تعديل «ضوابط إيقاف الخدمات» يواكب تطلعات الرؤية ويدعم تحقيق المستهدفات

رحب عدد من القانونيين بالتغيير والتعديل الذي أقر من طرف مجلس الوزراء مؤخراً على قرارات وإجراءات إيقاف الخدمات بالمملكة، مؤكدين بأنه يدخل ضمن التعديلات التشريعية والمبادرات الجديدة التي يسعى من خلالها إلى تحسين النظام القضائي وجعله أكثر انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تسعى إليها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وأشاروا إلى أن الضوابط الجديدة راعت العديد من الأمور التي تهم المواطن والمقيم والمستثمر، عبر طريقة مرنة يتحقق من خلالها الهدف الأساسي من إيقاف الخدمات وهو وفاء الموقوفة خدماته بالالتزامات المفروضة عليه دون أن يترتب على ذلك ضرر عام بالتابعين له ودون قطع الحقوق الأساسية كالحق في التعليم والعلاج وخلاف ذلك من الحقوق ودون ضرر بالمناخ الاستثماري واستمرارية الأعمال وتوسعها.
التعديل الجديد تضمن تخصيص 3 مراحل لإيقاف خدمات الأفراد، المرحلة الأولى منها تقضي بإيقاف الخدمات "منخفضة الأثر"، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلة الأولى 30 يوماً، والمرحلة الثانية منها تقضي بإيقاف الخدمات "متوسطة الأثر"، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، إضافة إلى تخصيص مدة هذه المرحلة ب30 يوماً أيضاً،وثالث المراحل تقضي بإيقاف الخدمات "عالية الأثر"، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها "على أن لا يشمل ذلك هوية الفرد"، ولا يسبب الإضرار بتابعي الشخص الموقوفة خدماته.
كما تضمن التعديل الجديد، توجيه كافة الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ تلك الضوابط خلال 6 أشهر على أن يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، دون أن يتم وقف الخدمات في المراحل المتقدمة إلا بعد تبليغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، بوسيلة أو أثر من الوسائل الآتية: "الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر "أفراد أعمال"، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني". وستلزم كافة الجهات الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها بأن لا يترتب على الإيقاف ضرر الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
كما تضمن التعديل إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز، وتشكيل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية يكون مقرها بالرياض برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من وزارات "العدل، التجارة، الاستثمار، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية"، وكذلك عضويات "ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة حقوق الإنسان، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي". وستعد اللجنة نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي، والبت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات. وسيكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
ويمكن التعديل الجديد الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم في كل مرحلة إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك. أما بالنسبة لإيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، فهناك 3 مراحل، الأولى تعنى بالخدمات "منخفضة الأثر"، وتشمل الخدمات غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على القطاع وتستمر ل30 يوماً، والمرحلة الثانية تختص بالخدمات "متوسطة الأثر"، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط وتستمر 30 يوماً، والمرحلة الثالثة إيقاف الخدمات "عالية الأثر"، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
وقال المستشار القانوني المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب: إن الضوابط المعدلة الجديدة التي أقرت من طرف مجلس الوزراء مؤخرا تصب في الصالح العام وتخدم المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وهي مواكبة في ذلك المنحى لرؤية 2030 وتحمل دعوة صريحة لمجتمع الأعمال بأهمية مراجعة وتطوير أسلوب إدارة الأعمال والتبادل التجاري بينه وبين المستهلك في جميع المنتجات والخدمات والبعد في ذلك عن العشوائية والعمل التقليدي الذي لم يكن متسقا مع قواعد العمل والإنصاف تجاه المجتمع.
وأشار قاروب: إلى أن الضوابط الجديدة راعت العديد من الأمور التي تهم المواطن والمقيم والمستثمر، وهي تعديل مهم يدخل ضمن التعديلات التشريعية والمبادرات الجديدة التي يسعى من خلالها إلى تحسين النظام القضائي وجعله أكثر انسجاما مع الأهداف الطموحة التي تسعى إليها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وقد شاهدنا كثير من التحسينات المهمة التي ظهرت إيجابياتها مثل تعديلات نظام المحاماة ومشروع قواعد السلوك المهني للمحامين والترخيص للمكاتب الأجنبية والتوسع في التشجيع على تسوية القضايا خارج المحاكم واعتماد وسائل بديلة لفض المنازعات مثل الوساطة.
بدوره قال أكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري: أن التعديل على قرارات وإجراءات إيقاف الخدمات بالمملكة يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني والذي يهدف إلى تميز الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي، كما أنه ضمن التعديلات التشريعية التي تسهل حركة الأجانب والمواطنين والمستثمرين وتعكس انطباعًا قويًا لرجال الأعمال الأجانب أن أموالهم مصونة وحرية حركتهم متاحة في أي وقت وأن ضرر الإيقاف لن يطال تابعي الشخص الموقوفة خدماته، والشركات التي يملكها أوالتي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها.
وأشار هاني الجفري إلى أن القرار الذي سيتم العمل به بعد 180 يومًا من نشره تضمن منفعة اجتماعية كبيرة ومهمة في استثنائه من الإيقاف خدماتُ العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية.
هاني الجفري