"الصناعة والثروة المعدنية" تطلق المرحلة الثانية من برنامج "مصانع المستقبل"

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مصانع المستقبل التي تستهدف مصانع الشريحة الأولى من البرنامج المكونة من 217 مصنعًا، والتي حققت مستوى متقدمًا في التقييم الذاتي وفق معيار SIRI بمعدل 2.4.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل المصانع المصنفة على أنها "متقدمة" والتي تتجاوز درجة 2.4 في التقييم المدقق حسب معيار SIRI، حيث يوفر البرنامج عددًا من الحوافز لهذه الفئة من المصانع وتكريمها ووضعها منارات للتحول.
وبينت أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم الذاتي ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكنها من التحول من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وكانت الوزارة عقدت أكثر من 13 ورشة عمل تفصيلية للتعريف بالبرنامج مع المصانع المستهدفة في الشريحة الأولى حضرها أكثر من 140 مصنعًا، حيث قسمت المصانع في البرنامج إلى أربع شرائح حسب رأس المال، تتصدرها الشريحة الأولى التي يبلغ رأس مالها أكثر من 500 مليون ريال، وسيعلن عن المراحل الثلاث تباعًا خلال الفترة القادمة.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 يوليو 2022 إلى تحويل 4000 مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والمساهمة في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
ويُقدم البرنامج العديد من آليات التطوير، التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة واستجابة سلاسل الإمداد.
كما قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال شهر نوفمبر الماضي بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج مصانع المستقبل(https://future-factories.mim.gov.sa/ar)
والذي يحتوي آخر الأخبار المتعلقة بالبرنامج بالإضافة إلى الجهات الداعمة وقائمة المقيمين المعتمدين ومزودي الخدمات من الشركات المحلية، إضافة إلى الأدلة المعرفية الخاصة بتطبيق التميز التشغيلي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.