بعد جنين.. إسرائيل تتوعد بعملية مماثلة في نابلس

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تشكل دفيئات إرهاب تبنيها "شبيبة التلال" المتطرفة، وترعاها حكومة الاحتلال، بغطاء من القضاء الإسرائيلي.
وأشار المكتب في تقرير له، وصل "الرياض" نسخة منه، إلى أن محكمة الاحتلال العليا قررت الأسبوع الماضي، منع إخلاء بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا على أراضي قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، وكما كان متوقعًا عملت المحكمة كذراع من أذرع الاحتلال.
وأضاف أن "هذه المحكمة تدعي أنها تعكس التزام دّولة الاحتلال بسلطة القانون، وتسهم في تكريس شرعية هذه الدولة أمام مؤسسات القضاء الدولية، أي أن أحد وظائفها من حيث علاقتها بالاحتلال وممارساته هو حماية صورة إسرائيل، وحماية الذين يخالفون القانون، وهي تقوم بهذا الدور بأمانة كاملة".
ولفت إلى أن القرار جاء في سياق النظر بالتماس قدمته 5 عائلات استوطنت في الموقع، بعيد عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة "عيلي"، قبل أسبوعين، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.
وأوضح أن قرار "المحكمة العليا" يفتح ملف البؤر الاستيطانية، التي تنتشر كالفطر أو كالسرطان في الأرياف الفلسطينية في الضفة الغربية.
السيطرة على أوسع مساحة
وبين أن هذه البؤر التي تدور بشأنها في أوساط الحكومة الاسرائيلية حركة نقاش حول دورها في دفع المشروع الاستيطاني خطوات الى الأمام من أجل إغلاق الطريق على فرص تسوية سياسية للصراع على أساس ما يسمى حل الدولتين.
ولفت إلى أن هذه البؤر الاستيطانية يوليها سموتريتش وبن غفير وغيرهما، أهمية فائقة في حسابات السيطرة على اوسع مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين، وقد تجاوز عددها حتى الآن نحو (254) بؤرة موزعة على محافظات الضفة، بما فيها القدس.
وهذه البؤر موزعة على النحو التالي: 50 بؤرة بالخليل، 17 في بيت لحم، 15 بالقدس، 20 بؤرة أريحا، 55 في رام الله والبيرة، 18 في سلفيت، 11 في محافظة قلقيلية، 45 في نابلس، 5 في طولكرم، 11 في طوباس و 7 في جنين.
وبحسب المكتب الوطني، فإن هذه الظاهرة بدأت بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض تمحو الفواصل التي كان رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين قد حددها بين المستوطنات السياسية والأمنية.
وأضاف أن هذه الظاهرة استفحلت نهاية تسعينات القرن الماضي إثر دعوة ارئيل شارون، الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو الأولى، المستوطنين آنذاك لاحتلال رؤوس الجبال والتلال للحيلولة دون انتقالها للفلسطينيين لاحقًا في إطار أية تسوية سياسية مستقبلية.
وتابع أن تلك الدعوة كانت بمثابة الضوء الأخضر لقيام منظمات يمينية متطرفة، لعبت الدور الأبرز في نشر تلك البؤر الاستيطانية، وعرفت لاحقًا باسم شبيبة التلال.
ونوه إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) كان وافق في شباط/فبراير الماضي، على إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، من أصل 77 بؤرة غير قانونية، يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإضفاء الشرعية عليها.
وذكر أن هذا القرار لم يلق معارضة لا من المحكمة العليا الإسرائيلية، ولا من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، التي لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض الإجراءات التي اعتبرتها الحكومة استثنائية.
ونبه إلى أن خطورة هذه البؤر الاستيطانية، لا تقف عند حدود السطو بالقوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، بل وفي الاعتداء على حياتهم وتهديدهم في أمنهم.
وأشار إلى أنه في هذه البؤر بدأت تتشكل خلايا إرهابية سرية، تطورت مع الوقت إلى منظمات إرهابية، تعمل في العلن بشكل منظم، ولها مرجعياتها السياسية في الكنيست والحكومة والمجالس الإقليمية للمستوطنات ومرجعياتها الدينية وهم حاخامات المستوطنات ومرجعياتهم التنظيمية الميدانية.
معهد لتدريس التوراة
في السياق أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين قرار حكومة الاحتلال رفض التماس ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء معهد لتدريس التوراة في بؤرة "حوميش" الاستيطاينة شمال نابلس.
واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، هذا الرد اعتراف بتورط حكومة الاحتلال في إعادة المستوطنين للبؤرة ودعمهم في البناء الاستيطاني داخلها، كما أنه إمعان إسرائيلي رسمي في تعميق وتوسيع الاستيطان، وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم، والتي يستخدمونها قواعد لممارسة الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقالت الوزارة إن هذا القرار استخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والأميركية، التي دعت لإخلاء "حومش"، ومزيدا من التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعه.
وأكدت أن فشل المجتمع الدولي في احترام وحماية القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان، ويوفر لها الوقت الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.
تسهيلات للسلطة الفلسطينية
من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في اجتماع يعقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، تقديم حزمة من "المساعدات والتسهيلات" للسلطة الفلسطينية، وذلك في ظل "خطورة وضع السلطة وانهيارها المحتمل"، بحسب ما نقلت القناة 13 عن مصادر أمنية مطلعة.
وبحسب التقرير الذي أوردته القناة في نشرتها المسائية، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، إثر تراجع سيطرة السلطة على شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل التوصيات الأمنية والضغوطات الأميركية في هذا الشأن.
ورجح التقرير أن يتخذ الوزراء الأعضاء في "الكابينيت" قرارا بشأن إزالة العوائق التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا جنوب الضفة الغربية، رغم وجود اتفاق مبدئي فلسطيني تركي إسرائيلي على ذلك يعود لعام 2007، بما يتفق مع توصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال، المعنية بالدفع قدما بهذا المشروع.
كما سيناقش "الكابينيت" تطوير حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة المعروف ب"مارين غزة" بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهي خطوة وصفتها القناة بأنها "مهمة من الناحية الاقتصادية"، ومن الناحية السياسية كذلك إثر إعلان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن استعداد إسرائيل لتطوير حقل الغاز.
كما أشارت القناة إلى حزمة من "المكافآت الاقتصادية المحدودة" التي يناقش الكابينيت"تقديمها للسلطة الفلسطينية، وتشمل "زيادة أقساط الديون (توزيعها على فترة أطول)، وزيادة ساعات عمل معبر اللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإصدار جوازات سفر بيومترية".
ورجحت مصادر سياسية أن يبحث الكابينيت إمكانية إعادة تصاريح كبار الشخصيات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، التي ألغتها حكومة الاحتلال في يناير الماضي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
وسيناقش الكابينيت كذلك قضايا أمنية أخرى، والتي سيتم عرضها لأول مرة على وزراء الحكومة، علما بأنه تم التنسيق بشأنها مسبقا بين نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، ومسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلية في اجتماع عقد في مكتب نتنياهو مساء اليوم الأول لعدوان الاحتلال الأخير على جنين.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر أمنية قولها إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تُجمِع على ضرورة تقوية السلطة الفلسطينية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين.
ويرى قادة أجهزة أمن الاحتلال ضرورة تعزيز الدور الذي تلعبه السلطة الفلسطينية شمالي الضفة، لملء الفراغ الذي يسمح بنمو وتنظيم مجموعات المقاومة المسلحة، خاصة في مدينتي نابلس وجنين.
ونقلت "كان 11" عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية (لم تسمه) أن "تعزيز السلطة الفلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل، لكننا أوضحنا لهم أن إسرائيل ستستمر في العمل ضد أهداف وصفتها ب" إرهابية" في جميع أنحاء يهودا والسامرة".
وأكدت مصادر أمنية تحدثت للقناة 13 أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، حذروا القيادة السياسية من "خطورة وضع للسلطة الفلسطينية واحتمال انهيارها، ودعوا إلى "تعزيز هذه المبادرات والتسهيلات في أسرع وقت ممكن".
وأشار التقرير إلى تقديرات بأن يعارض وزراء في الكابينيت الذي يضم المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، هذه القرارات، في ظل "تشكيكهم بدور السلطة الفلسطينية"، خلافا لنتنياهو وغالانت "اللذان يعتقدان أنه من الضروري التعامل مع السلطة بطريقة مختلفة".
بعد انتهاء الاحتلال من عمليته العسكرية في جنين (أ ف ب)