المملكة تجنب سوق الطاقة العالمي أشد الأزمات بأقوى القرارات

صدمة تلو الأخرى ضربت أسواق الطاقة العالمية، ما بين ركود عام 2015، وتداعيات كورونا، والحرب الأوكرانية، إذ تقلبت أسعار الطاقة بين حافتي الانهيار والارتفاع، لكن المملكة العربية السعودية بطاقتها وخبراتها الإنتاجية رسمت الهوية النفطية الجديدة للعالم، من خلال تحالف أوبك بلس الذي تأسس في نوفمبر عام 2016، ويضم 23 دولة مصدرة للنفط، بينها 13 عضواً في منظمة أوبك، تنتج نحو 47 مليون برميل يومياً، في وقت تمنع تخفيضات انتاج أوبك بلس تخمة المعروض النفطي.
هذا ما تابعه العالم، حسبما بث مركز "الرياض" للدراسات السياسية والاستراتيجية، في إنتاج فضائي، وكشف المركز، في سرد للملحمة السعودية في إنقاذ اقتصاد العالم من الهاوية في مراحل حرجة تتكرر دوماً، وفكر الطاقة السعودي المحترف، دوماً، لها بالمرصاد. ففي أزمة 2015 اتفق تحالف أوبك بلس على تخفيض 1,2 مليون برميل يومياً، والنتيجة دفعت أسعار النفط من 27 دولاراً للبرميل إلى 55 دولاراً للبرميل.
أما تداعيات كورونا من 2020 حتى أبريل 2022، كان التخفيض 10 ملايين برميل يومياً، ثم 8 ملايين برميل يومياً، ثم 5 ملايين برميل يومياً، والنتيجة سعر عادل للبرميل ما بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل. أما تداعيات الحرب الأوكرانية، ففي أبريل 2023، اتفق التحالف على تخفيض 1,6 مليون برميل يومياً، والنتيجة دفعت أسعار النفط نحو 80 دولاراً للبرميل. تلك الواقعية السعودية مع النفط رسمت استقرار العالم من بوابة الطاقة، فمع كل تخفيض في الإنتاج تتفادى الأسواق مخاطر الركود أو التضخم، ليتواصل النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، ونظرًا للمستوى المرتفع المستمر من عدم اليقين فيما يتعلق بتوقيت ومدى الانتعاش الاقتصادي العالمي الكامل إلى مستويات ما قبل الجائحة في جميع القطاعات، تواصل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المشاركة في اتفاقية تحالف أوبك+ مراقبة تطورات السوق بعناية والتصدي للتحديات في من أجل ضمان استقرار السوق المستدام لصالح الاقتصاد العالمي.
بشكل عام تحرص المملكة العربية السعودية في مثل تلك الظروف المشحونة، على الضرورة القصوى من الأهمية لأمن إمداد الطاقة للعالم، واختار العالم المملكة العربية السعودية لتقود سوق الطاقة العالمي لوضع شتى الحلول العاجلة لضبط إمدادات نفط العالم والتصدي لأزمات الطاقة.
وتأسس تحالف أوبك + بمشاركة 23 دولة، منتجة، إضافة لكبرى دول العالم المؤيدة والداعمة للحلف ومنها الولايات المتحدة في فترة الرئاسة السابقة واليابان وكوريا والهند من بين دول أخرى من خارج التحالف قدمت دعمها بخفض إنتاجي طوعي.
وبعد التأييد القوي من قادة العالم أجمع، لكي تتخذ المملكة دورها الريادي لانتشال اقتصاد العالم من هاوية جائحة كورونا، نجحت السعودية بإعادة التوازن لإمدادات النفط وهدوء الأسواق وتحسين اقتصاديات العالم وعوائده لكل البلدان المنتجة والمستهلكة. وكانت القرارات القوية لتحالف أوبك+ بعد اتفاق عدد من دول التحالف تنفيذ تخفيضات إنتاجية نفطية طوعية بلغ إجماليها 1.66 مليون برميل يوميًا، بدءًا من مايو حتى نهاية 2023، بهدف دعم استقرار أسواق النفط، ويُضاف هذا الخفض الطوعي إلى تخفيض الإنتاج القائم من جانب التحالف بمقدار مليوني برميل يوميًا في المدّة من نوفمبر 2022 حتى نهاية ديسمبر 2023.
وفي إجراء احترازي لدعم استقرار السوق، أعلنت السعودية في 2 أبريل 2023، خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، لتصل حصتها في إنتاج النفط لدول أوبك+ إلى 10.478 ملايين برميل يوميًا. كما أعلنت روسيا استمرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، لتهبط حصتها إلى 9.978 ملايين برميل يوميًا. وفضلًا عن ذلك، أقرّ العراق خفضًا قدره 211 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وقازاخستان 78 ألف برميل يوميًا. وأعلنت الجزائر وسلطنة عمان والغابون -أيضًا- خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار 48 و40 و8 آلاف برميل يوميًا على التوالي.
وساهم تحالف أوبك بلس في تبصير العالم بسرعة تنفيذ مشاريع النفط والغاز في المنبع والمصب وأن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون. ولكنْ هناك تحدٍ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتؤكد المملكة أن التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وأن الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي أيضاً أوعز العالم للمملكة من قبل قادة مجموعة العشرين أن تقود ملفه، وتؤكد المملكة تطبيق نظم تقنيات مبتكرة في تقنية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه وستضطلع بدور رئيس في الجهود العالمية الرامية إلى تقليل الانبعاثات، مع ضمان استمرار تقدم العالم وازدهاره.
إلى ذلك، ارتفعت سلة أوبك المرجعية بمقدار 5.68 دولارات، أو 7.2 ٪، شهريًا إلى 84.13 دولارًا للبرميل، في أبريل، وارتفع عقد نفط خام برنت في بورصة لندن للشهر الأمامي بمقدار 4.16 دولارات، أو 5.3 ٪، على أساس شهري إلى 83.37 دولارًا للبرميل، وزاد عقد الشهر الآجل لنفط خام غرب تكساس الوسيط، الأمريكي في بورصة نيويورك، بمقدار 6.07 دولارات، أو 8.3 ٪، شهريًا إلى 79.44 دولارًا للبرميل، بحسب تقرير منظمة أوبك الشهري عن سوق النفط الصادر في مايو.
وارتفع عقد الشهر الآجل لبورصة دبي للطاقة في عمان بمقدار 5.13 دولارات أو6.5 ٪ على أساس شهري ليستقر عند 83.47 دولاراً للبرميل. وتقلص فروق الخامين برنت والأمريكي للشهر الأول بمقدار 1.91 دولاراً شهريًا إلى 3.93 دولارات للبرميل. وتعززت منحنيات العقود الآجلة لكل من برنت والأمريكي وعمان خلال الشهر. ورفعت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون مراكز صعودية في برنت ونايمكس في أبريل.
يشار إلى أن مركز "الرياض" للدراسات السياسية والاستراتيجية، هو يتبع لمؤسسة اليمامة الصحفية ويعمل في إطار وطني وإقليمي ودولي، ويستند في تحقيق أهدافه إلى إبداع النخبة الفكرية ليكون مرجعاً اساساً ورافداً لصناع القرار.