حجم التدهور البيئي بالمملكة يصل الى 86 مليار ريال

قال مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية العقيد الدكتور محمد بن سعود بن حاضر، ان المملكة أنشئت خمس مراكز متخصصة للمجالات البيئة و هي المركز الوطني للأرصاد و المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي و مكافحة التصحر و المركز الوطني للرقابة و الالتزام البيئي و المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية و المركز الوطني لإدارة النفايات، مؤكدا، ان برامج الاستدامة البيئية ينبغي ان تكون ضمن أنظمة و سياسات الدول و المنظمات، مشددا على أهمية ان تكون برامج الاستدامة البيئية كأسلوب حياة للبشر، فيما اطلقت المملكة عدة مبادرات لتحسين الحياة و العناية بالمناخ و البيئة منها " السعودية الخضراء " و " مبادرة توفير الطاقة النظيفة" و "تقليل الانبعاث الكربوني".
وأضاف خلال افتتاح ورشة (التنمية المستدامة من منظور بيئي) الذي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة بالشراكة مع مركز إدارة الازمات والكوارث بأمارة المنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، ان زيادة عدد سكان الأرض و ما صاحبها من ثورة صناعية و عمرانية وتجارية أدت لزيادة استهلاك الموارد، بحيث باتت الأرض تعاني من التلوث و تدهور الوسط البيئي، مشيرا الى ان تقارير الأمم المتحددة المصاحبة لمبادرة تعزيز الحفاظ على البيئة خلال 2000 – 2015 تكشف عن حجم الضرر التي ستمر به الأرض ما لم تضع الحلول المناسبة للاستدامة البيئية و المحافظة على الموارد للأجيال.
وأشار رئيس جمعية أصدقاء البيئة المهندس طلال الرشيد، ان ورشة (التنمية المستدامة من منظور بيئي) تضم أوراق عمل من جميع القطاعات (هيئة تطوير المنطقة الشرقية – القطاع غير الربحي – والقطاع الخاص – الجامعات)، لافتا الى ان المملكة أنشئت خمس مراكز لتطبيق الأنظمة والتشريعات البيئية، وهي سباقه في المبادرات البيئية مثل "الشرق الأوسط الأخضر".
وقدر الدكتور محمد ال مطير، من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، حجم التدهور البيئي بالمملكة يصل الى 86 مليار ريال، مما يستدعي اصدار الحوكمة و التشريعات للقطاع البيئي، مبينا، ان نسبة المحميات لا تتجاوز 8% من مساحة المملكة، حيث يستهدف الوصول المحميات الى 30%، مؤكدا، وجود فرص كبيرة في القطاع البيئي سواء بالنسبة للمستثمر الوطني او الأجنبي، لافتا الى ان ابرز التحديات التي تواجه المملكة تتمثل في المحافظة على الابار و المياه الجوفية، مشيرا الى وجود تلوث في بعض الابار المتاخمة للسواحل، نتيجة الافتقار للتشريعات و المخالفات على القطاع الصناعي آنذاك بخلاف الفترة الراهنة.
وأضاف، في ورقته بعنوان (التحديات البيئية في المملكة)، ان مخلفات مصانع الاسمنت تعتبر من ابرز التحديات البيئية بالمملكة، بالإضافة الى زيادة انبعاث أكسيد النتروجين و أكسيد الكربون التي تعتبر من الغازات السامة، مطالبا بضع حدود معنية في الغطاء الجوي، مضيفا، ان التحدي الأخر يتمثل في تدهور الأراضي و التصحر بسبب الرعي الجائر، معتبرا تصريف المياه الصحية سواء المعالجة او غير المعالجة في مياه البحر من ابرز التحديات البيئية، ، مشيرا الى ان هيئة تطوير المنطقة الشرقية بدأت تفرض معايير على كافة شواطئ المنطقة الشرقية من ابرزها جودة المياه، الى جانب التوجه لإنشاء إدارة للمخلفات بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة .
وكشف ان معدل التلوث في الشواطئ ارتفع الى 4000% نتيجة تداعيات حرب الخليج الثانية بعد تسريب النفط في مياه البحر، مؤكدا، ان الاستزراع الزراعي بات رافدا اقتصاديا كبيرا، حيث تصدر المملكة 60 ألف طن من الروبيان الأبيض سنويا، وتستهدف المملكة تصدير 600 ألف طن من الروبيان الأبيض بحلول 2030، مشيرا الى وجود فرص استثمارية واعدة امام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
بدوره قال الدكتور محمد زيادة -مستشار بأحد المكاتب الاستشارية-، ان العالم يواجه خلل في التوازن البيئي، حيث توجد مناطق تواجه فيضانات جراء الامطار الغزيرة ومناطق أخرى تواجه الجفاف مما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا، ان العالم يطالب بإجراء تعديلات في منظومة البيئية للوصول الى تنمية مستدامة.
وذكر في ورقته بعنوان (الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لتحقيق رؤية المملكة)، ان العالم اطلق ملايين من الاطنان من انبعاثات الكربون خلال العقود الخمسة الماضية، مما ساهم في الاضرار بالبيئة، مما ولد الانبعاث الحراري، بحيث تجلى في انصهار الجليد في القطب الشمالي والجنوبي، لافتا الى ان الولايات المتحدة تطلق نحو 50 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، مضيفا، ان المملكة وضعت خطة للوصول الى الحياد في الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، مبينا، ان الاستفادة من الطاقة الشمسية سترتفع نحو 5 اضعاف لاستخدام الطاقة النظيفة بالمملكة، فيما سترتفع الاستفادة من طاقة الرياح الى 8 اضعاف خلال 2030.
وأوضح، ان المملكة وضعت خطة مستقبلية لتحويل 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة الى طاقة متجددة، مؤكدا، ان تحديات الهيدروجين الأخضر تتمثل في ارتفاع التكلفة تتراوح بين 1,5 – 7 دولارات ( ك / و )، مطالبا بإنشاء مراكز للبحوث حول تقنيات انتاج الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته مثل خلايا الوقود ودعم التكامل والاستفادة من الخبرات والتي قطعتها بعض الدول.
وقالت الدكتور وفاء التيسان، من جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل، ان المملكة قامت بإجراء الدراسات والقيام بالمسوحات الاحيائية والاجتماعية فيما يتعلق بالحياة الفطرية، لإعداد منظومة المناطق المحمية، مشيرة الى ان المملكة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تضمنت 64 مبادرة بتكلفة تجاوزت 50 مليار ريال لإعداد هيكلة لقطاع البيئة يتواكب مع اتساع المملكة وتنوع بيئتها ومواكبة الكثير من القطاعات المؤثرة بالبيئة.
وذكرت في ورقة بعنوان (البيئة المستدامة برؤية 2030 تنمية شمولية)، ان المملكة حققت إنجازا كبيرا من خلال التقدم في المستقبل الأخضر 2022 بنحو 10 مراكز مقارنة بمراكزها في عام 2021، حيث تمثلت في عدة محاور تنوعت في خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري للكربون وتحول الطاقة، لافتة الى ان المملكة نجحت في التزاماتها العالمية الى إجراءات ملموسة وتواصل بخطى ثابتة للوصول الى الحياد الصفري بحلول 2060.
وشددت على أهمية الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة والتنمية والقيام بدراسات مستقبلية عبر وضع اليات للاهتمام بالبيئة بشكل واقعي وملموس، مطالبة بضرورة تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية تحقيق التنمية المستدامة، داعية لزيادة الوعي لجميع افراد المجتمع فيما يتعلق بالتحديات العالمية، مؤكدة على أهمية تفعيل وتطوير التشريعات البيئية عبر الدمج بين البعد البيئي والمخططات التنموية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال البيئة بمختلف الوسائل.
واكد المهندس سلمان الرشيد، من جمعية أصدقاء البيئة، على دور الاسرة في التوعية البيئية، حيث تمثل الاسرة الجماعة الإنسانية الأولى التي يعيش الطفل خلال السنوات التشكيلية الأولى، لافتا الى ان الاسرة تلعب دورا في تشكيل شخصية الطفل على مدى طويل، مشيرا الى ان أهمية دور المدرسة في التوعية البيئية، مضيفا، ان دور المدرسة ليس قاصرا على الجانب التعلمي، بل يشمل خلق سلوكيات إيجابية عبر تقديم سلوك رشيد مع البيئة، مشددا على ضرورة دمج الطلاب في الأنشطة الصيفية و المهرجانات، داعيا لتشجيع التلاميذ على قراءة القصص ذات التوجهات البيئية.
وذكر خلال ورقة بعنوان (دور المجتمع في التوعية البيئة)، على أهمية عقد الاجتماعات مع متخذي القرار للاطلاع على الأنظمة و التشريعات الجديدة، داعيا لائتلاف جمعيات بيئية فاعلة من خلال عقد الاجتماعات مع الأعضاء للاطلاع على المبادرات و العمل دراستها لتطبيقها بالطريقة المطلوبة، لافتا الى ان أهمية إقامة الورشات البيئة من قبل الجهات المهتمة بالقطاع البيئي، مطالبا بمزيد من التعاون بين الجامعات و المدارس.