عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في تحالف أوبك + أمس الأربعاء اجتماعها الدوري ال50، عبر الإنترنت عند الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، لتقييم أوضاع السوق عن كثب وإعلان استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مستندة في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها. ولم تجرِ على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع. ولم تعدل أوبك+ سياستها الحالية لإنتاج النفط، إذ قالت السعودية وروسيا إنهما ستبقيان على تخفيضات الإمدادات الطوعية لدعم السوق. وبينما بدأ اجتماع وزراء أوبك + لمراجعة أسواق النفط العالمية، لم تظهر المجموعة أي علامات على تهدئة الارتفاع الذي جعل الأسعار تقترب من 100 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يرأس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج تحالف أوبك+، إن تخفيضات أوبك + ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، ولم يتم استهداف الأسعار. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على قيود التصدير الطوعية البالغة 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر، كما أعلنت سابقا. وتأتي تخفيضات الإمدادات السعودية والروسية بالإضافة إلى القيود السابقة المعلن عنها منذ أواخر عام 2022. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الكامل القادم لأوبك+ في نوفمبر. وأعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا. وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م. وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. وارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، بقيادة زيادات في نيجيرياوإيران على الرغم من التخفيضات المستمرة التي تنفذها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك+ الأوسع لدعم أسواق النفط. وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يوميا، بزيادة 120 ألف برميل يوميا عن أغسطس. وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير. وقادت نيجيريا الارتفاع في سبتمبر، والتي تعاني من سرقة النفط الخام وانعدام الأمن في منطقتها المنتجة للنفط. كما ضخت إيران، التي تعزز الإمدادات على الرغم من العقوبات الأميركية، المزيد، حيث وصل الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ عام 2018. وحققت نيجيريا دفعة كبيرة في الصادرات في سبتمبر دون أي انقطاع كبير في الشحنات، وفقا لبيانات الشحن والمصادر، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار 110 آلاف برميل يوميا. وتستهدف البلاد المزيد من التعافي بحلول العام المقبل. لكن، ثاني أكبر زيادة جاءت من إيران، مما رفع الإنتاج إلى 3.15 مليون برميل يوميا. وهذا هو الأعلى منذ عام 2018، وهو العام الذي أعادت فيه واشنطن فرض العقوبات على إيران، وفقا لأرقام منفصلة من أوبك. وقال محللون إن ارتفاع الصادرات الإيرانية يبدو أنه نتيجة لنجاح إيران في التهرب من العقوبات الأميركية وتقدير واشنطن في تطبيقها بينما يسعى البلدان إلى علاقات أفضل. وارتفع إنتاج أعضاء أوبك العشرة الخاضعين لاتفاقات خفض الإمدادات أوبك+، بمقدار 80 ألف برميل يوميا. وحافظت المملكة العربية السعودية وأعضاء الخليج الآخرون على التزام قوي بالتخفيضات المتفق عليها والتخفيضات الطوعية الإضافية. وأبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط، إنتاجها في شهري أغسطس وسبتمبر بالقرب من تسعة ملايين برميل يوميا، إذ مددت المملكة خفضا طوعيا للإنتاج قدره مليون برميل يوميا لتوفير دعم إضافي للسوق. وزاد العراقوالإمارات العربية المتحدة إنتاجهما قليلا، في حين أظهرت الإمدادات الأنجولية أكبر انخفاض في المجموعة بمقدار 50 ألف برميل يوميا بسبب انخفاض الصادرات. ولا يزال إنتاج أوبك أقل من الكمية المستهدفة بنحو 700 ألف برميل يوميا، ويرجع ذلك أساسا إلى افتقار نيجيريا وأنجولا إلى القدرة على ضخ القدر المتفق عليه. وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة رابيدان للطاقة والمسؤول السابق في البيت الأبيض: "إن سوق النفط تتعرض لضغوط شديدة - ولكن هناك المزيد من الشح في المستقبل". "كل شيء يعتمد حقًا على ما تفعله المملكة العربية السعودية." وخفضت الرياض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو، مما أدى إلى تعميق التخفيضات السابقة التي تم إجراؤها بالاشتراك مع أوبك + ونقل الإنتاج إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 9 ملايين برميل يوميًا. والتزمت بالحفاظ على هذا الحد حتى نهاية العام. وتعهدت روسيا بخفض أكثر تواضعا لصادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا. وقال زعيما أوبك+ إنهما سيراجعان القرار كل شهر، لكن لا توجد توقعات تذكر بأي تغييرات ناجمة عن اجتماع اللجنة هذا الأسبوع. لا يشارك معظم أعضاء أوبك+ في تخفيضات الإنتاج الإضافية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مما يعني أن أي تعديلات يقوم بها السعوديون وروسيا سيتم الإعلان عنها في بيانات منفصلة. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن منظمة أوبك + خسرت 4 ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب نقص الاستثمار وإن هذا الحجم لن يعود. وقال إن المنظمة متفائلة بشأن الطلب على النفط لهذا العام و2024. وقال إن الإمارات قررت تسريع خطتها للتوسع في مجال المنبع لتصل إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 من أجل تعويض فقدان الإمدادات من المنتجين الآخرين، وإن نية المجموعة هي تشجيع الاستثمار في الإمدادات الجديدة. وتتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن تستعيد المملكة العربية السعودية الإمدادات لمنع الأسعار من الارتفاع إلى ما هو أبعد من 105 دولارات للبرميل، في حالة تآكل الاستهلاك. وقفز النفط صوب 100 دولار للبرميل لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ 2022، إذ يفوق نقص الإمدادات الناجم جزئيا عن تخفيضات إنتاج أوبك+ وارتفاع الطلب المخاوف بشأن التضخم العنيد وضعف النمو الاقتصادي. وفي الوقت الحالي على الأقل، لدى زعماء أوبك + سبب للحفاظ على قبضتهم على الإمدادات في مكانها. وارتفع خام برنت، وهو المعيار الدولي، إلى مستوى 97 دولارًا للبرميل خلال عشرة أشهر الأسبوع الماضي، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 90 دولارًا في لندن وسط مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي. كما شدد الاجتماع على إعادة تأكيد وتوسيع ولاية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأعضائها، لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية عن كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع اتفاقية اعلان التعاون، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك، وسيتم عقد اللجنة كل شهرين. كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وخارجها كل ستة أشهر وفقًا لمؤتمر أوبك العادي المقرر. إضافة إلى منح لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب اجتماع وزاري لتحالف أوبك+ في أي وقت لمعالجة تطورات السوق، كلما اقتضت الضرورة. وأوصى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مراقبة مطابقة اتفاقية اعلان التعاون بين دول تحالف أوبك+ مع الأخذ في الاعتبار إنتاج النفط الخام، بناءً على المعلومات الواردة من مصادر ثانوية، ووفقًا للمنهجية المطبقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك. وطالب الاجتماع بإعادة التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة، والاشتراك في مفهوم التعويض من قبل تلك الدول التي تنتج فوق مستوى الإنتاج المطلوب وفقًا للجدول المرفق، بالإضافة إلى مستويات الإنتاج التي تم تحديدها بالفعل. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في فيينا. وتضخ أوبك + نحو 40 % من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها السياسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. ونفذت أوبك + بالفعل خفضًا قدره مليوني برميل يوميًا تم الاتفاق عليه العام الماضي ويمثل 2 % من الطلب العالمي. وفي أبريل، وافقت أيضًا على خفض طوعي مفاجئ قدره 1.6 مليون برميل يوميًا بدأ سريانه في مايو حتى نهاية عام 2023. وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف إوبك+، أمس الأربعاء وقالت منظمة أوبك ان قرارتها تبنى على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنها كانت الإجراءات الضرورية والصحيحة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في أوبك +، مجددًا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر. وفي اعقاب إعلان خفض مليوني برميل يومياً من قبل تحالف أوبك + حتى نهاية العام، كان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد التزام المملكة بتحسين الاقتصاد العالمي وان أوبك+، والتي تسيطر على نحو 45 % من الإمدادات العالمية، ستبقى كقوة أساسية لاستقرار اقتصادات العالم، وإن حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة، وحول الأثر الحقيقي لخفض الإنتاج، توقع أن يكون بين مليون إلى 1.1 مليون برميل يومياً بالنظر إلى أن بعض الدول تنتج حالياً أقل من حصتها المنصوص عليها في آخر اتفاق. وأكد وزير الطاقة على أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين"، كما أكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي، وأن لجوء الدول المستهلكة للاحتياطيات الاستراتيجية هو قرار سيادي. وقال الأمير عبد العزيز إن علينا توخي الحذر والبقاء صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل، وإن ما نقوم به بشكل أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك +. وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أوضح بان قرار خفض الإنتاج "هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظين واستباقيين ومبادرين عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية".
