منذُ تحول العمل وفق رؤية 2030، والمملكة تشهد حراكاً استثنائياً في قطاع تقنية المعلومات، الذي شمل كل مناحي الحياة العامة، سواء على مستوى الأفراد، أو القطاع الخاص، أو مؤسسات الدولة، في مشهد أكد لمن يهمه الأمر أن المملكة سلكت مسار التقنيات الحديثة، ولن تحيد عنه، بعدما تأكد لها أن مواكبة كل حديث ومتطور في عالم التقنية، ينبغي أن يكون أحد مبادئ الرؤية التي لا تنازل عنها. ولتحقيق أهداف هذ المبدأ، سعت المملكة جاهدة، لأن يكون لديها أجيال متعلمة ومثقفة وواعية، تنشأ على تعزيز الابتكارات الحديثة، بعيداً عن التقليدية والمحاكاة، وتحت مظلة الرؤية، خطت البلاد خطوات واثقة، نحو تفعيل عالم الذكاء الاصطناعي، والوصول به إلى أبعد نقطة من التطور والازدهار والرفاهية، التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن، وحياة المواطنين. وكانت أجيال الذكاء الاصطناعي عند حسن الظن بها، عندما دخلت في سباق مع الزمن، وعززت الجهود، وابتكرت مبادرات تقنية نوعية، حققت من ورائها حزمة جوائز إقليمية وعالمية كبرى، لعل كان آخرها، تحقيق جائزة "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" WSIS 2022 من بين 360 ابتكارًا عالميًا منافسًا، وبجانب ذلك، حصدت السعودية أربع شهادات تميز. أقل ما يمكن أن يُوصف به تتويج المملكة في "القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، بأنه ثمرة من ثمرات نجاح برنامج التحول الوطني، الذي أطلقته القيادة عام 2017، ويتابعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بهدف تحقيق أعلى درجات التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة. ويعكس الرصيد الكبير الذي حققته المملكة، وهو 42 جائزة وشهادة، منذ انضمامها للاتحاد الدولي للاتصالات حجم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لقطاع الاتصالات، لتحقيق مكانة رائدة على الصعيد الدولي، كما يؤكد مستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع، ومشهد التطوير الذي يمكن أن تحققه مستقبلاً. وتتواصل جهود الرؤية في هذا المسار، وهدفها بناء اقتصاد رقمي، قائم على الثورة الصناعية والحكومة الرقمية، وزيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد بمقدار 50 مليار ريال بحلول عام 2030، فضلاً عن تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي وتسهيله، وخلق فرص عمل للمرأة في الاقتصاد الرقمي، وهي أهداف بدأت تظهر ملامحها على أرض الواقع.
