هيئة التأمين: دعم للاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومعالجة التحديات

استبشر قطاع التأمين والعاملين فيه بقرار مجلس الوزراء، إنشاء هيئة للتأمين؛ لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، لما له من أهمية في تنظيم القطاع الذي يعد الأكبر في المنطقة.
وكانت "الرياض" والعديد من المنابر الإعلامية، وقطاعات صحية في المملكة، قد طالبوا بوجود كيان وطني يشرف وينظم عمل قطاع التأمين.
وأشاد المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة "شركة دله للخدمات الصحية"، بقرار إنشاء هيئة التأمين، الذي سيكون خطوة مهمة في تنفيذ برنامج تطوير القطاع وإعادة هيكلته وضبط حوكمته، حيث يعد أحد برامج رؤية السعودية 2030، لتطوير قطاع التأمين السعودي، مضيفاً، يأتي هذا القرار دعمًا لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، إضافة الى معالجة المعوقات، وإيجاد حلول عملية لمشكلات منظومة التأمين بشكل كامل، مبيناً أن قطاع التأمين سيدخل مرحلة جديدة من الحوكمة، وإيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تواجهه، حيث يهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، كما سيعمل على استقرار القطاع وتطويره، لأن هيئة التأمين ستضع نصب أعينها حماية حقوق جميع الاطراف ذات العلاقة في هذا القطاع - الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط- التي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين، و القرار خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين حيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم بإذن في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتوجه عادل العيسى المتحدث باسم شركات التأمين، بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على موافقتهم الكريمة لإنشاء هيئة التأمين، مبيناً أن هذه الخطوة تدعم الجهود المبذولة في بناء وتطوير قطاع التأمين، حيث يأتي إنشاء الهيئة التأمين لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، كما ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر السعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، إضافةً إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسّع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
وثمّن سليمان بن معيوف مستشار وخبير في التأمين وادارة المخاطر، صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للتأمين، الذي يعد قفزة نوعية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مضيفاً: لعل من أهمها: "توحيد جهات الإشراف والمراقبة ولجان الفصل والصلح على قطاع التأمين، ومواكبة التطور التقني في صناعة التأمين عالمياً، ومحاولة تقدم ترتيب السعودية في المؤشرات المالية العالمية المتعلقة بالتأمين لجذب الشركات الاستثمارية العالمية، وتطوير وتحسين وتوحيد الانظمة واللوائح المتعلقة بالتأمين. وزيادة نسبة مشاركة التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف، إن وجود هيئة للتأمين داعم أساسي لجذب رواد الأعمال، الذين تواجههم عوائق في الاستثمار.
وأوضح سعود محمد الرقراق متخصص بالإدارة الصحية، أن إنشاء هيئة التأمين يشكل إضافة مهمة لقطاع التأمين في المملكة، من حيث التنظيم والإشراف والرقابة عليه، مما يساهم في دعم القطاع وتعزيز فاعليته، وحماية حقوق أطراف العلاقة التأمينية، مما سيؤدي حتمًا لإستقرار القطاع ونموه، منوهاً إن وجود مرجعية موحدة لقطاع التأمين سينعكس إيجابًا على جميع القطاعات الأخرى المستفيدة من خدمات التأمين بمختلف تخصصاته، وأهمها القطاع الصحي.
عادل العيسى
سليمان بن معيوف
سعود الرقراق