نمو الاقتصاد بنحو 4 %.. يحفز التحوّل الرقمي والاستثمار

حقق الاقتصاد السعودي نموا بمعدل 3.8 %، مستعينا بالمحفزات التي تضخها رؤية المملكة 2030، في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني، ما ساهم في تحقيق منجزات اقتصاديا محليا ودوليا، وتشير تقارير دولية إلى تحقيق المملكة لأرقام قياسية جديدة تحفّز على النمو المستمر والاستثمار، ما يؤكد مسيرة النجاح الاقتصادي الذي تنتهجه السياسة الاقتصادية في المملكة.
وحول ذلك كشفت وزارة التجارة في نشرة قطاع الأعمال الخاصة بالربع الثاني 2023 عن تحقيق المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في "مؤشر التحول 36 الرقمي للشركات"، وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م، ، مشيرة إلى أن الإنجاز يأتي تأكيدا على الاهتمام بقطاع الشركات وتحفيزها على التحول الرقمي، وأتمتة الخدمات والإجراءات وتطوير الأنظمة التشريعية وصدور نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشهد القطاع التجاري قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية المرتبطة به، إذ تقدمت المملكة 10 مراتب في مؤشر تكلفة رأس المال "تشجع على تطوير الأعمال" لتحل في المرتبة الثالثة عالمياً.
كما قفزت في مؤشر التبادل التجاري "قيمة الصادرات إلى الواردات لتحل في المرتبة الرابعة عالمياً، متقدمة 50 مرتبة، بعد أن كانت في المرتبة 54 العام 2022"، وفي مؤشر تضخم أسعار المستهلك "متوسط المعدل السنوي تقدمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالمياً محققة قفزة نوعية، حيث كانت في المرتبة 33 العام الماضي". وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة 9 مراتب لتحل في المرتبة السابعة عالمياً، فيما قفزت 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة "تتسم بالكفاءة وفقا للمعايير العالية"، لتحل في المرتبة ال10 عالمياً.
إلى ذلك حققت المملكة إجمالاً قفزة نوعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بحلولها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، وال17 عالميا، مؤكدة "أن التقرير يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنته بين (64) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب (20) محورًا فرعيًا، وأكثر من (300) مؤشر فرعي".
إلى ذلك شدد رجل الأعمال حسين المعلم على أن المملكة تخطو خطوات متقدمة اقتصاديا على الصعيد العالمي، مؤكدا ل"الرياض": "أن تلك الإنجازات تأتي انعكاسا للجهود الاقتصادية الكبيرة التي تقودها المملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في مجالات التحول الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030"، مضيفا "أن الواقع الاقتصادي في المملكة يتقدم سريعا والمواطن يلحظ ذلك في الفرص الوظيفية التي تستحدث وفي خفض معدلات البطالة في عموم مناطق المملكة، إذ ينعم المواطن والمقيم بحياة مستقرة رغيدة منتعشة اقتصاديا تتوفر فيها أهم الخدمات".
وذكر: "بأن نمو الاقتصاد السعودي ب3.8 % مسألة مهمة للاقتصاد الوطني الآخذ بالتنوّع في ظل رؤية المملكة 2030، التي ساهمت في تحقيق تنوع اقتصادي يعد أحد أهم الممكنات الاقتصادية التي ساهمت في النمو"، مشيرا: "إلى أن المملكة حققت المرتبة الثالثة في مؤشر التداول الرقمي في الشركات، ما يعني أن شركات المملكة أصبحت تسير في ركب التحوّل الرقمي، ف"عالم اليوم هو عالم رقمي والرقمنة في الشركات مسألة بالغة في أهميتها وجدواها الاقتصادية".
يشار إلى أن وزارة التجارة وضعت استراتيجية تعمل من خلالها على 10 مشاريع للعام الحالي تمثل أولوية عالية للوزارة، إذ تتوزع تلك المشاريع على 6 أنظمة و4 لوائح، منها نظام حماية المستهلك، نظام السجل التجاري، نظام الأسماء التجارية، نظام المعاملات التجارية، نظام الوساطة، ضوابط تأسيس الشركات الحكومية، فيما تعمل على ميثاق الشركات العائلية، لائحة حوكمة الشركات، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.