في ذلك تأمين الشحن وسقوف الأسعار وانخفاض واردات البترول.
عقدت أوبك+ مؤتمرها الصحفي وسط أجواء من الشفافية وصدق المعلومة