وزير الطاقة ينوه بالأداء الإيجابي لتحالف أوبك+

نوه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالأداء الإيجابي للدول المشاركة في تحالف أوبك+ من حيث مطابقات الامتثال للتخفيضات الحالية، والتي بلغت 116% في أغسطس، مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول المشاركة، حيث ترأس سموه أمس الاثنين الاجتماع الوزاري 21 لمنظمة أوبك وشركائها المتحالفين في اتفاقية "إعلان التعاون" الذي عقد بالاتصال المرئي، بحضور الرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي اليكسندر نوفاك.
واختتم الاجتماع بإصدار قرارات منها أنه وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على آفاقه، فقد أعادوا التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لتحالف أوبك+ في 12 أبريل 2020، وصادق عليه كذلك في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في 18 يوليو 2021.
وتم إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر نوفمبر 2021. وأكد الاجتماع على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021. ويجب تقديم خطط التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لتحالف أوبك+ في 4 نوفمبر 2021.
ولاحظ الاجتماع آثار الجائحة التي لا تزال تلقي ببعض عدم اليقين، فيما تعززت أساسيات السوق واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي. وفي ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته، قرر الاجتماع في بيان منظمة أوبك، تحصلت "الرياض" نسخة منه، إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 أبريل 2020 والمصادقة عليه في اجتماعات لاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري العشرون لتحالف أوبك+ المنعقد في 1 سبتمبر 2021.
كما قرر الاجتماع إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في اجتماع تحالف أوبك+ العشرون وقرار تعديل الإنتاج الكلي الشهري بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر أكتوبر 2021. كما قرر تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021 بناءً على طلب بعض الدول ذات الأداء الضعيف التي قدمت خطط التعويض الخاصة بها في 17 سبتمبر 2021، حيث وجب تقديم خطط التعويض وفقًا لبيان يوم 15 سبتمبر، والتأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام الكامل بآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2021.
كان النفط قد انقلب بين المكاسب والخسائر قبل اجتماع أوبك + يوم الاثنين لمناقشة سياسة الإنتاج وسط تشديد سريع في السوق. وتغيرت العقود الآجلة في نيويورك قليلاً وظلت بالقرب من 76 دولارًا. ووفقًا لأمريتا سين كبيرة محللي النفط والمؤسس لاستشارات إنرجي أسبكتس، من غير المرجح أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أكثر من حجم الإنتاج المخطط له البالغ 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، فيما تظهر نماذج أوبك + أن الطلب سوف يفوق العرض خلال الشهرين المقبلين.
وشهدت السوق مؤخرًا ضيقًا بعد الانتعاش القوي في الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء وتعطل العرض في خليج المكسيك بسبب إعصار إيدا. كما أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قبل فصل الشتاء إلى زيادة احتمالية استهلاك كميات أكبر من المنتجات النفطية في توليد الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي.
وقالت سين: "لا أقول إنهم لن يضيفوا أكثر من 400 ألف برميل في اليوم، لكننا نعتقد أن هذا غير مرجح اليوم، خاصة وإن المملكة العربية السعودية حريصة جدًا جدًا على تقليل التقلبات، سواء على الجانب الصعودي أو الهبوطي، وهذا هو المفتاح إذا ارتفعت الأسعار فجأة، فسيكون رد فعلهم سريعًا جدًا". وستكون سياسة إنتاج أوبك+ العامل الرئيس الذي يؤثر على أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. ووفقًا لمجموعة فيتول، قال مايك مولر، رئيس آسيا لبيت تجارة النفط، إن هناك فرصة ضئيلة لعودة البراميل الإيرانية هذا العام، ولا يستثمر منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ما يكفي لزيادة الإنتاج بسرعة.
واتفقت أوبك بقيادة السعودية مع حلفائها بقيادة روسيا وتسع دول أخرى في يوليو على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من أغسطس وحتى نهاية عام 2022، وهي كمية قال العديد من المحللين إنها لن تكون كافية لتلبية الطلب على المدى القصير، نظرًا لأنماط الاستهلاك الموسمية وانتعاش العالم من الوباء.
ولكن دفع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إدارة بايدن إلى حث أعضاء أوبك + على ضخ المزيد من النفط، ملفتا إلى اتفاقية الإمداد الأخيرة ووصفها بأنها "غير كافية"، مؤملاً بالدور الأهم لأوبك+ في حماية الاقتصاد العالمي وتجنيبه الخطر. ومع ذلك، بعد أيام قليلة، حذرت أوبك في توقعاتها الشهرية للنفط من أن السوق يبدو أنه سيظل ضيقًا حتى نهاية عام 2021، بينما خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب في عام 2021، مستشهدة بمزيد من حالات الوباء في الصين، وإندونيسيا وأماكن أخرى في آسيا. وفرضت الصين عمليات إغلاق للحد من ارتفاع الإصابات، بينما اتخذت اليابان أيضًا إجراءات طارئة.
وتوقعت كل من أوبك، ووكالة الطاقة الدولية فوائض نفطية كبيرة تبدأ في الربع الأول من عام 2022. فيما وافق تحالف أوبك + الذي يضم 22 دولة، والذي يسيطر بشكل جماعي على حوالي نصف إنتاج الخام العالمي، على التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج التاريخية التي بدأها الربيع الماضي. ونتيجة لقدرتها على تسوية خطة طويلة الأجل، اتخذت أوبك+ تحديد حصص شهرية، قال المسؤولون إنها ستسمح لها بالمرونة في ظروف السوق المتغيرة السريعة.
كان الاجتماع الروتيني بمثابة فترة راحة مرحب بها بعد أن نجحت أوبك+ في اذكاء الطمأنينة في أسواق النفط والاقتصاد العالمي بعد أن حدثت خطوط أساس الإنتاج المرجعي لعدة دول من بينها السعودية وروسيا زعيمتا إنتاج النفط في العالم، من 11 مليون برميل في اليوم إلى 11.5 مليون برميل. وبالنظر لحالتها المرجعية تفترض أن ظروف السوق ستوفر ثقة كافية لمواصلة زيادة الحصص، لكن التاريخ يشير إلى أن أوبك + ستتصرف بحذر في مواجهة عدم اليقين بشأن الطلب". كما أن الاستئناف المحتمل للمحادثات النووية الإيرانية سيكون موضع ترقب.
وقالت مصادر في أوبك + يوم الاثنين إن لجنة وزارية لأوبك + أوصت بأن تلتزم المجموعة المنتجة للنفط باتفاق قائم لزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر رغم دعوات المستهلكين للمزيد. وتتعرض أوبك + لضغوط من كبار المستهلكين، مثل الولايات المتحدة والهند، لإضافة إمدادات إضافية لتهدئة الأسعار التي قفزت 50% هذا العام حيث صعد برنت فوق 80 دولارًا للبرميل الشهر الماضي، مما زاد من الضغوط التضخمية العالمية ويهدد بالتعافي من الجائحة.
واتفقت المجموعة في يوليو على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص التدريجي من 5.8 ملايين برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج الحالية، والتي تم تخفيضها بالفعل كثيرا من القيود التي كانت سارية خلال أسوأ فترات الوباء. وقالت مصادر أوبك + إن اللجنة أنهت اجتماعها بتوصية بأن تلتزم المجموعة بسياستها الحالية.