طريق التقدم

منذ إطلاق رؤية 2030 في المملكة في صيف عام 2016، والقيادة الرشيدة تضع نصب عينيها أهمية تطوير قطاع تقنية المعلومات، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار النوعي، باعتباره إحدى الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، الذي وعدت الرؤية بالنهوض به، وإعادة صياغته على أسس راسخة، ومبادئ ثابتة.
وحتى تفي الحكومة بكل ما وعدت به، أطلقت في وقت باكر برنامج التحول الوطني، وسخرت له كل الإمكانات الفنية والمالية كي يحقق الأهداف المرجوة منه، وفي خط متوازٍ لذلك، عملت المملكة على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي في عموم البلاد، وهيأت البنية التحتية للاتصالات بأحدث الطرق العالمية، لتكون قادرة على تفعيل برامج التحول الرقمي، واحتضانه ودعمه واستدامته.
جهود المملكة في استحداث برنامج التحول الرقمي، أثمرت عن تحقيق إنجازات عدة عاماً بعد عام، لعل كان آخرها إحراز المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، وفق ما كشف عنه تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م، ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة إنجازات كثيرة مماثلة، شهدتها المملكة في السنوات الماضية، وكشفت عنها المؤسسات الدولية، التي أكدت أن السعودية تحقق كل ما وعدت به في رؤيتها الطموحة.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الاهتمام الرسمي من الدولة بقطاع الشركات، وتحفيزها على تفعيل التحول الرقمي، وأتمتة الخدمات والإجراءات، وتطوير الأنظمة التشريعية، وصولاً إلى صدور نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات، وإنما تشعب إلى مجالات أخرى، قفزت فيها المملكة في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري، ضمت مؤشر تكلفة رأس المال، الذي يشجع على تطوير الأعمال، ومؤشر التبادل التجاري، ومؤشر تضخم أسعار المستهلك، ومؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات، ومؤشر الشركات الكبيرة، وهو ما يؤكد حقيقة ثابتة وراسخة، وهي أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه، وتطمح فيه، مُستعينة بإصرار قادتها على إحداث التغيير الشامل، وعزيمة شعبها على تنفيذ هذا التغيير على أرض الواقع، في إطار إعادة بناء البنية التحتية بأسلوب حديث، يؤكد لمن يهمه الأمر أن المملكة سلكت طريق التقدم والازدهار، ولن تحيد عنه أبداً.