المملكة تقفز ثماني مراتب في طريقها نحو مقدمة التنافسية العالمية

تقدمت المملكة ثماني مراتب عن العام الماضي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصدره مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، واحتلت المرتبة ال 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وأشاد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بهذا الإنجاز مشيرا إلى دور الرؤية المهم في تحقيقه وإسهامها في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة،كما أكد عدد من الاقتصاديين على أن هذا التقدم يظهر بوضوح جدوى العمل القائم تحت مظلة الرؤية ويؤكد تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوزه للآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كفايروس كورونا.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي إنعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت نتافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم.
وتضمن التقرير تبوء المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة ال 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
وأظهر التقرير تحسن ترتيب المملكة في المحاور الأربعة التي يقيسها وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة ال 48 إلى المرتبة ال 31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة ال 24 إلى المرتبة ال 19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة ال 26 إلى المرتبة ال 16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة ال 36 إلى المرتبة ال 34.
كما تضمن التقرير حلول المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية،التي من بينها التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، وجود رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.
وقال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن أداء المملكة الإيجابي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022 يؤكد استمرار انطلاقة الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعتها رؤية المملكة 2030، ويؤكد على تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوزه للآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى التفوق والتميز الكبير الذي حققته المملكة في المؤشرات الفرعية للتقرير والذ خولها لتكون ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022، وأيضا في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر التحول الرقمي بالشركات، ومؤشر التوظيف على المدى البعيد، وكذلك ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشرات اقتصادية ومنها كفاءة المالية العامة، التكيف مع السياسة الحكومية، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، وضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم، التماسك الاجتماعي، أسعار الوقود، وتسجيلها المركز الأول عالمياً في مؤشر التحول الرقمي بالشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022، والمركز الثاني عالمياً في حجم سوق الأسهم لإجمالي الناتج المحلي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022، أيضا المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر التوظيف على المدى البعيد في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2022.