تطبيع العلاقات بين الدول.. هل نحن أمام النموذج العالمي المتكامل؟

لزمن طويل عُرفت كإعلامية ومتخصصة في الشأن العربي وارتباطه بالسياسات الأمريكية في المنطقة بعدائي الشديد والمعلن للسياسات الإيرانية التي ترى في المكون العربي عنصراً معادياً لتاريخها وإمبراطوريتها الفارسية التي تقوم بالأساس على اعتبارات من أهمها أن (العرب) هم في أفضل الأحوال يجب أن يكونوا ذراعاً لتلك الإمبراطورية وليس نداً لها.
العقد الماضي منذ العام 2011 حمل من الزلازل السياسية ما أثر على دول كبرى كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي مما جعل انكفاء تلك الدول عن مشكلات الشرق الأوسط أمراً طبيعياً بالرغم من إيمان تلك الدول العظمى بأن ما تمتلكه دول الشرق الأوسط من موارد ومقومات اقتصادية لا غنى للعالم عنها يجعل من مجرد التفكير في (الانسحاب الاقتصادي) منها ضرباً من الخيال.
اليوم تعود العلاقات بين السعودية وإيران إلى ما كانت عليه منذ سبع سنوات وفق منهجية لا يمكن إلا أن تبنى على التزام مستقبلي بالتفاصيل الدقيقة الواردة في الاتفاق حيث يخفى على الكثيرين أن اتفاقاً أمنياً وقع بين البلدين في العام 2001 كان يهدف لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات وهو ما لم تلتزم به لا إيران ولا أذرعها في المنطقة مما يتطلب الآن من إيران وبعد هذا الاتفاق أن تنظر إلى الخلافات من بعد سياسي غير عقائدي تتنطق به أذرعتها في المنطقة ليل نهار وأن تجعل نشاطاتها المستقبلية منحصرة في حدود هذا الاتفاق المبرم مع السعودية وأن يتم انحسار بل وتلاشي التوترات السياسية في كل دول المنطقة التي امتد لها النفوذ الإيراني، فايران وبسبب تلك المواقف المعلنة جعلت من التشنج في المنطقة لسنوات طويلة هو السمة البارزة للعلاقات بينها وبين معظم الدول العربية مما صعب قبل الاتفاق الأخير الذي نتحدث عنه مناقشة ملفات حساسة مثل الأمن البحري والطاقة والميليشيات الإيرانية التي لا يمكن حصرها.
نعم.. فإيران بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتطبيع العلاقات مع السعودية ومع بقية الدول العربية وهي التي تدفع ثمن رعايتها للعديد من الصراعات في اليمن والعراق ولبنان وسورية مما يجعلها تدرك أن التصعيد ليس في مصلحتها وأن حسابات المصالح المتشابكة وربما التحالفات الاستراتيجية سينزع حتما الفتيل الذي يجعل من الشرق الأوسط على الدوام أنه وكأنه على برميل بارود.
واليوم تتحدث الصحافة الإيرانية عن دفن الأحقاد وتطبيع العلاقات وأن الصين كونها تمتلك علاقات سياسية واقتصادية هائلة مع السعودية كانت هي الطرف الأفضل لإصلاح ما شاب تلك العلاقات على مدى سنين طويلة وان كانت الصحافة الإيرانية لا تخفي أن السعودية هي أهم منافس في المنطقة وأنها بوابة توسيع الاقتصاديات الخاصة بايران في الخليج والعالم العربي بل وأعلنت العديد من المواقع الإيرانية ترحيبها بتصريحات وزير المالية السعودي بأن السعودية مستعدة للاستثمار في الاقتصاد الإيراني (إذا سارت الأمور حسب ما هو مخطط لها).
تدرك السعودية أن الوزن الاستراتيجي لها ولإيران سيجنب المنطقة الكثير من الأزمات وأن التنمية في كل الشرق الأوسط لا يمكن أن تتقدم بدون استقرار وهذا أمر تدل عليه وتؤكده سياقات تاريخية تراكمت منذ وصول الخميني إلى السلطة في إيران وما صاحبه من اشتعالات دفعت التنمية في المنطقة أثمانا باهظة بسببها وبالتالي فمستوى الربح والخسارة في هذه الحالة سيظهر على المدى الاستراتيجي والنجاحات التي سيؤول إليها الاتفاق مستقبلاً، من إعادة تنظيم العلاقات في المنطقة وترتيب خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وتحقيق مصالح المملكة وتهيئة الظروف لإنجاح خطة رؤية 2030 والمملكة تدرك ولا شك أن اتفاقها مع إيران سيساهم في إعادة التوازن لكل الإقليم بما في ذلك المستويات الاقتصادية قبل السياسية.
وهنا يرد التساؤل.. هل أغفلت المملكة الخطر النووي الايراني؟.. والإجابة هنا سهلة.. فالاتفاق النووي الإيراني إن لم يكن قد مات فهو بحكم الميت فعلاً.. وليست هناك مفاوضات مستقبلية قد تستأنف مما يجعل إيران عرضة للعمل العسكري الأمريكي والإسرائيلي في أي وقت وهو أمر لا يعني دول الخليج ولا تتبناه ولا تقبل أن تتورط فيه وهي اليوم تهدف لتحقيق الازدهار في المنطقة عبر تفعيل اتفاقيات التعاون الامني والاقتصادي والتجاري والاستثمار في التقنية عبر مبدأ (إرساء قواعد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط).
وهنا أيضاً يرد التساؤل هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟ أم هل نحن أمام إعادة (توجيه استراتيجي)؟ وانا هنا سأبتكر هذا المصطلح الجديد الذي يطلق لأول مرة في علم الاجتماع السياسي وهو أننا أمام (نظام عالمي متكامل) لا يمكننا كما يزعم البعض استبعاد الولايات المتحدة منه كما لا يمكننا أيضاً إغفال ذلك الأخطبوط الصيني أو المارد الروسي أو حتى أحلام الاتحاد الأوروبي فكل ذلك بات يتصادم ويتصارع ويتكاتف أحياناً من أجل ولادة هذا النظام العالمي المتكامل، في الوقت الذي تبني فيه السعودية قوة اقتصادية يحتاج إليها العالم أجمع ولا رغبة فيها لأعداء أو خصوم طالما كانوا بعيدين عن التدخل في الشؤون الداخلية أو حاولوا لا سمح الله الأضرار باقتصاد المملكة أو نجاحها.