مبادرات المملكة تباشر زراعة 50 مليار شجرة واستصلاح 200 مليون هكتار

يعتبر مؤتمر تغير المناخ السنوي للأمم المتحدة، هو المؤتمر الذي عنونه البلد المضيف مصر ب"لحظة فارقة" في التعامل مع قضية التغير المناخي، ويوجد أكثر 120 من قادة الدول في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، ويشارك نحو 30 ألف شخص في المؤتمر الذي سيستمر لأسبوعين، وقمة المناخ هي قمة سنوية يشارك فيها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
إطلاق النسخة الثانية من
"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، ومبادرة "السعودية الخضراء"
وبالحديث عن هذا المؤتمر لابد أن نتوقف عند مشاركة المملكة العربية السعودية وإطلاق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، النسخة الثانية من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" ومنتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، في مدينة شرم الشيخ.
ويتضح من إطلاق النسخة الثانية من "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، ومبادرة "السعودية الخضراء"، بأن المملكة تعمل على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك، وتشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وتتطلع المملكة إلى التعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم، من خلال الشراكات والمبادرات الدولية، مثل: المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، ومهمة الابتكار (MI)، ومنتدى القيادة لعزل الكربون (CSLF)، لاسيما في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والوقود النظيف، والهيدروجين النظيف، والالتقاط المباشر من الهواء (DAC).
المملكة تؤكد الالتزام بالاتفاقية الإطارية
للتغير المناخي باتفاقية باريس
وتؤكد المملكة أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتعاون المشترك في مجال الإسهامات الوطنية لتحقيق ذلك.
المملكة تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060م
وكان سمو ولي العهد -حفظه الله-، أعلن عن مبادرة "السعودية الخضراء" في نهاية العام الماضي، لتحقيق الاستدامة البيئية، وتشمل جهود المملكة في هذا المجال تعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % بحلول العام نفسه، تماشياً مع التعهد العالمي بشأن الميثان.
وتعهدت المملكة أيضاً بإنشاء منصة تعاونية لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي لتغير المناخ، ومراكز إقليمية لاستخدام/ تخزين الكربون، والإنذار المُبكر بالعواصف.
زراعة 50 مليار شجرة واستصلاح 200 مليون
هكتار من الأراضي المتدهورة
تشكّل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" عاملاً محفزاً للتأثير العالمي، ونموذجا ناجحا للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع، إذ تستهدف زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحد من الانبعاثات، في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنوياً.
ولتفعيل هذه المبادرة استضافت المملكة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 النسخة الافتتاحية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وجمعت رؤساء دول ومسؤولين كباراً من أكثر من 30 دولة حول طاولة واحدة.
ثلاثة أهداف رئيسية في مبادرة "السعودية الخضراء"
تتضمن مبادرة "السعودية الخضراء" ثلاثة أهداف وطنية طموحة، هي: زيادة المناطق المحمية البرية والبحرية لتعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، وتشجير المملكة من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتقدّر تكلفة الحزمة الأولى من المبادرات، التي تزيد على 60 مبادرة فرعية ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، بحوالي 700 مليار ريال، لتُسهم بذلك في نمو الاقتصاد الأخضر، وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
الاقتصاد الدائري للكربون
وأيّدت مجموعة العشرين، خلال انعقادها برئاسة المملكة في عام 2020م مفهوم "الاقتصاد الدائري للكربون"، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على تهيئة مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام. وفي المملكة تم إطلاق برنامج وطني يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون، مبني على الجهود المبذولة بالفعل لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءًا من إنتاج البترول إلى إدارة المدن وتشييد المنازل.
ويعد الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، نظاماً مترابطاً متكاملاً ومستداماً لإدارة الكربون من خلال أربعة محاور: تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والتخلص منه، كما أنه يشجع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.
وترى المملكة في التمويل الأخضر والاستثمارات نهجاً شمولياً لا يتم حصره في مشروعات الطاقة المتجددة، بل تشمل المشروعات النظيفة للهيدروكربونات، من خلال النهج الدائري، كما تولي اهتماماً بالغاً بمواكبة التقدم العالمي في مجالات الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة وتقنياتها، وإسهامها في استدامة امداد الطاقة عالمياً.
إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
وأطلقت المملكة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، ورؤية "المملكة 2030"، ويهدف البرنامج إلى تعظيم وتحسين حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وذلك بزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لما يقارب 50 % بحلول عام 2030م، وتقليل استخدام الوقود السائل، والوفاء بالتزامات المملكة نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
حيث تعمل وزارة الطاقة بالمملكة على 15 مشروعاً للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 701 جيجاواط. وقد تم تشغيل مشروعين من هذه المشروعات، هما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، ولا يزال العمل قائماً في مراحل تطوير المشروعات الأخرى، كما يجري العمل، حالياً، على تطوير وطرح مشروعات مستقبلية، لتحقيق الطاقة المستهدفة.
محطة تحلية مياه الخفجي تطبق البحث والابتكار والتطوير
وتُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات في المملكة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهم المشروعات القائمة بالمملكة التي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالمياً في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه، كما أنه تُسهم بإزالة 10 آلاف برميل من البترول، و12 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
المملكة تمتلك أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط
فيما تمتلك المملكة أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية. وفي هذا الإطار، هناك فرص كبيرة للتعاون في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء في المملكة، بما في ذلك مشروعات التوليد (التقليدي، وباستخدام الطاقة المتجددة)، ومشروعات النقل والتوزيع، والربط الكهربائي مع الدول الاخرى، ومجالات تبادل الخبرات، والتدريب وبناء القدرات.
وقد عملت المملكة، ممثلة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إصدار العديد من السياسات، وتنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل البري والمباني، حيث قدّر الوفر المحقق في سنة 2020 ب 357 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.
تصدير أول شحنة تجارية من الهيدروجين
وصدّرت المملكة، في عام 2020م، أول شحنة تجارية من الهيدروجين إلى اليابان، في شكل أمونيا زرقاء، دعمًا لبرنامجها للطاقة النظيفة، وبحلول عام 2026م، سيكون لدى المملكة أكبر مصنع إنتاج، على نطاق المرافق في العالم، يستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإنتاج الهيدروجين النظيف، وبحلول عام 2030م، ستصبح المملكة أكبر مزود للهيدروجين في العالم بإنتاجها 4 ملايين طن سنوياً.
وذلك استناداً إلى خبرة تمتد لعقود في الريادة في مجال الطاقة، وفي ظل التوجه إلى الاستثمار في مشروعات لإنتاج الهيدروجين النظيف على نطاق واسع، تتبوأ المملكة مكانة مثالية لقيادة سوق الهيدروجين النظيف في المستقبل، إذ تشكّل تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين والطاقة النووية جزءًا مهمًا من مزيج طاقة المستقبل، ومكوناً رئيساً لتحولات الطاقة في المملكة.
وفي الختام نذكر بأن المملكة رائدة العالم في إنتاج البترول بكثافة كربونية تعد من الأقل على مستوى العالم، وذلك بهدف تحقيق مستقبل طاقة مستدام للأجيال القادمة. وستعمل المملكة، بالشراكة مع مجموعة العشرين، نحو تعزيز الطموحات الرامية إلى تحقيق تحولات طاقة تكون شاملة ومستدامة ونظيفة، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي تضمن فيه أمن إمدادات الطاقة، واستقرارها، والوصول إليها بتكلفة ميسورة، والقضاء على فقر الطاقة.