اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي ووزارة الموارد البشرية

بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وضمن فعاليات الاحتفاء بيوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة ومراسم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية لدعم إعداد وصياغة نظام المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بالمملكة.
وذلك ضمن إطار تنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (448) والقاضي بتشكيل لجنة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث اشتملت مهام اللجنة على اقتراح أنظمة وتنظيمات ولوائح ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات واقتراح تعديل القائم منها ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. وذلك بغرض ضبط ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات وحوكمة العمل بين جميع أصحاب المصلحة وتحقيق الاستدامة من خلال حث الشركات بمختلف القطاعات بأن يكون لها دوراً فعالاً في مجال المسؤولية المجتمعية.
ويأتي اهتمام البنك بدعم مشروع اعداد وصياغة نظام المسؤولية الاجتماعية بالمملكة انطلاقا من دوره المسؤول وامتداداً لمسيرة البنك الأهلي السعودي الرائدة التي يقوم بها في مجال المسؤولية المجتمعية وباعتباره أحد ممثلي القطاع الخاص باللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية
والجدير بالذكر بأن اختيار البنك الأهلي السعودي ليكون عضوا باللجنة ممثلاً عن القطاع الخاص في المملكة جاء نظير دوره الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية ونظراً لجهوده في هذا المجال وسعيه لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث يعتبر البنك من أولى جهات القطاع الخاص والقطاع المالي بالمملكة التي أولت اهتمام بهذا المجال حيث أنشأت إدارة للمسؤولية المجتمعية منذ العام 2004م وبادر البنك بإصدار أول تقرير للاستدامة في العام 2008م، ومن المعروف أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة في تنفيذ العديد من البرامج المجتمعية والبيئية بالشراكة الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي بهدف تعزيز دور القطاعات المختلفة و تفعيلها على صعيد التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني.